تشدید نظارت بر کارتهای بازرگانی اجارهای و ترک فعل بانکها در تعهدات ارزی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، از تشدید نظارتها و پیگیریهای قضایی خبر داد و تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت بر حسن اجرای مصوبات نظارت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن همتیفر گفت: با توجه به آسیب گسترده ناشی از سوءاستفاده برخی افراد از کارتهای بازرگانی که موجب بستر سوءاستفاده در عدم رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات شده، لزوم نظارت مستمر بر عملکرد کارتهای بازرگانی به تصویب رسیده است.
وی گفت: ناظر گمرکات استان و اداره کل اطلاعات استان موظف شدهاند ضمن شناسایی کارتهای بازرگانی اجارهای و غیرواقعی، مراتب را جهت بررسی ابطال این کارتها به کمیته پایش کارتهای بازرگانی مستقر در اداره کل صمت استان اعلام کنند.
تأکید بر تعهدات ارزی واردات و نظارت بانکها
دادستان مرکز استان خراسان رضوی در ادامه به بخش تعهدات ارزی واردات پرداخت و تأکید کرد: عمده تشکیل پروندههای عدم رفع تعهدات ارزی حاصل از واردات، ناشی از ضعف در اخذ وثایق و عدم اهلیتسنجی دقیق اشخاص متقاضی بوده است. بر این اساس، مدیران بانکهای استان مکلف شدهاند با رعایت ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی تعداد پروندههای تشکیلشده و تشکیلنشده، بر پیشگیری از این موضوع نظارت کنند.
گزارش موارد قصور و ترک فعل به دادسرا
همتیفر ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در استان و همچنین مدیران بانکها موظفند با بررسی پروندهها در اجرای ماده ۳۵ قانون مذکور، مأمورانی را که ظن به قصور، اهمال یا معاونت در تخصیص ارز داشتهاند و این امر منجر به عدم رفع تعهدات ارزی شده، و نیز موارد ترک فعل را با شرح دقیق به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گزارش دهند. پس از گزارش و تشکیل پرونده در مراجع تعزیراتی و قضایی نیز، مدیران بانکها مکلف به پیگیری مستمر مراحل مختلف رسیدگی هستند.
صیانت از منابع ارزی و برخورد قاطع با سوءاستفاده
دادستان مرکز استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این مصوبات در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و برخورد قاطع با هرگونه ترک فعل و سوءاستفاده به اجرا گذاشته میشود و دستگاه قضایی با جدیت بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد.
مشاهدهٔ خبر در منبع