خبرگزاری ایرنا :
به گزارش حوزه دولت ایرنا، در تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نحوه اعطای تسهیلات تکلیفی مندرج در این تبصره مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا تکالیفی نیز برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است.
این تسهیلات شامل تسهیلات قرض الحسنه برای تشکیل خانواده (شامل ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده های فاقد مسکن و تأمین جهیزیه کالای ایرانی)، تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال زایی، تسهیلات قرض الحسنه حمایتی به منظور حمایت از خانواده شهدا، بیماران خاص و صعب العلاج، توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی، دانشجویان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه و اعطای تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور است.
همچنین به موجب جزء (۹) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را با همکاری بانک مرکزی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران برساند.
در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس آیین نامه تبصره یاد شده را که با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت طرح و تصویب در هیات وزیران، ارایه کرده و درحال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت در مرحله رسیدگی و بررسی کارشناسی است.
پیش نویس آیین نامه اجرایی محاسبه عوارض و مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در سال ۱۴۰۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص نحوه محاسبه عوارض و مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت، نسبت به تهیه و ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی این بند از قانون جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران نموده است.
مطابق بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند و این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور باشد. همچنین به موجب این بند از قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها از طریق اطلاعات مالکیت املاک در حوزه اماکن را که توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اختیارش قرار می گیرد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلفند با رعایت قونین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است و متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم اخیر بند یاد شده، با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و حرکت در جهت گسترش عدالت مالیاتی، توزیع ثروت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان منبع درآمدی پر ریسک در شرایط فعلی، نسبت به تهیه و ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی مربوط را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، اقدام کرده است.
پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را سپری می کند.
لایحه «مستثنی نمودن معاملات دستگاه های اجرایی اسفاده کننده از منابع مالی بین المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»
با امضای رئیس جمهور، لایحه «مستثنی نمودن معاملات دستگاه های اجرایی اسفاده کننده از منابع مالی بین المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر «لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاه های اجرایی اسفاده کننده از منابع مالی بین المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» موافقت کرد.
از آنجایی که معاملات بین المللی تابع اصول و قواعد تجارت بین الملل بوده و وجود قوانین و مقررات خاص مربوط به مؤسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و صندوق بین المللی پول به عنوان تأمین کنندگان منابع مالی برخی از پروژه های طرح های عمرانی، موجب عدم تمایل یا عدم امکان ورود عرضه کنندگان کالاها و خدمات خارجی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و عدم پذیرش سامانه در انجام فرآیند معاملات مربوط می گردد و عملاً امکان استفاده از ظرفیت مؤسسات بین المللی در تعاملات مورد نیاز را از بین می برد، دولت این پیشنهاد را به تصویب رساند.
شایان ذکر است، لایحه یاد شده در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱، از سوی رئیس جمهور جهت طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
تهیه و ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی مربوط به محاسبه عوارض و مالیات انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین در سال ۱۴۰۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نسبت به تهیه و ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی این بند از قانون جهت طرح و تصویب در هیات وزیران نموده است.
در سالی که کشور آماج تهدیدها و فشارهای اقتصادی است، محوری ترین سیاست اقتصادی کشور که موتور محرک سیاست «اقتصاد مقاومتی» نیز به شمار می رود، اتکای بودجه جاری کشور به درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است .امسال بیش از هر زمان دیگر، «اقتصاد مقاومتی» در ریل اقدام و عمل قرار گرفته و ارکان مختلف نظام برای محقق ساختن مفروضات اساسی این سیاست، همدل و هم‌زبان گشته‌اند.
بدیهی است در شرایط کنونی و فشار تحریم های ظالمانه بر بدنه اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهایی همچون شناسایی مودیان جدید و گسترش پایه‌های مالیاتی از مهم ترین راهکارهای برون رفت از این وابستگی خواهد بود.
یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت در بسیاری از کشورهای جهان، مالیات بر دارایی است که به صورت مالیات سالانه بر ارزش بازاری دارایی‌هایی از قبیل زمین، ملک، خودرو و سایر دارایی های افراد وضع می شود. در بین دارایی های افراد، خودرو و ملک متداول ترین پایه مالیات بر دارایی است.
از سوی دیگر خلاء عدم وجود مالیات بر دارایی با هدف توزیع ثروت در قوانین مالیاتی جاری مشهود می باشد.
مطابق بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ارزش انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین و نحوه دریافت عوارض و مالیات برای آنها تعیین و تکالیفی برای سازمان امور مالیاتی کشور و مالکان حقیقی و حقوقی خودروهای موضوع این بند در نظر گرفته شده و مقرر شده آیین نامه اجرایی بند مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران برسد.
در همین راستا، وزارتخانه یاد شده پس از کسب نظر خبرگان مالیاتی و برگزاری جلسات متعدد، اقدام به تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی مزبور نموده و آن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، به دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد فوق درحال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت بررسی می شود.
لایحه «الحاق ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد به نهادهای عمومی غیردولتی» به مجلس ارسال شد
رئیس جمهور، لایحه «الحاق ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد به قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی» را جهت طی مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
هیات وزیران در جلسه ٢۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، با هدف رفع مشکلات موجود ساختاری و نبود امکان مصرف وجوه عمومی بابت تملک دارایی های سرمایه ای در ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد و به منظور برخورداری این ستاد از اعتبارات، امکانات و مزایای سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر «لایحه الحاق ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد به قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی» موافقت کرد.
لایحه مذکور در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱ از سوی آیت الله دکتر رئیسی، رئیس جمهوری برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
