ارسال لایحه مقابله با جنایات بینالمللی به شورای نگهبان
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تشریح ابعاد لایحه مقابله با جنایات بینالمللی گفت: این لایحه که از سوی قوه قضاییه تهیه و پس از ارسال به دولت و مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است، میتواند به نقطه عطفی در حقوق کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام مهدی هادی، در همایش دادخواهی بین المللی (میدان تا محکمه) با اشاره به اینکه تاکنون جرمانگاری چهار جنایت بینالمللی شامل نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز به شکل جامع در قوانین داخلی وجود نداشته است، اظهار کرد: این لایحه در صورت تبدیل شدن به قانون، ابزار مهمی در اختیار جامعه حقوقی و وکلا قرار خواهد داد.
توجه به تحریمها در لایحه
هادی با اشاره به اینکه در مباحث مربوط به جنایت علیه بشریت، تحریمها به عنوان یکی از مصادیق بهطور مشخص مورد توجه قرار نگرفتهاند، افزود: با توجه به اینکه کشور ما تحت تأثیر تحریمها قرار دارد، در این لایحه به برخی مصادیق آن توجه شده است. برای نمونه ممکن است تحریمهای ثانویه موجب محدودیت در دسترسی بیماران، بهویژه بیماران خاص، به دارو شود؛ بنابراین تلاش شده است این شرایط نیز در چارچوب مقررات جدید مورد توجه قرار گیرد.
مسئولیت کشورهای همکار در تجاوز
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به موضوع مسئولیت کشورهایی که در اقدامات تجاوزکارانه به دیگر کشورها کمک میکنند اشاره کرد و گفت: فارغ از اینکه یک تجاوز با چه عنوانی صورت گرفته باشد، رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات باید مورد توجه قرار گیرد. اگر کشوری سرزمین، فرودگاه یا امکانات خود را در اختیار یک کشور متجاوز قرار دهد، این مسئله میتواند در بررسی مسئولیت آن کشور مورد توجه قرار گیرد.
نوآوریهای لایحه؛ صلاحیت محاکم و رسیدگی متمرکز
هادی با اشاره به اینکه در این لایحه برای نخستین بار در نظام قانونگذاری کشور، ظرفیتهایی برای توجه به خسارت و اقدامات متقابل پیشبینی شده است، گفت: یکی از موضوعات مهم، بحث صلاحیت محاکم است. در قانون مجازات اسلامی نیز صلاحیت جهانی با شرایطی پذیرفته شده، اما در این لایحه تلاش شده است این موضوع با سازوکار مشخصتری مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی دیگر از نوآوریهای لایحه را توجه به سازوکارهای رسیدگی به مجموعهای از جرایم مشابه دانست و افزود: این ظرفیت میتواند به جای تشکیل هزاران پرونده، امکان رسیدگی به پروندههای محدود با خروجی مشابه را فراهم کند.
شناسایی و توقیف اموال متهمان در خارج از کشور
هادی، موضوع شناسایی و توقیف اموال متهمان را یکی دیگر از نکات مهم این لایحه عنوان کرد و گفت: یکی از دغدغههای ما در پروندههای مختلف این است که متهم پس از ارتکاب جرم از کشور خارج میشود و تلاش میکنیم از طریق اینترپل او را بازگردانیم؛ در حالی که باید موضوع اموال حاصل از جرم نیز مورد توجه قرار گیرد. بر اساس ظرفیتهای پیشبینیشده، شناسایی اموال متهم در خارج از کشور و در صورت فراهم بودن شرایط، استرداد آن اموال نیز میتواند مورد پیگیری قرار گیرد.
ظرفیت لایحه برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت این قانون برای پیگیری جنایات ارتکابی در جنگ اخیر گفت: سؤال مهم برای جامعه حقوقی این است که پس از تصویب این قانون، چگونه میتوان از ظرفیت آن برای پیگیری جنایات ارتکابی در جنگهای اخیر و اقدامات رژیم صهیونیستی استفاده کرد. در این زمینه دو راهکار وجود دارد؛ یکی استفاده از عناوین مجرمانه مشابه در قوانین موجود و دیگری استفاده از ظرفیتهای جدیدی است که در این لایحه پیشبینی شده است.
تأکید وزیر دادگستری بر پیگیری قضایی جنایات
وزیر دادگستری در این همایش با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی وقایع جنگ اخیر گفت: برای رفتار دولتها در شرایط جنگی، قواعد و مقررات مشخصی در حقوق بینالملل وجود دارد و باید این قواعد در بررسی ابعاد حقوقی حملات اخیر مورد توجه قرار گیرد.
رحیمی با اشاره به حمله به اهداف و افراد غیرنظامی افزود: موضوع تنها به یک یا دو حادثه محدود نمیشود و موارد متعددی وجود دارد که باید مورد بررسی حقوقی قرار گیرد. وقتی بررسی میکنیم، با جنایات فجیعی مواجه میشویم که نمیتوان از کنار آنها به سادگی عبور کرد.
وی با اشاره به دیدار با رهبر شهید و تأکید ایشان بر ضرورت پیگیری قضایی جنایات گفت: محضر رهبر شهید رسیدیم و ایشان فرمودند که باید این جنایات پیگیری قضایی شود و قوه قضاییه را نیز بهعنوان مسئول معرفی کردند.
رفع خلأ قانونی با تصویب لایحه
رحیمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع خلأ قانونی در زمینه پیگیری جنایات بینالمللی گفت: این نقص قانونی را قوه قضاییه با همت و سرعت برطرف کرد و لایحه مربوطه با سرعت در دولت و مجلس پیگیری و تصویب شد و اکنون به شورای نگهبان رسیده و مراحل نهایی خود را طی میکند. با نهایی شدن این فرآیند، خلأ قانونی موجود برای رسیدگی به جنایات بینالمللی برطرف خواهد شد.
تأکید بر مستندسازی خسارتهای معنوی
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه صرف مستندسازی خسارتهای مادی کافی نیست، گفت: خانوادههایی که آسیب دیدهاند، لزوماً نمیدانند برای پیگیری حقوق خود چه اقدامی باید انجام دهند. درباره خسارتهای معنوی نیز باید اقدام جدی صورت گیرد. شهادت رهبر شهید و دیگر قربانیان، خسارتهای روحی و عاطفی عمیقی برای بخش بزرگی از مردم ایجاد کرده است.
رحیمی خطاب به وکلا و کارشناسان گفت: سامانهای طراحی کنید تا تمام افرادی که از این حوادث و شهادت عزیزان آسیب روحی دیدهاند، بتوانند اطلاعات و مطالبات خود را ثبت کنند.
پیگیری قضایی عاملان جنایات در سطح بینالمللی
رحیمی با تأکید بر ضرورت پیگیری قضایی عاملان جنایات گفت: نباید اجازه دهیم این جنایات بدون پاسخ بماند. اگر نتوانیم از طریق مراجع قضایی پیگیری کنیم، ممکن است جنایتکاران جریتر شوند. باید دنیا بداند که جنایت هزینه دارد. در کشورهایی که صلاحیت جهانی دارند میتوان این پروندهها را پیگیری کرد و از ظرفیتهای موجود در این کشورها بهره گرفت.
مشاهدهٔ خبر در منبع