تدوبن ۶۰ برنامه نظارتی برای کمک به معیشت مردم توسط سازمان بازرسی
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور از تدوین ۶۰ برنامه نظارت و بازرسی در قالب کلان‌پروژه‌های اقتصادی و معیشتی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و کمک به معیشت مردم طراحی شده‌اند.
به گزارش خبرنگار فارس، احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، صبح امروز در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و صاحبان مشاغل منتخب سراسر کشور، با اشاره به دشواری‌های ناشی از شرایط اقتصادی و جنگ اقتصادی اظهار کرد: شرایط موجود سختی‌های فراوانی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایجاد کرده است، اما تجربه نشان داده که می‌توان با ایستادگی، پی‌گیری و رفع موانع، مسیر تولید را ادامه داد. در این شرایط، بخش دولتی و خصوصی باید با طراحی برنامه‌های مناسب، برای رفع مشکلات و افزایش توان رقابت‌پذیری صنایع اقدام کنند.وی با تأکید بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به اقتضائات شرایط جنگی افزود: امروز در شرایط جنگی قرار داریم، اما به نظر می‌رسد به‌جز دستگاه‌های امنیتی، برخی دستگاه‌های دیگر هنوز آن‌گونه که باید، شرایط جنگی را درک نکرده‌اند. یکی از موضوعات مهم در این شرایط، اصلاح الگوی مصرف است و در کنار آن، دولت نیز باید جبران خسارت‌های واردشده به صنایع و تولیدکنندگان را که در قانون به آن اشاره شده است، مورد توجه قرار دهد.رحمانیان با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تولید و وابستگی صنایع به واردات گفت: یکی از موضوعاتی که سال‌ها در کشور مطرح بوده، ایجاد زنجیره‌های تولید و تکمیل صنایع بالادستی است؛ چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت. اگر این زنجیره‌ها تکمیل شوند، وابستگی کشور کاهش پیدا می‌کند و زمینه اشتغال بیشتری نیز فراهم می‌شود.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یکی از دلایل مشکلات امروز تولیدکنندگان، وابستگی به منابع ارزی و دشواری‌های نظام بانکی در تأمین ارز موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی است. با ایجاد زنجیره‌های تولید می‌توان این وابستگی را کاهش داد و در عین حال، اشتغال بیشتری ایجاد کرد. احیای ۳۴ واحد تولیدی در پنج ماهرحمانیان در ادامه با تشریح اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در دوره مدیریت جدید سازمان، با توجه به تجربه و نگاه‌های جدید در حوزه پیش‌گیری، رویکردهایی مانند هوشمندسازی نظارت، نتیجه‌گرا کردن گزارش‌ها، پی‌گیری مؤثر و مسئله‌محوری در دستور کار قرار گرفته است.وی با تأکید بر اهمیت پیش‌گیری در کنار برخورد با تخلفات افزود: حدود ۷۰ درصد گزارش‌های سازمان بازرسی با محور پیش‌گیری تولید می‌شود. پیش‌گیری و شناسایی علل ناکارآمدی دستگاه‌ها از محورهای اساسی فعالیت سازمان است؛ البته برخورد با تخلفات نیز در جای خود باقی است.قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فعالیت دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری این سازمان گفت: این دفتر از سال‌های گذشته و پیش از دوره شهید رئیسی ایجاد شده و فعالیت‌های گسترده‌ای در حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داشته است.وی افزود: بر اساس آخرین گزارشی که از عملکرد این دفتر دریافت کرده‌ام، تنها در پنج ماه گذشته ۳۴ واحد تولیدی احیا و راه‌اندازی شده، برای ۱۷۴ واحد اقداماتی انجام گرفته، ۹۱ واحد افزایش تولید داشته‌اند، ۱۳۵ واحد با مشکلات تأسیس مواجه بوده‌اند و تسهیل امور ۲۵۲ واحد تولیدی نیز در دستور کار قرار گرفته است.رصد ماهانه وضعیت تولید در قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی
رحمانیان با اشاره به اهمیت حمایت عملی از تولیدکنندگان گفت: با توجه به تأکیدات مکرر بر تولید در شعارهای سال‌های گذشته، قرارگاه نظارتی بر تولید در سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده که مسئولیت آن بر عهده بنده است. در این قرارگاه، با مشارکت معاونان سازمان و متناسب با ضرورت‌ها، وضعیت کشور به‌صورت ماهانه رصد می‌شود.وی ادامه داد: پی‌گیری مسائل مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و برگزاری جلسات با فعالان اقتصادی، در دستور کار این قرارگاه قرار گرفته است تا بتوانیم با رویکردی مؤثرتر، مسائل اقتصادی را بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برنامه‌های جدید نظارتی این سازمان تصریح کرد: طی حدود دو ماه گذشته، تغییرات جدی در برنامه‌های نظارت و بازرسی ایجاد شده است و تاکنون ۶۰ برنامه نظارت و بازرسی در قالب کلان‌پروژه‌هایی در حوزه مسائل اقتصادی و معیشت مردم طراحی کرده‌ایم.وی افزود: این برنامه‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی متعدد در سازمان تدوین شده‌اند و هدف آن‌ها کمک به معیشت مردم، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و پی‌گیری مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی است.آسیب‌شناسی قوانین و مقررات برای رفع موانع تولیدرحمانیان با تأکید بر ضرورت بررسی ریشه‌ای مشکلات اقتصادی گفت: یکی از اقدامات اساسی که باید انجام دهیم، آسیب‌شناسی قوانین و مقررات و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی است؛ باید مشخص شود چه قوانین و مقرراتی در حوزه صنعت وجود دارد، دستگاه‌ها چه وظایفی بر عهده داشته‌اند و کدام وظایف به‌درستی اجرا نشده است.
مشاهدهٔ خبر در منبع