اخطار حقوقی دادگاه به کشور‌های میزبان متهمان سازمان منافقین
دادگاه کیفری یک در آغاز دادرسی اعضای سازمان منافقین، با استناد به اصول حقوق بین‌الملل، خطاب به دولت‌های میزبان و پناه‌دهنده به اعضای این گروهک — فرانسه، بریتانیا، آلمان، بلژیک، هلند، آلبانی و ایالات متحده آمریکا — مواضع و اخطار‌های حقوقی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس مبانی حقوق بین‌الملل معاصر و تعهدات عام‌الشمول، تروریسم، سازمان‌دهی قتل‌عام غیرنظامیان، بمب‌گذاری در معابر عمومی و ترور سازمان‌یافته مقامات و شهروندان عادی، در زمره جرایم بین‌المللی و جنایت علیه بشریت است که منع ارتکاب آن‌ها از قواعد آمره به شمار می‌آید.
مطابق اسناد معتبر جهانی، از جمله «کنوانسیون ۱۹۹۷ سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی»، «کنوانسیون ۱۹۹۹ سرکوب تأمین مالی تروریسم» و به‌ویژه قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور (به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ و ۱۶۲۴ سال ۲۰۰۵)، تمامی کشور‌ها موظفند از اعطای هرگونه پناهگاه امن به متهمان خودداری کنند، شبکه‌های جمع‌آوری مالی و دفاتر تبلیغاتی آنان را تعطیل و اموال ناشی از جرم را توقیف کنند و متهمان را در محاکم داخلی خود محاکمه یا به کشور محل وقوع جنایت — جمهوری اسلامی ایران — مسترد دارند.
استنکاف از تحویل متهمانی که برای آن‌ها اعلان‌های قرمز در اینترپل صادر شده، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی دولت‌های میزبان و یک فعل متخلفانه بین‌المللی است که موجب مسئولیت بین‌المللی مدنی و کیفری آن دولت‌ها خواهد بود.
بی‌اعتباری تمسک به استثنای جرایم سیاسی
بر اساس نص صریح ماده ۱ بند F کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱ ژنو)، افرادی که دلایل جدی برای ارتکاب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت توسط آنان وجود دارد، اساساً و قانوناً از شمول عنوان «پناهنده» خارج بوده و از هرگونه حق مصونیت یا پناهندگی سیاسی محرومند.
رویه مستمر محاکم بین‌المللی تصریح دارد که ترور بیش از ۱۷ هزار انسان بی‌گناه، ترور نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، قضات، دانشمندان، زنان و کودکان، هرگز نمی‌تواند زیر نقاب «مبارزه سیاسی» تطهیر گردد. تلاش دولت‌های فرانسه، آلبانی، آلمان یا بلژیک در توجیه حضور سران این گروهک زیر عناوین سیاسی، مصداق بارز تحریف حقوق بین‌الملل و شراکت در بی‌کیفرمانی جانیان است.
این دادگاه اعلام می‌دارد که سیاست استاندارد دوگانه در تعریف تروریسم و تقسیم آن به «تروریسم خوب» و «تروریسم بد»، شالوده‌های حقوق بین‌الملل را ویران کرده است.
واقعیت این است که این باغ ادعایی، سال‌هاست به لانه امن مخوف‌ترین تروریست‌های جهان تبدیل شده است. کشور‌هایی نظیر فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا، بلژیک و آلبانی که در دهه‌های متمادی با تروریسم، جنگ‌افروزی، تحمیل تحریم و مداخله در کشور‌ها تخم آشوب، تفرقه و تجزیه‌طلبی کاشتند، اکنون شاهدند که آتش بحران‌های امنیتی، مرز‌های خودشان را درمی‌نوردد.
تروریسم ماهیتی مهارناپذیر و سرطانی دارد. تشکیلاتی که ساختار فرقه‌وار و توتالیتارین آن بر مغزشویی، ترور‌های انتحاری، نقض کرامت انسان‌ها و خشونت سازمان‌یافته استوار است، همان‌طور که روزگاری در خاک عراق و ایران خون ریخت، دیر یا زود امنیت عمومی، ثبات اجتماعی و نظم عمومی همان کشور‌های پناه‌دهنده را به آتش خواهد کشید.
عزم دستگاه قضایی ایران در تثبیت امنیت جهانی
جمهوری اسلامی ایران با این دادگاه نشان می‌دهد که دوران بزن‌ودررو و مصونیت تروریست‌ها در سایه چتر امنیتی غرب به پایان رسیده است.
دادگاه کیفری یک با صیانت از اصول دادرسی عادلانه، تأمین حق دفاع متهمان از طریق وکلای رسمی، بررسی موشکافانه تک‌تک اسناد و مدارک و تشکیل جلسات علنی، پای‌بندی خود به حاکمیت قانون را نشان می‌دهد.
این محاکمه، نه فقط دادخواهی ملت داغ‌دیده ایران، بلکه پیامی روشن برای صیانت از صلح و امنیت پایدار جهانی است؛ چراکه رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم بدون استاندارد دوگانه، سدّی استوار در برابر ترور، آشوب و تجاوز است.
مشاهدهٔ خبر در منبع