بازگشت ۲۶ هزار میلیارد تومان از پرونده‌های ارزی و تراستی
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به پرونده‌های تعهدات ارزی و بدهی‌های ارزی، از وجود ۷۱ پرونده برای تراستی‌ها و بازگشت ۲۶ هزار میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی کاظمی در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح آخرین اقدامات و تحولات دستگاه قضایی پرداخت.
بدهی‌های ارزی و پرونده‌های تراستی‌ها
کاظمی گفت: مذاکرات زیادی با مدیران بانک‌ها شده تا بدهی‌های ارزی محاسبه شود. برای کارت‌های بازرگانی باید فرایند کاملاً شفاف و دقیق شود و برنامه‌ریزی شده تا به هر کسی این کارت‌ها داده نشود.
وی افزود: پرونده‌های تعهدات ارزی صادراتی زیر ۱۰ میلیارد تومان در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود و بالاتر از آن را قوه قضائیه رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: برخی افراد با مشکلات نوسانات ارزی مواجه بودند که قوه قضائیه همراهی لازم را با آن‌ها انجام می‌دهد.
کاظمی گفت: در حال حاضر ۷۱ پرونده برای تراستی‌ها وجود دارد و ۲۶ هزار میلیارد تومان بازگشته است.
تأکید بر اقدامات پیشگیرانه در معادن
سخنگوی قوه قضاییه از دست‌اندرکاران حوزه معادن خواست اقدامات پیشگیرانه را برای حفظ جان کارگران انجام دهند.
کاظمی گفت: دستگاه قضایی جان باختن دو نفر از کارگران معدن فاریاب را پی‌گیری می‌کند.
سیدعلی کاظمی گفت: همکاری نزدیک فراجا و دستگاه قضایی به ویژه در برابر قاچاقچیان، شبکه‌های مجرمانه و اخلالگران امنیت یک پیام روشن دارد؛ اینکه امنیت و عدالت برای مردم، خط قرمز ماست.
وی افزود: کسانی که امنیت و آسایش مردم را به خطر می‌اندازند، با برخورد قاطع روبه‌رو خواهند شد.
کاظمی در ادامه گفت: امروز زمان رقابت در خدمت، حل مشکلات و امیدآفرینی و افزایش اقتدار ایران است. نه رقابت‌های سیاسی و جناحی.
پرونده آقای رسایی
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: آقای رسایی نماینده مجلس، پیش از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریتش، مطالبی منتشر کرد و در شبکه اجتماعی هم مطلبی منتسب شده بود.
کاظمی گفت: آقای رسایی زمان لازم برای دفاع داشت و به او توصیه‌های لازم برای حل و فصل موضوع به او داده شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: او به قانون تمکین کرد و گفت این رای را اجرا می‌کند. این اتفاق مثبتی بود.
وی افزود: این جرم پیش از دوره نمایندگی آقای رسایی رخ داده است. مصونیت نمایندگان در قانون اساسی برای حفظ استقلال آن‌ها در اجرای "وظایف نمایندگی" است. حتی اگر جرم دیگری خارج از وظایف نمایندگی افراد اتفاق بیفتد، قابل بررسی است.
کاظمی گفت: قانون در اعمال مجازات تفاوتی میان نمایندگان مجلس و افراد دیگر نگذاشته است و قوه قضائیه تمام تلاش خود را کرد تا مصالحه شود.
وی اظهار داشت: در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده اگر نمایندگان در دوره نمایندگی‌شان جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت به دادگستری مراجعه کند، دادگستری باید خارج از وقت در ۳ ماه، رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: برخی تحلیل حقوقی کرده‌اند که آقای رسایی بعد از دوره نمایندگی باید حکمش اجرا می‌شد، اما در قانون چنین چیزی نداریم. اینجا اصل برتری قانون به افراد اهمیت دارد.
وی افزود: گفته می‌شود آقای رسایی می‌تواند در جلسات مجلس شرکت کند، اما در قانون چنین چیزی نیامده، اما قوه قضائیه می‌تواند تسهیلاتی ارائه دهد.
کاظمی تصریح کرد: خوشحال می‌شویم که در این پرونده رضایت داده شود. با وجود این، جرم دارای جنبه عمومی اتفاق افتاده و رضایت شاکی به معنای مختومه شدن کامل پرونده نیست.
پرونده قطعه‌سازی عظام
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده قطعه‌سازی عظام، حکم ۲۵ سال حبس صادر شد و نه ۶۵ سال. برای قوه قضائیه علاوه بر برخورد با مجرمان، باید حقوق مال‌بختگان هم رعایت شود.
وی در ادامه گفت: گاهی فرد تحت‌الحفظ ضابطان به برخی کارخانه‌ها مراجعه می‌کند تا مسائل مالی مدیریت شود. متهم اصلی در حبس است و البته بدهی‌هایش را به دو بانک برگردانده است.
پرونده هتل ولنجک
کاظمی گفت: هتل ولنجک در طرح اولیه ۴۲ طبقه پیش‌بینی شده بود و قسمت زیادی زیرزمین بود. در منطقه‌ای مسکونی و در پهنه گسل‌های شهری قرار داشت.
وی افزود: این هتل برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ساخته شد و برخورد‌هایی با متخلفان شد. پرونده کیفری درباره برخی باز است و مصوبه کمیسیون در دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳ ابطال شد.
کاظمی گفت: دیواره‌های گودبرداری هتل، با مجوز دادگستری تهران پایدارسازی شده است. مطالعات فنی و مهندسی در حال انجام است تا خطر‌های ناشی از ساخت هتل در پهنه گسل و مسائل محیط زیستی مدیریت شود.
صلح‌یاران در مساجد
در برخی مسجدها، هیئت‌های حل اختلاف مستقر شده‌اند تا مشکلات اهالی محله‌ها را رفع کنند.
کاظمی گفت: از ۴ هزار و ۹۹۰ پرونده‌ای که صلح‌یاران در مساجد بررسی کردند، ۱۶۹ مورد قصاص به صلح انجامید. ۳ هزار و ۸۲۷ مورد به آزادی زندانی ختم شد و ۹۹۴ مورد هم سازش پس از نزاع دسته جمعی بود.
پرونده محمدباقر خرازی پس از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه و پذیرش آن، به آزادی ختم شد. پرونده وی در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و کیفرخواستی برای او صادر نشده است.
تشکیل شعب تخصصی و پرونده‌های جنگ‌های اخیر
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه شعبه‌های تخصصی را درباره جنگ‌های اخیر در نظر گرفته است. برای همه خسارت‌های جانی، مالی و معنوی و تنبیهی پرونده تشکیل شده است.
کاظمی در ادامه گفت: افرادی که به نحوی معاون و شرکای جرم بوده‌اند — مانند کسانی که وطن‌فروشی کردند یا با شبکه‌های معاند فعالیت داشتند — طبق قانون تشدید مجازات با آن‌ها برخورد می‌شود.
وی افزود: ۴۷۶ پرونده برای دو جنگ اخیر تشکیل شده و پرونده‌های جدید در حال تشکیل است که برخی از آن‌ها تا ۴۰۰ هزار نفر شاکی دارند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ۱۶۳ کیفرخواست درباره دو جنگ اخیر صادر شده است. همچنین برای کسانی که با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم همکاری داشتند، ۲۵۰ پرونده تشکیل شده که هزار و ۸۹۵ متهم داشته است.
مشاهدهٔ خبر در منبع