تأکید رئیس دیوان عالی کشور بر صدور رای متقن در مرحله بدوی
رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت صدور رای متقن در همان مرحله نخست و در دادگاه‌های بدوی، گفت: در سال گذشته ۲۷ فقره پرونده اصراری حقوقی با موضوع طلاق در جلسه هیئت عمومی مورد بررسی قرار گرفت که از این میزان، در ۲۵ فقره، رای شعب دیوان تأیید شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیئت عمومی با اشاره به دستور کار جلسه درخصوص رسیدگی به پرونده‌های اصراری حقوقی طلاق با موضوع عسر و حرج عنوان کرد: کارگروه تخصصی خانواده در دیوان عالی کشور با شناسایی دقیق مصادیق عسر و حرج، به آسیب‌شناسی این مسئله بپردازند؛ تا چنانچه نیاز به اصلاح قانون و یا آموزش تخصصی قضات باشد، موضوع در دستور کار قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تبعات اطاله دادرسی در دعاوی خانواده خاطرنشان کرد: طولانی شدن روند رسیدگی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده، از جمله آسیب‌هایی است که اثرات و تبعات سوئی بر ساختار جامعه دارد. طولانی شدن فرآیند رسیدگی در مسائل حساس خانوادگی، نه تنها موجب افزایش تنش‌های روانی و اجتماعی میان اعضای خانواده می‌شود، بلکه می‌تواند منجر به فروپاشی بیشتر پیوند‌های عاطفی و آسیب به سلامت روان فرزندان شود؛ لذا سرعت در رسیدگی به این پرونده‌ها یک ضرورت انسانی برای حفظ ثبات جامعه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه، صدور رای متقنِ دادگاه‌های بدوی در پرونده‌های طلاق را مورد تاکید قرار داد و گفت: صدور حکمی که با دقت در تمامی مستندات و دلایل صورت گرفته باشد، باعث می‌شود پرونده‌ها در همان مرحله نخست با سرعت و اطمینان تعیین تکلیف شوند. این رویکرد، علاوه بر کاهش بار کاری مراجع قضایی، باعث می‌شود مراجعین با اطمینان خاطر بیشتری به خروجی عدالت دست یابند و از فرآیند‌های طولانی و پرهزینه تجدیدنظر جلوگیری شود.
جزئیات سه پرونده اصراری طلاق در هیئت عمومی
در این جلسه پرونده اول با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسر و حرج مربوط به رأی شعبه چهل و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۶۳ نفر از ۶۶ نفر) در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع شود.
پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسر و حرج مربوط به رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۵۶ نفر از ۶۶ نفر) در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع شد.
مشاهدهٔ خبر در منبع