تورم می‌تواند بدهکاران را به محکومان مالیِ معسر تبدیل کند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: گاهی با گذشت زمان، علاوه بر طلب اصلی، مطالبات ناشی از خسارت تأخیر تأدیه نیز به بدهی اضافه می‌شود و افزایش ارزش بدهی می‌تواند فرد را با وجود ناتوانی واقعی از پرداخت، با مشکل اعسار مواجه کند.
سیدعلی کاظمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان مالی گفت: یکی از مشکلات مراجع قضایی پرونده‌های محکومان مالی است، از یک طرف افرادی طلبکار هستندو حکم گرفته‌اند و انتظار دارند حکم اجرا واموالشان به ارزش روز به آن‌ها برگردد و طرف دیگر با مدیونی مواجهیم که گاهی اوقات دارایی‌هایش برای ادای دین او کافی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در میان محکومان مالی با برخی از افراد مواجهیم که این افراد مقصر بودند یا اموالی را مجرمانه بردند و زنجیره امول مشخص نیست و در کنار رسیدگی قضایی باید برخورد‌های بازدارنده داشته باشیم تا این افراد نتوانند از اقدامات حمایتی به نفع خودشان استفاده کنند.
با توجه به تمام این مسائل با مساله محکومان مالی مواجهیم و مطالبات مالی از جمله دیه، مهریه و سایر دیون، تحت تأثیر تورم و تغییر ارزش پول قرار می‌گیرد و گاهی افزایش ارزش بدهی، شرایط بدهکار را به‌مراتب دشوارتر می‌کند.
سیدعلی کاظمی افزود: در این شرایط، علاوه بر طلب اصلی، طلب ثانویه ناشی از خسارت و تأخیر تأدیه نیز شکل می‌گیرد و ممکن است فردی که توان پرداخت اولیه بدهی را داشته، در ادامه با افزایش بدهی، معسر شود.
راهکار کمک به محکومان مالی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یک طرح پژوهشی (داده محور محکومان مالی) در پژوهشگاه قوه قضائیه انجام شد و اطلاعات محکومان مالی به تفکیک شناسایی و ثبت شد، روند‌ها بررسی و مشخص شد با توجه به شرایط اقتصادی یک روند خزنده رو به رشدی داریم که محکومیت‌های مالی در حال تبدیل به قسمتی از زندانیانی که حجم زیادی از آمار زندانیان را به خودش اختصاص می‌دهد و مقرر شد برنامه ریزی کنیم آمار این زندانیان کاهش پیدا کند.
کاظمی درباره راهکار‌های قوه قضائیه برای حل مشکلات محکومان مالی گفت: کمیته‌ای در معاونت اول فعال است که راهکار‌هایی در این کمیته در حال بررسی است که با اولویت بندی در دستور کار قرار دارد، یکی از کار‌های سریع و عملیاتی معمولا کمک گرفتن از خیران، نهاد‌های حمایتی و فعالان اجتماعی و حتی برخی موارد بودجه‌های دولتی است.
سامانه اقدامات حمایتی
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ماده ۱۶۶ آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه اقدامات حمایتی در نظر گرفته، این سامانه با هدف شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و تجمیع کمک به آزادی زندانیان راه اندازی شده و سازوکار مشخصی دارد که افراد شناسایی و اولویت بندی شوند تا فردی که تمایل به کمک دارد بداند آن زندانی چه نیاز‌هایی دارد.
کاظمی افزود: این سامانه سال گذشته افتتاح شد و مبالغی هم جمع شد مشکلاتی درباره بانک عامل وجود داشت که در حال حاضر بانک عامل در حال تغییر است و به زودی سامانه فعال می‌شود و این سامانه در حال توسعه خدمات است.
پی‌گیری در مجلس و قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه درباره برنامه‌های قضایی برای پیش‌گیری از ورود بدهکاران مالی به زندان گفت: طرحی در مجلس در دست پی‌گیری است و قوه قضائیه و مجلس در تلاشند راهکار‌هایی را برای پیش‌گیری از ورود بدهکاران مالی به زندان پیش بینی کنند.
کاظمی استفاده از پابند الکترونیک و ایجاد محدویت نسبت به معسران را از جمله راهکار‌های در طرح ارائه شده به مجلس برشمرد.
اقدامات بازدارنده بیمه‌ای
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: راهکار دیگر پیش‌گیری و اقدامات بازدارنده بیمه‌ای است و از طریق بیمه می‌شود خیلی مواقع مسیری که به دادگستری منتهی می‌شود را به بیمه‌ها سوق دهیم و فرد بتواند با هزینه اندی برخی از خسارت‌ها و مسائل مالی خودش را جبران کند که در همین زمینه طرح پژوهشی انجام شده بسته سیاستی طراحی شده و این موضوع هم در دستور کار است که ببنیم چطور می‌شود از تجارب بیمه‌ای در این خصوص استفاده کنیم.
کاظمی گفت: هزینه نگهداری محکومان مالی در زندان‌ها سنگین است و اگر همین مساله را به چرخه‌های بیمه‌ای منتقل کنیم شاید راهکار بهتری باشد که البته جزئیات و امکان اجرا باید بررسی شود.
اعسار در محاکم قضایی
سخنگوی قوه قضائیه درباره پذیرش اعسار در محاکم قضایی گفت: اعسار هم از مواردی که در قوانین ما پیش بینی شده و افراد معسر می‌توانند به محاکم قضایی مراجعه کنند و درخواست اعسار بدهند در برخی موارد که اعسار در قالب تقسیط است به مشکل برنمی خوریم، اما زمانی فرد بدهی سنگین دارد و امکان پرداخت قسطی هم مسیر نیست و اگر هم باشد طلبکار راضی به تقسیط طلبش نمی‌شود که با مشکلات جدی در امور حقوقی مواجه می‌شویم که فرد بدهکار معسراست و توان پرداخت ندارد و طلبکار هم ناچار است پولش را مطالبه کند ضمن اینکه تاخیر تادیه هم به آن اضافه می‌شود که نیاز به پی‌گیری راهکار‌های جدی است که ما امیدواریم با تلاش‌های معاون اول، معاون حقوقی و مسئولان سازمان زندان‌ها و پژوهشگاه قوه قضائی به شرایطی برسیم که کسی برای محکومیت مالی در زندان باشد.
کاظمی افزود: مبنای تاخیر تادیه در بیشتر بدهی‌ها شاخص بانک مرکزی لحاظ می‌شود و برخی قوانین هم صراحتا همین آمده، در برخی موارد که بدهی عینِ مشخص است مثل سکه که قیمت روز محاسبه می‌شود و شاخص‌های تورمی اعمال نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی حقوقدانان پیشنهاد کردند که در برخی موارد مثل سکه، ارزش ریالی روز در نظر گرفته شود با شاخص تورمی ارتقا پیدا کند که این یک راهکار پیشنهادی است که تا ابعاد و پیامد‌های اجتماعی اش بررسی شود که زمان زیادی خواهد برد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر تمرکز ما روی سامانه اقدامات حمایتی است که برخی از افراد را با کمک‌های دولتی، خیران نهاد‌های عمومی آزاد کنیم و در کنار این بحث‌های مددکاری محکومان مالی هم را نظر داریم گاهی اوقات می‌شود از بدو ورود فرد به زندان برنامه‌ای برایش ترسیم کنیم برای پرداخت بدهی مالی و این نیازمند این است که اقدامات ترمیمی و مدل‌های مدیریت ترمیمی زندان‌ها تقویت شود که در این زمینه کار‌های خوبی در سازمان زندان‌ها آغاز شده که امیدواریم به نتیجه برسد.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه صرفاً آزادی زندانیان مالی کافی نیست، افزود: باید از ورود دوباره محکومان مالی به این چرخه پیش‌گیری کنیم که اعتبارسنجی دقیق افراد برای اعطای دسته چک، بررسی توان واقعی پرداخت و متناسب کردن میزان تسهیلات و تعهدات مالی با توان افراد از جمله این راهکارهاست ضمن اینکه در بحث مهریه هم باید به جوانان آموزش بدهیم متناسب با توان مالی متعهد مهریه شوند.
مشاهدهٔ خبر در منبع