بیانیه فدراسیون کشتی در پاسخ به حواشی رانت خواری

فدراسیون کشتی در پاسخ به اتهامات و افترا‌های بی‌اساس پیرامون رانت‌خواری جامعه بزرگ کشتی بیانیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه فدراسیون کشتی آمده است:

در پی انتشار برخی اخبار نادرست، گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و شایعات غیرواقعی در روز‌های اخیر پیرامون «فعالیت فدراسیون کشتی در حوزه معدن»، فدراسیون کشتی برای تنویر افکار عمومی و آگاهی جامعه بزرگ ورزش و رسانه‌های محترم کشور، موارد زیر را اعلام می‌دارد:

پیش از هر چیز لازم به ذکر است اساسنامه فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ یعنی قبل از آغاز به کار تیم مدیریتی فعلی مصوب گردیده است و به استناد بند ۲۱ ماده ۳ همین اساسنامه فدراسیون مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی به منظور تقویت بنیه مالی خود است.

این اساسنامه مجوز وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی را دارا می‌باشد و بر همین اساس کلیه فعالیت‌های اقتصادی فدراسیون کاملا قانونی است.

۱. تصمیم شورای عالی معادن متضمن واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به محدوده‌ای خاص نیست. رأی شورا صرفاً ناظر بر نحوه احراز صلاحیت برای امکان ثبت محدوده‌های اکتشافی و یا شرکت در مزایده است. مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، انجام عملیات اکتشاف مستلزم اخذ پروانه اکتشاف از وزارت صمت است و شرکت در مزایده نیز به خودی خود هیچ حق قطعی نسبت به منافع معدن ایجاد نمی‌نماید.

۲. آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، تعیین حداقل توان فنی و مالی و نحوه احراز آن را بر عهده وزارت صمت گذاشته است. ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، متقاضیان ثبت محدوده را مکلف به برخورداری از حداقل توان فنی و مالی کرده، اما در تبصره‌های ۱ و ۴ همان ماده، تهیه فرم‌ها و تعیین حداقل توان فنی و مالی و ضوابط آن را به وزارت واگذار کرده است. بنابراین، دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی، ابزار اجرای آیین‌نامه است و نباید به گونه‌ای تفسیر شود که در خصوص نهاد‌های عمومی غیر دولتی دارای ساختار و ارکان قانونی خاص، اجرای آن مستلزم تغییر اساسنامه یا ارکان قانونی شخص حقوقی باشد. همچنان که نسبت به شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی دیگر نیز نحوه احراز صلاحیت فنی متفاوت است.

۳. اعمال نحوه متفاوت احراز صلاحیت نسبت به نهاد‌های عمومی، نفی الزام به داشتن توان فنی نیست. چنانچه یک نهاد عمومی دارای تشکیلات قانونی، به موجب قانون یا اساسنامه مجاز به فعالیت اقتصادی باشد، الزام آن به تغییر ارکان قانونی خود ــ برای مثال صرفاً به منظور انطباق با شروط دستورالعمل احراز صلاحیت فنی و مالی ــ فاقد توجیه حقوقی است. در چنین مواردی، مرجع صالح می‌تواند نحوه احراز توانایی لازم را متناسب با وضعیت حقوقی نهاد متقاضی تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه الزامات تخصصی در مرحله اجرای عملیات معدنی رعایت شود که این مهم نیز امری بدیهی و ضروری است؛ لذا رأی شورا، فدراسیون را از الزامات فنی عملیات معدنی معاف نکرده است. بایست توجه داشت که گواهی صلاحیت فنی و مالی، صرفاً امکان ورود به فرآیند ثبت محدوده یا مزایده را فراهم می‌کند و در صورت صدور پروانه یا مجوز، اجرای عملیات اکتشافی و معدنی همچنان تابع مقررات قانون معادن، آیین‌نامه اجرایی و ضوابط فنی مربوطه خواهد بود. ازاین‌روی، فقدان مهندس معدن در ارکان مدیریتی فدراسیون کشتی، به خودی خود به معنای فقدان امکان تأمین توان فنی لازم برای اجرای عملیات معدنی نیست. نتیجه گیری تصمیم شورا «امتیاز اختصاصی» ایجاد ننموه است. چه آنکه تصمیم مزبور نه واگذاری معدن است، نه اعطای حق تقدم نسبت به محدوده‌ای خاص و نه معافیت از اعمال مقررات فنی؛ بلکه ناظر بر تعیین نحوه احراز صلاحیت یک نهاد عمومی دارای ساختار قانونی خاص در چارچوب اختیارات مقرر است. بنابراین، اطلاق عنوان‌های نظیر «واگذاری معدن به فدراسیون کشتی» یا «ورود بدون صلاحیت فنی به فعالیت معدنی»، با مفاد رأی شورا مطابقت نداشته و ناشی از پنداشت ناصواب از مقررات قانون معادن است.

تمرکز فعالیت‌های معدنی این فدراسیون در جهت تامین منابع و مصالح عمرانی فدراسیون کشتی در راستای جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت و مردم است.

فدراسیون کشتی از فرد خاطی که به جامعه چند میلیونی، بزرگ و پرافتخار کشتی تهمت، دروغ، افترا و رانت خواری نسبت داده است در مجامع قضائی شکایت کرده و به جد در حال پی‌گیری این موضوع است.