تأخیر غیرمتعارف محاکم در اعاده پرونده به دیوان عالی کشور؛ یکی از علل اطاله دادرسی

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده در ماه پرونده مشمول عنوان «وارده مجدد» به دیوان می‌شود که نباید در آمار لحاظ شود، گفت: تأخیر غیرمتعارف در اعاده پرونده از سوی محاکم و دادسرا‌ها به دیوان عالی کشور یکی از علل اطاله دادرسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین تصریح کرد: در حال حاضر آمار شعب دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها به روز است، اما در خصوص تعلل و تأخیر در پرونده‌های باقی‌مانده باید بررسی شود که تأخیر در رسیدگی مربوط به شعب دیوان بوده و یا مربوط به محاکم است.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه بلاتکلیف ماندن پرونده، خارج از عرف زمانی معیّن، زیبنده دستگاه قضایی نیست، اظهار کرد: معاونت نظارت دیوان، با آسیب‌شناسی و کارشناسی این موضوع، عوامل بلاتکلیف ماندن پرونده‌ها را شناسایی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده در ماه و در سال بیش از هشت هزار پرونده، مشمول عنوان «وارده مجدد» به دیوان می‌شود که نباید در آمار لحاظ شود، تصریح کرد: تأخیر غیرمتعارف در اعاده پرونده از سوی محاکم و دادسراها به دیوان عالی کشور یکی از علل اطاله دادرسی است؛ محاکم با تسریع در رفع نواقص پرونده از تضییع حقوق مادی و معنوی اصحاب پرونده جلوگیری کنند.