اعمال سریع ممنوع‌الخروجی و ضبط اموال برای متخلفان ارزی

دادستان تهران گفت: افرادی که با پرونده‌های رفع تعهد ارزی در ارتباط هستند، به سرعت فرایند ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله شدن، شناسایی و ضبط اموال، قرار نظارت قضایی و ممنوعیت فعالیت در حوزه ارزی و تراستی برای آن‌ها انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی گفت: توقیف ۳۲۳ خط تلفن همراه، حدود ۵۵ میلیون یورو، ۵۰ میلیون درهم، حدود ۵۳ میلیون دلار، ۳۲ هزار متر مربع زمین، ۴ ویلای لوکس در لواسانات، گیلان و مازندران، نتیجه بخشی از پی‌گیری پرونده‌های ارزی بوده است.

دادستان تهران اظهار داشت: از محل تهاتر املاک مربوط به پرونده‌های ارزی، بالغ بر ۳ هزار و ۶۳ میلیارد تومان به دست آمده است.

وی افزود: گزارش پلیس امنیت اقتصادی نشان می‌دهد که برای ۱۵ نفر در خارج از کشور اعلام قرمز صادر شده است. در داخل کشور هم ۲۲ نفر بازداشت شدند و برای ۱۹ نفر دستور جلب آمده است.

صالحی گفت: ریاست قوه قضائیه دستور داده کمیته مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز تشکیل شود.

وی تصریح کرد: اصلاح فرایند‌های اشتباه، شفافیت‌سازی و بازگرداندن ارز‌هایی که در اختیار عده‌ای از افراد مانده، در دستور کار قوه قضائیه است.

صالحی در ادامه گفت: پرونده‌هایی با شکایت بانک مرکزی به این کمیته ارجاع شد، افرادی که تعهدات ارزی خود را رفع نکردند، به دادسرا معرفی شدند.

دادستان تهران اظهار داشت: نیابت‌های قضایی که برای پی‌گیری پرونده‌های به سراسر کشور داده شده، نتایج مناسبی نداشته است.