انسجام ملی و همدلی مسئولان، راه عبور از شرایط حساس کشور
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و اتحاد ملی در شرایط حساس کشور، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و هماهنگی میان مسئولان و قوای سهگانه نیاز داریم و نباید اجازه دهیم دشمن با ایجاد اختلاف، به انسجام کشور آسیب بزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی دادگستری استان همدان در سال ۱۴۰۴، امروز سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ با حضور وزیر دادگستری، رئیسکل دادگستری استان همدان، جمعی از مسئولان قضایی و کارکنان دستگاه قضایی برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان نیز از کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندههای قضایی استان خبر داد.
تأکید وزیر دادگستری بر انسجام ملی و همدلی مسئولان
وزیر دادگستری در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شرایط کشور را حساس، پیچیده و دشوار توصیف کرد و گفت: به برکت خون شهدا، حمایت مردم و همدلی مسئولان، جمهوری اسلامی ایران از این شرایط نیز عبور خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت نقش قضات و کارکنان دستگاه قضایی در خدمترسانی به مردم، افزود: فردی که به دادگستری مراجعه میکند، معمولاً پس از طی مسیرهای مختلف و بینتیجه ماندن راههای دیگر، برای احقاق حق به دستگاه قضایی مراجعه کرده است؛ بنابراین مسئولیت قضات در تشخیص نزدیکترین تصمیم به عدالت و واقعیت بسیار سنگین است و کارکنان اداری نیز در این فرآیند نقش مؤثری دارند.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان قوای سهگانه، بیان کرد: دشمن تلاش میکند با ایجاد اختلاف میان مردم، مسئولان و ارکان مختلف نظام، انسجام کشور را هدف قرار دهد و همه باید نسبت به این مسئله هوشیار باشند.
ضرورت نظارت بر بازار و تفکیک افزایش قیمت از تخلف
وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، نظارت بر بازار و مقابله با سوءاستفاده از وضعیت موجود را ضروری دانست و گفت: باید میان افزایش قیمت ناشی از شرایط اقتصادی و تخلف و گرانفروشی تفکیک قائل شد و در صورت وقوع تخلف، دستگاههای مسئول باید با آن برخورد کنند تا مردم بیش از این متحمل فشار نشوند.
پیگیری حقوقی و قضایی خسارات ناشی از جنگ
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری حقوقی و قضایی جنایات و خسارات ناشی از جنگ اشاره کرد و افزود: برای حمایت از آسیبدیدگان، مستندسازی خسارات و فراهم کردن زمینه طرح دعاوی در مراجع داخلی و بینالمللی ضروری است.
وی با بیان اینکه خسارات ناشی از جنگ تنها جنبه مادی ندارد، اظهار کرد: خسارت معنوی و آسیبهای روحی واردشده به خانواده شهدا و سایر آسیبدیدگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت کانونهای وکلا و مجموعههای حقوقی برای حمایت و پیگیری حقوق آنان فعال شود.
وزیر دادگستری همچنین بر توسعه فرایندهای الکترونیکی و سامانهای در حوزه ثبت رسمی معاملات و خدمات قضایی تأکید کرد و آن را در راستای تسهیل امور مردم، افزایش شفافیت و کاهش فرایندهای اداری دانست.
کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندههای قضایی همدان
رئیس کل دادگستری همدان، بهروز محمدیمهر، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از تلاشهای قضات و کارکنان دستگاه قضایی اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط دشوار و مشکلات موجود، با تلاش و حضور مستمر همکاران قضایی و اداری، دستاوردهای قابل توجهی در حوزههای مختلف قضایی استان رقم خورد.
وی افزود: همکاران دادگستری استان در شرایط مختلف با حضور مستمر در محل خدمت خود به وظایفشان عمل کردند و این تلاشها موجب شد دادگستری استان همدان در ارزیابیهای کشوری در زمره استانهای برتر و شایسته تقدیر قرار گیرد.
شاخصهای عملکردی دادگستری همدان در سال ۱۴۰۴
رئیس کل دادگستری کل استان همدان با اشاره به شاخصهای عملکردی سال ۱۴۰۴ گفت: موجودی پروندههای دادگستری استان حدود ۲۷ درصد کاهش یافت و با وجود ورود حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ پرونده، عملکرد مجموعه در مدیریت و رسیدگی به پروندهها مطلوب بود.
محمدیمهر ادامه داد: تعداد پروندههای معوق بالای یک سال نیز حدود ۲ هزار فقره کاهش یافت و در حوزه گزارشهای اصلاحی نیز شاهد رشد قابل توجهی بودیم؛ بهگونهای که تعداد گزارشهای اصلاحی از حدود ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده در سال ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۴۰۰ پرونده در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
افزایش دادرسیهای علنی و کاهش زمان رسیدگی
وی با اشاره به رشد دادرسیهای علنی، تصریح کرد: تعداد دادرسیهای علنی نیز از حدود ۶۰۰ مورد به ۲ هزار و ۴۰۰ مورد افزایش پیدا کرد.
رئیس کل دادگستری کل استان همدان با اشاره به توسعه فرآیندهای الکترونیک در دستگاه قضایی، گفت: ابلاغهای مربوط به کارشناسیها تقریباً بهصورت کامل به شکل الکترونیکی انجام میشود و انتخاب کارشناسان نیز بهصورت قرعه صورت میگیرد تا از هرگونه دخالت در فرآیند انتخاب جلوگیری شود.
وی همچنین از کاهش زمان رسیدگی به پروندهها خبر داد و افزود: میانگین زمان رسیدگی از ۶۱ روز در سال ۱۴۰۳ به ۵۱ روز در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
کیفیت آرای قضایی و اقدامات حوزه زندان و عفو
محمدیمهر درباره کیفیت آرای قضایی نیز اظهار کرد: میزان اقناع آرای صادرشده در محاکم استان حدود ۹۱ درصد است و از آرایی که مورد اعتراض قرار گرفتهاند نیز حدود ۸۴ درصد تأیید شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زندان و عفو گفت: درخواستهای مددجویان در کمیسیون عفو با جدیت بررسی شد و در سال ۱۴۰۴ تعداد قابل توجهی از مددجویان استان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند.
ادامه روند بهبود شاخصها در سال ۱۴۰۵
رئیس کل دادگستری کل استان همدان همچنین با اشاره به ادامه روند بهبود شاخصهای قضایی در سال ۱۴۰۵، گفت: در پنج ماه نخست سال جاری نیز روند اقدامات مطلوب بوده و شاخصهای عملکردی استان همچنان در مسیر رو به رشد قرار دارد.
توسعه زیرساختها و پروژههای عمرانی
محمدیمهر در ادامه با اشاره به توسعه زیرساختهای قضایی استان اظهار کرد: با تعامل و پیگیری مسئولان، نمایندگان و دستگاههای اجرایی، زمینهای مورد نیاز تأمین و اجرای پروژههای عمرانی آغاز شد.
وی هدف از اجرای این پروژهها را ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم دانست و افزود: توسعه ساختمانها و امکانات قضایی، هدفی جز ارائه خدمات بهتر و شایستهتر به مردم شریف استان و کشور ندارد.
توسعه دورههای کارآموزی قضایی و رفع کمبود نیرو
رئیس کل دادگستری کل استان همدان همچنین از توسعه دورههای کارآموزی قضایی خبر داد و گفت: با پایان دورههای کارآموزی و تقسیم نیروهای جدید، نیاز قضایی استان بهزودی بهطور کامل مرتفع خواهد شد و حتی در حوزههای قضایی دوردست و شهرستانها نیز کمبود نیروی قضایی نخواهیم داشت.
وی بر ضرورت ارتقای تجربه و توانمندی قضات تأکید کرد و گفت: باید سطح تجربه همکاران قضایی ارتقا یابد تا پروندهها با دقت و کیفیت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند.
محمدیمهر در پایان با قدردانی از حضور وزیر دادگستری در استان همدان اظهار کرد: مجموعه دادگستری استان با وجود همه سختیها و مشکلات، خدمت به مردم را مهمترین هدف خود میداند و تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای موجود، خدمات قضایی را با کیفیت و سرعت بیشتری به مردم ارائه کند.
در پایان این مراسم از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی دادگستری استان همدان در سال ۱۴۰۴، تجلیل شد.
مشاهدهٔ خبر در منبع