دستور قضایی برای تسریع در تعیین تکلیف محکومان مالی و بهره‌گیری از ظرفیت رأی باز
معاون قضایی دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها با اشاره به مشکلات محکومان مالی و ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های آنان، بر ایجاد رویه واحد در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و استفاده از ظرفیت رأی باز برای این گروه از زندانیان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یونس طرهانی در نشست مدیران قضایی استان تهران با رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در مجموع استان حدود ۵۷ درصد درخواست‌های مربوط به نهاد‌های ارفاقی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، به موافقت منجر شده است، گفت: میزان موافقت در دادگاه‌های شهرستان‌ها بیش از ۷۰ درصد، در دادگاه انقلاب تهران حدود ۲۳ درصد، در دادگاه تجدیدنظر حدود ۶۱ درصد و در دادگاه کیفری یک حدود ۵۹ درصد بوده است.
وی افزود: این میزان در سایر دادگاه‌ها نیز حدود ۷۶ درصد گزارش شده است.
طرهانی یکی از دلایل پایین‌تر بودن میزان موافقت در دادگاه انقلاب را محدودیت‌های قانونی مربوط به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و افزود: با وجود این محدودیت‌ها، همکاران دادگاه انقلاب همکاری و حمایت لازم را در این زمینه دارند.
این مسئول قضایی استان همچنین از مکانیزه شدن فرآیند رسیدگی به درخواست‌های نهاد‌های ارفاقی خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغ‌شده، درخواست‌ها باید به صورت سیستمی ارسال و بررسی شوند و از ارسال فیزیکی پرونده‌ها خودداری شود؛ اقدامی که می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و تسریع فرآیند رسیدگی مؤثر باشد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت محکومان مالی در زندان‌ها گفت: برخی از این افراد دارای محکومیت‌های متعدد و سنگین هستند و همین مسئله باعث شده حتی در مواردی که حکم اعسار صادر می‌شود، این احکام عملاً به آزادی زندانی منجر نشود.
وی افزود: در مواردی یک شعبه با اعسار موافقت می‌کند، اما شعبه دیگر آن را نمی‌پذیرد و حتی در صورت پذیرش اعسار در چند پرونده، مجموع مبالغ تعیین‌شده ممکن است به اندازه‌ای باشد که فرد توان پرداخت آن را نداشته باشد؛ در حالی که مبلغ اقساط باید متناسب با وضعیت معیشتی محکوم‌علیه تعیین شود.
معاون قضایی دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها رسیدگی خارج از نوبت و فوری به دعاوی اعسار را از دیگر موضوعات قابل پی‌گیری دانست و گفت: این موضوع باید با جدیت بیشتری در دادگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا از ادامه حبس افرادی که امکان آزادی آن‌ها وجود دارد، جلوگیری شود.
وی همچنین به مشکلات موجود در پذیرش وثیقه اشاره کرد و افزود: در برخی موارد، خانواده زندانیان اعلام می‌کنند که برای پذیرش وثیقه، شرایط سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه وثیقه باید دارای شرایط خاصی باشد. این موارد از جمله موضوعاتی است که به صورت روزانه با آن مواجه هستیم و نیازمند بررسی است.
طرهانی درباره اشتغال به کار محکومان مالی نیز گفت: در برخی واحد‌های اجرای احکام مدنی، درباره رأی باز بودن محکومان مالی تردید وجود دارد؛ در حالی که طبق مقررات، محکومان مالی در صورت دارا بودن شرایط، در اولویت استفاده از این ظرفیت قرار دارند.
این مسئول قضایی استان همچنین بر ضرورت ایجاد رویه واحد در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تأکید کرد و گفت: با وجود اینکه در حال حاضر رویه محاسبه ماهانه خسارت در سطح استان مورد استفاده قرار می‌گیرد، در عمل برخی دادورزان اجرای احکام روش‌های متفاوتی برای محاسبه دارند و لازم است یک رویه واحد و شفاف ایجاد شود.
وی افزود: در مواردی که فرد بخشی از بدهی خود را پرداخت می‌کند، نباید نحوه محاسبه به گونه‌ای باشد که بخش عمده پرداختی صرف خسارت شود و اصل بدهی همچنان باقی بماند؛ زیرا در چنین شرایطی ممکن است زندانی عملاً امکان رهایی از حبس را پیدا نکند.
طرهانی تأکید کرد: خسارت تابع اصل تعهد است و با زوال اصل تعهد، آثار و متفرعات آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است این موضوع از نظر حقوقی و اجرایی به صورت دقیق بررسی و برای آن رویه‌ای واحد تعیین شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه گفت: هدف از طرح این موضوع، حل مشکلات موجود و ایجاد رویه‌ای روشن و یکسان در رسیدگی به پرونده‌های محکومان مالی است.
مشاهدهٔ خبر در منبع