بدهی ۷۷ همتی بیمه به داروخانهها، ریشه کمبودهای دارویی کشور
رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: درحالی که زنجیره تأمین دارو در جریان دو جنگ اخیر بدون توقف به فعالیت خود ادامه داد اما بحران نقدینگی و افزایش بدهی بیمهها اکنون به یکی از جدیترین تهدیدها برای داروخانههای خصوصی تبدیل شده است و بدهی بیمه سلامت به ۱۰ ماه رسیده است.
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، نشست خبری چهلوهشتمین همایش نکوداشت روز ملی داروسازی ایران، امروز چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.کلانتری در ابتدای این نشست، با اشاره به شرایط ویژه کشور در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و وضعیت تولید و توزیع دارو، گفت: از سال گذشته تاکنون کشور دو بار مورد تعرض قرار گرفت؛ نخست جنگ ۱۲ روزه و دوم جنگ ۴۰ روزه یا همان جنگ رمضان بود.وی افزود: اکنون حدود پنج ماه از جنگ ۴۰ روزه گذشته و کشور در شرایط «نه جنگ و نه صلح» قرار دارد؛ وضعیتی که برای همه اجزای زنجیره تأمین دارو، عدمقطعیت ایجاد کرده است. در این شرایط، تصمیمگیری نسبت به دوران صلح یا جنگ دشوارتر است؛ زیرا در وضعیت صلح یا جنگ، امکان تصمیمگیری روشنتر فراهم میشود.پایداری زنجیره تأمین دارو در ۲ جنگرئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: هر دو جنگ بهصورت غافلگیرانه و ناجوانمردانه رخ داد، اما مردم از نظر دسترسی به دارو، احساس تأمیننشدن نیازهایشان را نداشتند. در هر دو مقطع، زنجیره تأمین دارو با وجود همه گلایهها در بخشهای مختلف، توانست پایدار، شایسته و بایسته عمل کند و شرایط را بهخوبی مدیریت کند.کلانتری تأکید کرد: کشور شرایط اقتصادی بسیار دشواری را پشت سر گذاشته و شاید در پیش رو نیز داشته باشد، اما در همین وضعیت، پدافند غیرعامل در حوزه دارو، بهویژه در سطح عرضه، بهخوبی محقق شد.وی گفت: داروخانهها، ذخایر دارویی موجود در آنها و سرمایه همکاران داروساز توانست چالشهایی را که در مقاطع مختلف در دیگر بخشهای زنجیره تأمین ایجاد میشد، پوشش دهد.
رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: توزیع دارو حتی برای یک لحظه در کشور قطع نشد و هیچ بیماری به دلیل شرایط جنگی، پشت در داروخانهها معطل نماند. داروسازان در تمام شهرها، حتی شهرهایی که هدف حمله مستقیم دشمن قرار گرفته بودند، ایستادند، خدمت ارائه دادند و در کنار مردم ماندند.وی ادامه داد: هیچکس فعالیت خود را تعطیل نکرد و مردمی که در شهرها به خدمات دارویی نیاز داشتند، با هیچگونه تراکم در این حوزه مواجه نشدند.کلانتری درباره علت کمبودهای دارویی در کشور گفت: کمبودهای دارویی، در صورت وجود، ناشی از تعرض نظامی به کشور نبود؛ بلکه ریشه در مسائل اقتصادی و مشکلات موجود در نظم جریان نقدینگی کشور داشت؛ موضوعی که متأسفانه تاکنون برای اصلاح اساسی آن اقدام جدی صورت نگرفته است.افزایش بدهی بیمهها به داروخانههاوی درباره بدهی بیمهها به داروخانهها اظهار کرد: حتی پیش از وقوع جنگ نیز کل زنجیره تأمین دارو با مشکل نبود استمرار، نظم در پرداختها و کمبود نقدینگی مواجه بود. این وضعیت از ابتدای سال ۱۴۰۴ به بدترین شکل پیش رفت و اکنون، در میانه سال ۱۴۰۵، آثار آن بیش از گذشته نمایان شده است.رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: در نخستین روزهای سال ۱۴۰۴، اولین نامه انجمن داروسازان ایران خطاب به رئیسجمهور ارسال شد. در آن نامه درخواست کردیم روند مثبتی که در پایان سال ۱۴۰۳ رخ داد، در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد.
وی افزود: پیشنهاد ما این بود که به جای انباشتهشدن بدهیها و تزریق بخشی از منابع در پایان سال به کل زنجیره تأمین، پرداختها با الگوی بودجهبندی مناسب، در طول سال و در زمانبندیهای مشخص و منظم انجام شود.کلانتری ادامه داد: متأسفانه در سال ۱۴۰۴ روند امور برخلاف این درخواست پیش رفت. اکنون اگر بازه مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ را با دوره مشابه سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ مقایسه کنیم، عمق بدهی سازمانهای بیمهگر به داروخانهها دو برابر شده است.وی بیان کرد: بدهی سازمان تأمین اجتماعی از میانگین حدود چهار ماه به حدود هشت ماه رسیده است. سازمان بیمه سلامت نیز که پیشتر بهترین عملکرد مالی را داشت، اکنون در دوره مشابه با عمق بدهی ۱۰ ماهه مواجه شده است.رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: آخرین پرداخت رسمی بیمه سلامت تا چند روز پیش، مربوط به شهریورماه ۱۴۰۴ بود و انتظاری که زنجیره تأمین دارو از این سازمان داشت، برآورده نشد.یک لوپ نادرست در گردش نقدینگی ایجاد شده استکلانتری هشدار داد: اتفاق بسیار نامطلوبی در حال وقوع است که در تمام جلسات به مسئولان درباره آن تذکر داده و اعتراض کردهایم؛ یک لوپ نادرست در گردش نقدینگی کشور شکل گرفته است.وی در توضیح این روند گفت: به دلیل نبود نقدینگی، تأخیر در پرداختها و شرایط ویژه کشور، تولیدکنندگان و شرکتهای پخش، ناخواسته، هدفمند یا از سر اجبار و استیصال، ناچار میشوند مدتزمان تسویه فاکتورهای داروخانهها را کاهش دهند.رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: تا این مرحله، با حسنظن فرض میکنیم این وضعیت ناشی از شرایط کشور است، اما زمانی که داروخانههای خصوصی توان خرید کالا و ادامه فعالیت را از دست میدهند، دارو به سمت سیستم دولتی میرود.
وی گفت: زمانی که کالا به سیستم دولتی تحویل داده میشود، در برابر آن چک، سند تعهدآور، حواله یا تضمین دیگری به شرکتها ارائه نمیشود و منابع تا زمان وصول در سیستم دولتی باقی میماند.کلانتری ادامه داد: رویکرد موجود در طول زنجیره تأمین دارو باید از مقطعی به بعد اصلاح میشد، اما این اتفاق رخ نداد. بخش نادرست ماجرا از جایی آغاز میشود که دولت میخواهد منابعی به زنجیره تأمین دارو تزریق کند، اما به جای پرداخت نقدی و تسویه بدهی سازمانهای تأمین اجتماعی و بیمه سلامت با داروخانهها، منابع را در قالب اوراق پرداخت میکند.آسیب اوراق به داروخانههای خصوصیوی تأکید کرد: این اوراق برای بخش خصوصی، داروخانهها و اقتصادهای خرد ارزش و کارایی لازم را ندارد. از یک سو، کالا با سختگیری در اختیار داروخانههای خصوصی قرار نمیگیرد و به بخش دولتی تحویل داده میشود و از سوی دیگر، هنگام پرداخت منابع نیز پول در قالب اوراق به وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی داده میشود.رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: سپس این اوراق برای پرداخت بدهیها به شرکتهای دارویی و دیگر اجزای زنجیره تأمین منتقل میشود، در حالی که داروخانههای خصوصی هم خدمات ارائه میدهند.کلانتری گفت: بیش از ۸۰ درصد خدمات در برابر مراجعه مردم در داروخانههای خصوصی انجام میشود، اما گردش نادرست منابع در زنجیره تأمین و لوپ ایجادشده، آسیب جدی به داروخانههای خصوصی وارد میکند.وی خطاب به مسئولان گفت: باید به خود بیایید و این سیستم را اصلاح کنید. ۱۸ هزار داروخانه خصوصی کشور بیش از این توان ایستادگی، سرمایهگذاری مجدد و از دستدادن ارزش داراییهای خود را ندارند.
رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: داروخانهها در شهریور ۱۴۰۴، زمانی که قیمت دلار ۶۳ هزار تومان بود، منابع خود را به کالا تبدیل کردند، اما اکنون در شهریور ۱۴۰۵ و با قیمت دلار بالای ۲۰۰ هزار تومان، هنوز پول خود را دریافت نکردهاند. این روند به معنای خردشدن اقتصاد بخشی از فعالان زنجیره تأمین کالا است و باید اصلاح شود.ضرورت اجرای برات الکترونیک و نشاندار شدن منابع داروکلانتری با بیان اینکه برای حل این مسئله برنامه و طرح پیشنهاد شده است، گفت: اجرای «برات الکترونیک» را پیشنهاد دادهایم و همه منابع حوزه دارو باید شناسهدار و نشاندار شوند.وی افزود: اینکه منابع به سازمانی مانند تأمین اجتماعی پرداخت شود و آن سازمان از این منابع برای پرداخت حقوق بازنشستگان استفاده کند، بیمعناست.رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: ۹ بیستوهفتم درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی متعلق به حوزه درمان است. این موضوع هم در قانون و هم در مصوبه هیئت وزیران در بهمنماه ۱۴۰۳ تصریح شده و بر اساس آن، این میزان از منابع باید در صندوقی جداگانه نگهداری و بدهیها از همان صندوق پرداخت شود.وی تصریح کرد: متأسفانه منابع ۹ بیستوهفتم درمان صرف پرداخت حقوق بازنشستگان میشود و زمانی که نوبت به پرداخت بدهی داروخانهها، مراکز درمانی و مؤسسات میرسد، اعلام میکنند دولت باید ابتدا بدهی خود را پرداخت کند.کلانتری ادامه داد: مدیران سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای مردادماه تاکنون چهار بار وعدههای خود را تغییر دادهاند؛ در ابتدای مرداد، میانه مرداد و پایان مرداد اعلام کردند که بدهی سال ۱۴۰۴ را ظرف دو یا سه روز تسویه میکنند، اما در عمل فقط یک ماه از مطالبات مربوط به دیماه پرداخت شده است.
ضرورت بازنگری در نظام ژنریک و برند داروییرئیس انجمن داروسازان ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط جنگی کشور و اتفاقات سال ۱۴۰۴ گفت: این شرایط نشان داد که در نظام ژنریک و نظام مبتنی بر برند ژنریک، به بازنگری نیاز داریم.وی توضیح داد: با وجود همه حمایتهای جامعه داروسازی و بخشهای مختلف، از جمله انجمن داروسازان ایران، از تولید تحت نام برند یا برند ژنریک در سالهای گذشته، رفتار اقتصادی تولیدکنندگان داروهای برند با بخش پایانی زنجیره تأمین، یعنی داروخانهها، همراه نبوده است.کلانتری افزود: در شرایط فعلی، پزشکان دارو را با نام تجاری تجویز میکنند و شرکتهایی که از طریق تولید برند، بازاریابی و پروموشن، نام تجاری خود را در نسخه پزشکان تثبیت کردهاند، هنگام فروش همین کالاها به داروخانهها، کمترین مهلت پرداخت را در نظر میگیرند.وی گفت: داروخانهها ناچارند این کالاها را تأمین کنند؛ زیرا پزشک آنها را تجویز کرده و بیماران نیز به دلیل نام درجشده در نسخه، به دنبال همان نام تجاری میگردند. در نتیجه، داروخانهها برای تأمین این اقلام تحت فشار قرار میگیرند.
گلایه از شرکتهای بزرگ تولیدکننده داروهای برندرئیس انجمن داروسازان ایران اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۴ بارها با شرکتهای بزرگ تولیدکننده داروهای برند کشور مکاتبه کردیم. نامی از آنها نمیبرم، اما همه میدانند پنج شرکت بزرگ تولیدکننده داروهای برند کشور کدامند.وی ادامه داد: به این شرکتها اعلام کردیم اکنون زمان پاسخدادن به حمایتهایی است که از آنها در برابر تولید ژنریک و از سوی ارکان مختلف حوزه داروسازی صورت گرفته است.کلانتری تأکید کرد: اگر شرایط عدمقطعیت ادامه یابد و وضعیت اقتصادی کشور بیش از این به سمت ناپایداری برود، همه ناچار خواهیم شد درخواست کنیم داروها دوباره با نام ژنریک تولید شوند تا مردم به دلیل جستوجوی یک نام خاص سرگردان نشوند.وی افزود: پزشکان نیز باید ملزم شوند داروها را با نام ژنریک تجویز کنند؛ مگر آنکه اتفاقی در طول زنجیره تأمین رخ دهد که بتواند اجزای مختلف این زنجیره را با یکدیگر هماهنگ کند. این لوپی که ایجاد شده، دارد به شدت به داروخانههای خصوصی آسیب میزند.
وی ادامه داد: تا این لحظه مدیران سازمان تأمین اجتماعی از اول مردادماه تا الان چهار بار وعدههایشان را عوض کردهاند؛ ابتدای مرداد، وسط مرداد و انتهای مرداد. هر بار گفتند که ما ظرف دو سه روز آینده بدهی ۱۴۰۴ را تسویه میکنیم و فقط یک ماه دیماه را پرداخت کردهاند.بیمه سلامت ۱۰ ماه به داروخانهها بدهکار استکلانتری درخصوص میزان بدهی سایر بیمهها توضیح داد: بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانهها از میانگین چهار ماه به حدود هشت ماه رسیده و بدهی بیمه سلامت نیز اکنون به ۱۰ ماه افزایش یافته است. آخرین پرداخت بیمه سلامت نیز مربوط به شهریورماه ۱۴۰۴ است.رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: دولت به جای تسویه نقدی بدهی داروخانهها، منابع را در قالب اوراق پرداخت میکند، در حالی که این اوراق برای بخش خصوصی ارزش و کارکرد لازم را ندارد.وی تأکید کرد: پرداخت منابع به سازمان تأمین اجتماعی با هدف تسویه مطالبات داروخانهها و مصرف این منابع در محلهای دیگر، از جمله پرداخت حقوق بازنشستگان، اقدامی غیرقانونی است.ضرورت بازنگری در نظام ژنریک و برند داروییکلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: شرایط جنگی کشور و اتفاقات سال ۱۴۰۴ نشان داد که ما در نظام ژنریک و نظامی که مبتنی بر برند ژنریک هست، نیاز به بازنگری داریم.
وی توضیح داد: متأسفانه علیرغم همه حمایتهایی که همه جامعه داروسازی، همه بخشها، از جمله انجمن داروسازان ایران، از تولید تحت نام برند یا همان برند ژنریک در طی سالهای گذشته کردند، ولی رفتار اقتصادی تولیدکنندگان داروهای برند همراهی با در واقع بخش آخر زنجیره تأمین و داروخانهها نبود.کلانتری ادامه داد: از یک طرف ما در شرایطی هستیم که پزشکان دارو را با نام برند تجویز میکنند. شرکتهایی هستند که به واسطه تولید برند و بازاریابی و پروموشنی که اتفاق افتاده، نام برند خودشان را سر قلم پزشکان قرار دادند و از آن طرف همین شرکتها در زمان فروش همین کالاها به داروخانهها، کمترین استمهال پرداخت را قائل میشوند.وی افزود: داروخانهها مجبور میشوند که برای تأمین این کالاها که توسط پزشکان نوشته میشود و بیماران به واسطه اینکه پزشک نوشته، فارغ از اینکه چه نام تجاری را نوشته، در واقع سرگردان آن نام میشوند، مجبور میشوند بروند استخراج کنند و تحت فشار قرار بگیرند.
فروش اینترنتی دارو هنوز به سرانجام نرسیده استوی درباره اجرای فروش اینترنتی دارو گفت: سندی با امضای وزرای بهداشت و ارتباطات تدوین شد و قرار بود مقررات اجرایی آن ابلاغ شود؛ اقدامی که گام مثبتی به شمار میرفت. با این حال، حدود ۱۰ ماه از تصویب این سند گذشته و به دلیل همراهینکردن برخی نهادها از جمله معاونت علمی ریاستجمهوری، بخشهایی از وزارت ارتباطات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است.کلانتری با اشاره به تغییر سیاست ارزی در حوزه دارو افزود: برای داروهای غیرخاص، دیگر ارز ترجیحی تخصیص نمییابد. سیاست سازمان غذا و دارو این است که معادل ریالی ارز ترجیحی به صنعت دارو بازگردانده شود تا این صنعت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد؛ البته برخی داروهای خاص همچنان مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند.۷۰ قلم داروی حیاتی در وضعیت کمبود است وی با بیان اینکه حدود ۳ هزار قلم شکل و فرمول دارویی در کشور وجود دارد، درباره آمار کمبودها توضیح داد: در حوزه داروهای حیاتی، حدود ۷۰ قلم کمبود داریم. تعداد داروهایی که کمبود آنها بر اساس فرمول دارویی در بازار احساس میشود، حدود ۴۰۰ قلم است و اگر داروهای دارای نام تجاری خاص نیز در نظر گرفته شوند، این رقم ممکن است تا ۸۰۰ قلم افزایش یابد.
رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت داروها بدون رشد متناسب پوشش بیمهای گفت: وزیر بهداشت اعلام کرده است که افزایش قیمت دارو باید همراه با پوشش بیمهای باشد، اما در عمل مردم بخش قابل توجهی از هزینهها را از جیب خود پرداخت میکنند.وی افزود: درباره افزایش و اصلاح قیمتها باید توجه داشت که صنعت دارو برای ادامه فعالیت، با توجه به افزایش هزینههای تولید، ناچار به اصلاح قیمت داروهاست. اگر با افزایش قیمت موافقت نشود و تولیدکننده مجبور به عرضه محصول با قیمت پایین بماند، تولیدکنندگان از ادامه تولید بازمیمانند.
کلانتری ادامه داد: توقف تولید به کمبود دارو منجر میشود و در ادامه، نیاز کشور به واردات فوریتی افزایش مییابد؛ در حالی که داروهای مشابه در این مسیر با قیمتهای بالاتری وارد میشوند. بنابراین، با فرض ناگزیر بودن افزایش قیمت دارو، راهکار اصلی افزایش پوشش بیمهای است.وی گفت: یک راهکار میتواند حذف منابع از داروهای عمومیتر و هدایت آن به سمت حمایت از داروهای خاصتر باشد، اما این رویکرد برای مردمی که با تورم مواجه هستند، قابل پذیرش و تحمل نیست.بیمهها باید افزایش قیمت دارو را پوشش دهند رئیس انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: تنها راهکار منطقی آن است که بیمهها افزایش قیمت داروها را در تعهد خود قرار دهند. البته اگر بیمهها نیز منابع لازم برای پرداخت نداشته باشند، مشکل مردم حل نخواهد شد.کلانتری افزود: در این شرایط، مجلس باید تکلیف خود را با حوزه دارو بهروشنی مشخص کند. انتظار این است که هزینههای دارو نادیده گرفته نشود و منابع و مصارف واقعی در بودجه دیده شود تا کسری بودجه ایجاد نشود و بیمهها نیز بتوانند پوشش مناسبی برای هزینههای دارویی مردم اعمال کنند.
تعداد محدودی از داروهای نادر و صعبالعلاج همچنان ارز ترجیحی میگیرندکلانتری تأکید کرد: تعداد محدودی از اقلام دارویی همچنان ارز ترجیحی دریافت میکنند که همه آنها در گروه داروهای نادر و صعبالعلاج قرار دارند. داروهای غیرمزمن، داروهای تحت لیسانس و مواد مؤثره این سه گروه، دیگر مشمول دریافت ارز ترجیحی نیستند.مطالبات داروخانهها به ۷۷ همت رسیددر ادامه این نشست مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به آخرین برآورد مطالبات داروخانهها گفت: مطالبات داروخانهها بابت سهم سازمان، تا پایان مردادماه، حدود ۲۸ همت برآورد شده است.معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: مجموع برآورد مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمه پایه نیز حدود ۴۸ همت است؛ بنابراین، مجموع مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمهگر و سهم سازمان، به حدود ۷۷ همت میرسد.تأخیر بیمهها عامل بخشی از کمبود داروبذرافشان تأکید کرد: بدون اشاره به نام داروها، باید گفت بخش قابل توجهی از کمبودهایی که درباره داروهای خاص مطرح میشود، ناشی از تأخیر بیمهها در تسویه مطالبات است.
چکهای برگشتی داروخانهها به ۸ همت رسیددر ادامه هادی احمدی، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران، با اشاره به مطالبات انباشته داروخانهها گفت: سازمان بیمه سلامت از شهریورماه ۱۴۰۴، یعنی حدود ۱۲ ماه، به داروخانهها بدهی دارد.وی افزود: تا پایان تیرماه، مجموع برآورد مطالبات داروخانهها بابت سهم ارز به ۲۲ همت و مطالبات از سازمانهای بیمهگر به ۴۳ همت رسیده است. بر این اساس، مجموع مطالبات داروخانهها از بیمهها و سازمان هدفمندی یارانهها تا پایان تیرماه، ۶۵ همت برآورد میشود.عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: مجموع ارزش چکهای برگشتی داروخانهها تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، بیش از هشت همت بوده است.احمدی تأکید کرد: شاید رقم هشت همت برای برخی مسئولان فقط یک عدد باشد، اما برای داروخانهها و داروسازان، همه زندگی و سرمایه آنهاست.داروخانهها توان ادامه خدمت ندارندوی با هشدار درباره وضعیت اقتصادی داروخانهها گفت: داروخانهها دیگر توان ادامه خدمت ندارند. در چنین شرایطی، سبدفروشی و نقدفروشی نیز در بازار دارو مشاهده میشود؛ در حالی که این اقدامات برخلاف قانون است.احمدی افزود: متأسفانه حوزه دارو به وضعیتی رسیده که طی سالهای اخیر، حتی نیمی از بودجه مصوب آن در مجلس نیز محقق نشده است.پایان پیام/#انجمن_داروسازان#داروساز#داروخانه#بدهی_بیمهها#مطالبات_داروخانهها#گرانی_دارو#کمبود_دارو #سازمان_غذا_دارو ۰۸:۴۲ - ۴ شهریور ۱۴۰۵
مشاهدهٔ خبر در منبع