تأکید دادستان اراک بر شفافسازی کامل در معاملات و قراردادهای پیچیده اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، گفت: دستگاه قضایی هرگونه ابهام در اسناد مالی، بانکی و قراردادها را با دقت مضاعف و با بهرهگیری از کارشناسان خبره بررسی خواهد کرد تا از بروز هرگونه اختلاف یا تضییع حق جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، با اشاره به لزوم شفافسازی کامل در معاملات و قراردادهای پیچیده اقتصادی که میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی منعقد میشود، گفت: دستگاه قضایی هرگونه ابهام در اسناد مالی، بانکی و قراردادها را با دقت مضاعف و با بهرهگیری از کارشناسان خبره بررسی خواهد کرد تا از بروز هرگونه اختلاف یا تضییع حق جلوگیری شود و بر پیگیری جدی بدهیهای ارزی واحدهای بزرگ تولیدی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در راستای صیانت از منافع ملی تأکید کرد.
پیگیری بدهیهای ارزی و مطالبات معوقه دولت
حجتالله درودگر در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت رسیدگی دقیق و کارشناسیشده به پروندههای مالی کلان تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی و بیوقفه بدهیهای ارزی واحدهای بزرگ تولیدی شد.
وی وصول مطالبات معوقه دولت را از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی دانست و ضمن بررسی گزارشها، دستوراتی روشن و عملیاتی برای تعیین تکلیف هرچه سریعتر بدهیهای چشمگیر برخی شرکتهای صنعتی و تولیدی صادر کرد تا از طولانیشدن روند رسیدگی و ایجاد خلل در چرخه اقتصادی جلوگیری شود.
نگاه حمایتی دستگاه قضایی در کنار صیانت از بیتالمال
دادستان اراک تصریح کرد: پیگیریهای مستمر، با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع بیتالمال صورت میگیرد، اما در کنار آن، دستگاه قضایی با رویکردی کاملاً حمایتی و تعاملی در کنار واحدهای تولیدی خواهد بود و به هیچوجه به دنبال تعطیلی یا توقف فعالیت صنایع نیست، بلکه هدف، ساماندهی و شفافسازی امور مالی است. وی افزود: ارائه مهلتهای مناسب و مساعدتهای قانونی به صنایع دارای بدهی، بخشی از برنامه جامع ستاد اقتصاد مقاومتی برای مدیریت هوشمندانه بدهیها به شمار میرود تا ضمن حفظ حقوق دولت، فرآیند تولید بدون اختلال ادامه یابد و کارگران و سرمایهگذاران دغدغه تعطیلی را نداشته باشند.
نظارت بر فرآیندهای بانکی و سرمایهگذاری
درودگر بر ضرورت همکاری همهجانبه نهادهای اقتصادی، بانکها و سازمانهای دولتی با دستگاه قضایی تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر فرآیندهای بانکی، سرمایهگذاری و واگذاری سهام شد تا از هرگونه اختلال در جریان نقدینگی، ایجاد رانت یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود و اقتصاد استان در مسیر شفاف و سالم خود حرکت کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی از این پیگیریها، حفظ سلامت و پایداری چرخه اقتصادی کشور، صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال و در نهایت اجرای عدالت در تمامی سطوح همراه با حمایت از سرمایهگذاری، تولید پایدار و اشتغالزایی در استان مرکزی است.
مشاهدهٔ خبر در منبع