انتقاد خلیلی از ادامه روش‌های سنتی در کاهش جمعیت کیفری
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه مقوله «کاهش جمعیت کیفری» یکی از مسائل دیرینه دستگاه قضایی بوده است، گفت: در دوره‌های مختلف اقداماتی در این راستا انجام شده، اما پافشاری بر برخی روش‌های سنتی، مانعی در مسیر تحقق کامل این هدف بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک، نتیجه یک کار جمعی و گروهی بود، اظهار کرد: اجرای طرح‌های بنیادین باید به‌گونه‌ای دنبال شود که به نتیجه برسد؛ چراکه متوقف ماندن طرح‌هایی که می‌توانند رضایتمندی مردم را افزایش دهند، موجب ناامیدی و نارضایتی مضاعف خواهد شد.
وی با اشاره به سهم قابل‌توجه بازداشتی‌های کوتاه‌مدت از ورودی زندان‌ها، گفت: توسعه شیوه‌های تأمین وثیقه و استفاده از دارایی‌های متنوع مردم در قالب طرح ضمانت الکترونیک، می‌تواند از نگهداری غیرضروری افراد در زندان جلوگیری کرده و زمینه کاهش جمعیت کیفری را فراهم کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه مقوله «کاهش جمعیت کیفری» یکی از مسائل دیرینه‌ای بوده که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است، افزود: بر اساس آمار‌های موجود، حدود سه‌چهارم افراد ورودی به زندان در طول ماه را بازداشتی‌ها تشکیل می‌دهند؛ افرادی که ماندگاری بسیاری از آنان ممکن است کمتر از یک هفته یا یک ماه باشد. بخشی از این افراد با وجود امکان معرفی کفیل یا تأمین وثیقه، به دلیل فرایند‌های موجود، مدتی را در زندان سپری می‌کردند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در دوره‌های مختلف اقداماتی در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام شده است، اما پافشاری بر برخی روش‌های سنتی، مانعی در مسیر تحقق کامل این هدف بوده است. بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند و بازنگری در فرایند‌های گذشته توانست این موانع را برطرف و زمینه پیشرفت اقدامات تحولی را فراهم کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی یکی از تغییرات مهم در طرح ضمانت الکترونیک را خروج از انحصار وثیقه ملکی و تنوع‌بخشی به دارایی‌های قابل پذیرش دانست و گفت: در شیوه‌های پیشین، تمرکز بر اسناد ملکی زمینه بروز مشکلات و فساد‌هایی از جمله استفاده از اسناد اجاره‌ای یا جعلی برای تأمین وثیقه را فراهم می‌کرد و مخاطرات و نارضایتی‌هایی را برای مردم و نظام قضایی به همراه داشت.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در سازوکار جدید، امکان استفاده از دارایی‌های متنوع‌تری همچون خودرو، طلا و سهام در کنار سایر ظرفیت‌های قابل پذیرش فراهم شده است. این رویکرد، دامنه انتخاب مردم را برای تأمین وثیقه گسترش می‌دهد و وابستگی فرایند به یک نوع دارایی را کاهش می‌دهد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پیامد‌های فرایند‌های طولانی پذیرش وثیقه در گذشته، تصریح کرد: در گذشته، بررسی و پذیرش وثیقه ممکن بود از یک هفته تا یک ماه زمان ببرد؛ حتی افرادی که توانایی تأمین وثیقه را داشتند، ممکن بود تا یک ماه در بازداشت بمانند. افزون بر هزینه‌هایی که این روند به مردم تحمیل می‌کرد، حتی بازداشت یک یا دو روزه نیز می‌توانست به موقعیت و شخصیت اجتماعی افراد آسیب بزند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه طرح ضمانت الکترونیک با حذف بخش‌هایی از فرایند‌های زمان‌بر و روش‌های سنتی، امکان تسریع در پذیرش وثایق را فراهم می‌کند، اظهار کرد: این تحول می‌تواند از ماندگاری غیرضروری افراد در زندان جلوگیری کند و گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری و نزدیک‌تر شدن فرایند‌های قضایی به عدالت باشد
مشاهدهٔ خبر در منبع