برای ارتقای سلامت همکاری بین‌بخشی ضروری است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر نقش تعهد مدیران ارشد در اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گفت: اجرای این برنامه به اراده مدیریتی، تأمین منابع و همکاری بین‌بخشی نیاز دارد و خدمت‌رسانی مؤثر در حوزه سلامت می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی کشور منجر شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست ستاد ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با قدردانی از حمایت رئیس‌جمهور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و همکاران ستادی اظهار کرد: تعهد مدیران ارشد، یکی از شروط اصلی موفقیت این برنامه است؛ زیرا در صورت وجود اراده مدیریتی، می‌توان موانع اجرایی را برطرف کرد، اما بدون این تعهد، حتی فراهم بودن امکانات و تجهیزات نیز تضمینی برای موفقیت برنامه نخواهد بود.
وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اهمیت سلامت مردم افزود: سلامت، یکی از اولویت‌های اساسی دولت و از مهم‌ترین نیاز‌های جامعه است. معیشت، سلامت و آموزش از نیاز‌های بنیادین مردم به شمار می‌روند و توجه به این حوزه‌ها باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد.
وزیر بهداشت خدمت‌رسانی در حوزه سلامت را فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی دانست و گفت: مسئولیت تأمین سلامت مردم، علاوه بر اینکه وظیفه‌ای اساسی است، فرصتی ارزشمند برای خدمت به جامعه محسوب می‌شود. مردم باید احساس کنند مسئولان و کارکنان دولت برای حل مشکلات آنان تلاش می‌کنند؛ چراکه پاسخگویی مؤثر به نیاز‌های مردم می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.
ظفرقندی همچنین با اشاره به برنامه توسعه مراقبت‌های پس از ترخیص بیماران، از الگوی «پرستار پیگیر» به‌عنوان یکی از اقدامات قابل توسعه در نظام سلامت یاد کرد و افزود: در این الگو، بیمارانی که به دلیل مشکلاتی مانند سکته مغزی یا زخم پای دیابتی در بیمارستان بستری بوده‌اند، پس از بازگشت به منزل نیز از طریق تماس تلفنی یا خدمات پزشکی از راه دور تحت پی‌گیری پرستار مشخص قرار می‌گیرند.
به گفته وی، اجرای این برنامه می‌تواند با شناسایی به‌موقع مشکلات بیماران، از مراجعات غیرضروری و بستری مجدد جلوگیری کند، هزینه‌های نظام سلامت را کاهش دهد و رضایتمندی بیماران را افزایش دهد.
ضرورت همکاری بین‌بخشی برای ارتقای سلامت
وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه حل بسیاری از مسائل حوزه سلامت خارج از اختیارات مستقیم این وزارتخانه است، همکاری دستگاه‌های اجرایی را برای پیش‌گیری از بیماری‌ها ضروری دانست و گفت: مقابله با چاقی، فشار خون بالا، دیابت، بیماری‌های غیرواگیر و سرطان‌ها، علاوه بر خدمات درمانی، به ارتقای سواد سلامت و آموزش عمومی نیاز دارد.
وی افزود: افزایش آگاهی مردم درباره عوامل خطر، روش‌های پیش‌گیری و اهمیت تشخیص زودهنگام می‌تواند از بروز عوارض بیماری‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی جلوگیری کند. در این زمینه، بیمه‌ها نیز باید با توجه به منافع بلندمدت خود، از برنامه‌های آموزش سلامت و غربالگری حمایت کنند.
ظفرقندی همچنین بر ضرورت مشارکت وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش‌وپرورش در توسعه فعالیت بدنی و پیش‌گیری از چاقی تأکید کرد و گفت: ترویج تحرک بدنی در میان کودکان و دانش‌آموزان و توجه به فعالیت‌های ورزشی در مدارس می‌تواند نقش مؤثری در پیش‌گیری از بیماری‌ها داشته باشد.
تشکیل کارگروه برای رفع موانع اجرایی و مالی پزشکی خانواده
وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در بخش‌های فنی و اجرایی مشغول آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم هستند و میزان توجه و زمانی که در شرایط فعلی به پیشبرد این برنامه اختصاص یافته، به گفته فعالان باسابقه این حوزه، بی‌سابقه است.
وی با استقبال از پیشنهاد معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای تشکیل کارگروه رفع موانع اجرایی و مالی این برنامه افزود: قرار است نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، بیمه نیرو‌های مسلح، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت بهداشت در این کارگروه حضور داشته باشند تا مسائل مربوط به منابع انسانی، تأمین مالی و سایر موانع اجرایی بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
ظفرقندی این اقدام را گامی مهم در پی‌گیری مسائل پزشکی خانواده در سطح مدیریتی و اقتصادی کشور دانست و بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
وی همچنین خواستار پی‌گیری مسائل اجرایی این برنامه در سطح استان‌ها شد و گفت: برگزاری جلسات مشترک با حضور رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و استانداران می‌تواند به شناسایی و رفع مشکلات اجرایی در مناطق مختلف کمک کند.
وزیر بهداشت، پرداخت منظم و به‌موقع مطالبات ارائه‌دهندگان خدمات در سطوح اول، دوم و سوم نظام سلامت را از موضوعات مهم اجرای این برنامه برشمرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول و تأمین منابع مورد نیاز، زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به مردم فراهم شود.
حرکت تدریجی به سمت نظام منسجم سلامت
ظفرقندی در ادامه، هدف اصلی پزشکی خانواده و نظام ارجاع را حرکت از پراکندگی خدمات به سمت ساماندهی و ایجاد ساختاری منسجم در نظام سلامت عنوان کرد و گفت: استقرار چنین نظامی به‌صورت یکباره امکان‌پذیر نیست و باید به‌تدریج و با طی مراحل اجرایی انجام شود.
وی با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر در اجرای پزشکی خانواده افزود: حتی کشور‌هایی که ۲۰ تا ۳۰ سال است این برنامه را اجرا می‌کنند، همچنان با برخی مشکلات و نواقص مواجه هستند؛ بنابراین، هدف باید ایجاد ساختاری کارآمد و قابل بهبود باشد، نه انتظار برای دستیابی فوری به نظامی بدون نقص.
وزیر بهداشت تأکید کرد: پزشکی خانواده و نظام ارجاع باید مسیری مشخص، مطمئن و همراه با حفظ کرامت مردم برای دسترسی به خدمات سلامت فراهم کند؛ به‌ویژه برای ساکنان مناطق محروم و روستایی و گروه‌هایی که بیش از دیگران به حمایت نظام سلامت نیاز دارند.
وی در پایان، برنامه‌ریزی مستمر، تأمین منابع مالی و انسانی، تعهد مدیران و همکاری همه دستگاه‌های مسئول را از الزامات پیشبرد این برنامه دانست و بر ضرورت حرکت مرحله‌به‌مرحله برای ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش دسترسی عادلانه مردم به مراقبت‌های مورد نیاز تأکید کرد.
مشاهدهٔ خبر در منبع