انتقاد عضو شورا به عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهرسازی

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از رویکرد فعلی حاکم بر دفاتر خدمات الکترونیک شهر و تداخل با وظایف شهرداری گفت: فلسفه ایجاد این دفاتر، یک راهکار میان‌مدت برای کاهش بروکراسی بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از رویکرد فعلی حاکم بر دفاتر خدمات الکترونیک شهر و تداخل با وظایف شهرداری گفت: فلسفه ایجاد این دفاتر، یک راهکار میان‌مدت برای کاهش بروکراسی بود و قرار بود در نهایت با توسعه خدمات الکترونیکی، شهروندان بدون واسطه امور خود و حتی صدور پروانه را تحت وب از شهرداری اخذ نمایند و بنابراین باید برای رسیدن به « شهرداری غیرحضوری » و نه حفظ بلند مدت این دفاتر زمان مشخص تعیین کنیم.به گزارش..میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در نقد به عملکرد شورای شهر در اولویت گذاری و دستورکارگذاری موضوعات جلسات صحن شورا اشاره کرد؛ شورا و شهرداری در موضوع با اهمیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر دراین دوره علی رغم گذشت ۵ سال هنوز ورود جدی نکرده درحالیکه این مقوله یکی از موضوعات مهمی است که شهروندان تهرانی و سازندگان با آن بطور جدی و پرچالش درگیر بوده و هستند و به عملکرد این دفاتر و حوزه شهرسازی و بعضا باج خواهی‌های خارج از روال قانونی ، موازی کاری‌ها و ... انتقادات جدی دارند.وی با اشاره به فلسفه واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: در مدل حکمرانی باید بدانیم کدام اختیارها حاکمیتی است و کدام وظایف و اختیارها قابلیت تفویض و واگذاری دارد و کدام یک ندارند. بنده با برون‌سپاری بسیاری از امور به بخش خصوصی به معنای کاهش تصدی‌گری حاکمیت موافقم اما معتقدم برخی از برون‌سپاری‌هایی که با نگاه انتفاعی و مالی در دفاتر خدمات الکترونیک ایجاد شده ، از ابتدا اشتباه بوده و از شئون حاکمیتی غیرقابل تفویض داشته است و بجای تسهیل و تسریع امور ، مردم را در دو جا اسیر و گرفتار کرده است.

مظفر افزود: این موضوع می‌تواند یک تعارض منافع بین حقوق شهروندان و منافع دفاتر خدمات الکترونیک و صاحبان مجوزهای آن‌ها ایجاد کند و بعضاً مفسده را از شهرداری به یک دفتر خدمات الکترونیک منتقل کند و برای آن دفتر نفع و امکان ویژه‌ای ایجاد نماید. وی تأکید کرد: باید کلان‌تر از آیین نامه نوشتن به موضوع دفاترخدمات الکترونیک نگاه کنیم. فلسفه تأسیس این دفاتر این بوده که در میان‌مدت، بروکراسی و تمرکزگرایی در شهرداری کاهش پیدا کند و برخی خدمات ابتدا به آن‌ها منتقل شود ولی در نهایت خدمات الکترونیک به‌صورت مستقیم به شهروندان و بدون واسطه ارائه شود؛ همان چیزی که از آن به عنوان شهرداری غیرحضوری یاد می‌کنیم. لذا بنده پیشنهاد می‌دهم برای شهرداری و فعالیت این دفاتر محدودیت زمانی بگذاریم تا بسمت حذف این مدل‌های سنتی مراجعه محور رفته و صدور مجوزها بصورت غیرحضوری جدی تر مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد. مظفر با انتقاد به قرار گرفتن بازنگری آیین‌نامه این دفاتر در دستور کار شورا گفت: ما الان بعد از چند سال سکوت ، تدوین آیین‌نامه آن‌ها و یک حقوق جدید و تبیث شده برای این دفاتر را با تغییرات بسیار اندک و ناچیز نسبت به وضع موجود در دستور کار صحن شورا قرار داده ایم اما از منظر بنیادین ، در خصوص فلسفه وجودی آن‌ها و سیاست‌گذاری هدفمند در تفکیک امور قابل تفویض و غیرقابل تفویض و مباحث اساسی و پیش نیاز ، مباحثه جدی هنوز نداشته ایم لذا اول باید سیاست‌گذاری شده و سپس آیین نامه تدوین و تصویب گردد و این سبک عمل و شروع از آیین نامه نویسی یک خطای راهبردی است.

مظفر در ادامه نسبت به محدودیت تعداد دفاتر خدمات الکترونیک نیز انتقاد کرد و گفت: هرچه برای تعداد این دفاتر محدودیت قائل شویم، این محدودیت می‌تواند تبدیل به یک رانت خاص و یک امکان خاص برای عده‌ای شود.وی افزود: در سال‌های گذشته دولت در صدور برخی مجوزهای صنفی که محدودیت وجود داشت، مانند مجوز تاسیس داروخانه‌ها ، محدودیت‌های تعداد را برداشت اما ضوابط و نظارت مشخصی را تعیین نمود و اجازه داد تعداد ارائه‌دهندگان خدمات افزایش پیدا کند. اما ما شاهد هستیم که برای تعداد این دفاتر محدودیت ویژه ای وجود دارد و صرفا تأییدهایی طلایی تعداد دفاتر خاص در صدور مجوزها و نظارت‌های حوزه شهرسازی تعیین کننده شده است. مظفر گفت: بی شک باید شرایط احراز تخصصی وجود داشته باشد و آزمون برگزار شود، اما نباید حصاری ایجاد کنیم که دفاتر خاص در اختیار افرادی باشد که چند دهه انحصاری صاحب این دفاتر هستند. این محدودیت‌ها عوارض جدی ایجاد کرده است.