برخورد با منشأ تخلف و حلقه‌های اصلی اخلال در بازار
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ آرامش بازار، گفت: نظارت‌ها نباید صرفاً به واحد‌های صنفی و خرده‌فروشان محدود شود، بلکه باید تمام زنجیره تولید، تأمین مواد اولیه، توزیع عمده و عرضه نهایی کالا را در برگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی در نخستین جلسه شورای قضایی استان تهران، شناسایی عوامل اصلی گران‌فروشی و احتکار را مستلزم بررسی دقیق منشأ افزایش قیمت‌ها دانست و اظهار کرد: تفاوت چشمگیر قیمت یک کالای واحد در بخش‌های مختلف بازار، موجب نگرانی مردم می‌شود؛ از این‌رو، برخورد مؤثر باید متوجه منشأ تخلف و حلقه‌های اصلی اخلال در بازار باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال بر ضرورت توجه به هزینه‌های واقعی تولید، تأمین مواد اولیه، دسترسی به ارز و سرمایه در گردش تولیدکنندگان تأکید کرد و همکاری دستگاه‌های مسئول و شبکه بانکی برای رفع موانع تولید و جلوگیری از اختلال در عرضه کالا را ضروری دانست.
عتباتی با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع مناسب کالا‌های مورد نیاز بازار، از جمله روغن، لاستیک و آرد، بر ضرورت پیش‌بینی نیاز‌ها و جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل تأکید کرد.
عتباتی با اشاره به برنامه عرضه مستقیم برخی کالاها، از جمله روغن و لاستیک، از مبدأ تولید به نمایندگی‌های مجاز و مراکز تعیین‌شده، این اقدام را راهکاری برای کوتاه‌کردن زنجیره توزیع و کاهش زمینه‌های واسطه‌گری دانست.
بر اساس توضیحات مطرح‌شده در این نشست، اجرای این طرح از اول آبان‌ماه پیش‌بینی شده بود. اعلام شفاف قیمت در محل عرضه، ثبت خرید با کد ملی و تعیین سقف خرید دو حلقه لاستیک برای هر فرد در بازه شش‌ماهه، از جمله سازوکار‌های در نظر گرفته‌شده برای سامان‌دهی توزیع و جلوگیری از خرید‌های غیرمتعارف بود. همچنین بر ارزیابی نتایج و توسعه طرح در صورت موفقیت تأکید شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وضعیت برخی انبار‌ها در محدوده شورآباد، بر ضرورت نظارت مؤثر بر موجودی و گردش کالا تأکید کرد. وی همچنین به شناسایی مقادیری برنج و روغن در جریان اقدامات مشترک و بازگشت این اقلام به بازار به دستور دادستان اشاره کرد و سامان‌دهی انبار‌ها و ایجاد سازوکاری شفاف برای ثبت ورود، خروج و موجودی کالا را ضروری دانست.
عتباتی تقویت نظارت از مرحله تولید تا عرضه، رصد مستمر تغییرات قیمت و رسیدگی به مشکلات معیشتی بازرسان دستگاه‌های مسئول را از الزامات نظارت مؤثر بر بازار برشمرد و بر بهره‌گیری از ظرفیت اصناف، بسیج اقتصادی، پلیس امنیت اقتصادی و دادستان‌های سراسر استان برای مقابله با تخلفات اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر تناسب برخورد‌های قانونی با شرایط هر پرونده، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جایگزین حبس در موارد واجد شرایط شد و تصریح کرد که در مواردی که قانون راهکار‌های دیگری پیش‌بینی کرده است، نباید افراد صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت جزای نقدی روانه زندان شوند.
عتباتی توجه به وضعیت افراد بی‌خانمان و معتادان متجاهر، پرهیز از برخورد‌های غیرضروری و پی‌گیری وضعیت افراد پس از آزادی را از موضوعات مهم در مدیریت این پرونده‌ها دانست و بر ضرورت اتخاذ رویکرد‌های متناسب با شرایط هر پرونده تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دادسراها، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌های مسئول، هماهنگی در رسیدگی به مسائل نوظهور و اجرای مؤثر مقررات را ضروری برشمرد.
مشاهدهٔ خبر در منبع