ضرورت بازنگری در پهنه سیلگیر برخی رودخانهها
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به علت تطبیق نداشتن نقشهها و تعریف فنی بستر رودخانهها با سابقه تصرفات، بازنگری کارشناسان وزارت نیرو در پهنه سیلگیر برخی رودخانهها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اعظم قویدل گفت: حریم رودخانه به محدودهای اطلاق میشود که بلافاصله پس از بستر رودخانه قرار گرفته و به عنوان حق ارتفاق برای حفاظت و نگهداری آن ضروری است و این محدوده طبق مقررات توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود.
وی افزود: بستر قانونی رودخانه به آن بخش از «پهنه سیلابی» رودخانه گفته میشود که طی فرآیند فنی و قانونی مشخص میشود و معمولاً بستر قانونی، پهنه سیل گیر سیلاب برای دوره بازگشت ۲۵ ساله است ولی دوره بازگشت سیل میتواند بر اساس نظر کارشناسان وزارت نیرو کمتر یا بیشتر از ۲۵ سال تعیین شود. بستررودخانهها جزء منابع و اموال ملی محسوب شده و کسی نمیتواند تملک قانونی نسبت به آن داشته باشد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگفت: حریم کمّی رودخانه، پهنهای با عرض ۲ تا ۲۰ متر در دو طرف بستر رودخانه در نظر گرفته میشود و میتواند مورد تملک خصوصی اشخاص قرار گیرد اما محدودیتهایی در کاربری و استفاده و ساخت و ساز در محدوده حریم رودخانهها اعمال میشود. مطابق بند «خ» ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱ /۸ /۱۳۷۹ هیات وزیران، وزارت نیرو دارای حقوق ارتفاق است لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه این وزارت خانه ممنوع است.
قویدل گفت: با توجه به تعیین بستر رودخانههای کشور توسط وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای و ارائه نقشههای utm از بستر و حریم تعیین شده برای هریک از رودخانههای کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت بستر رودخانهها به نام دولت اقدام نماید در حالی که موارد زیادی بستر مشخص شده توسط وزارت نیرو در تصرف اشخاص بوده و بیش از ۲۵ سال و یا حتی بیش از ۵۰ سال سابقه تصرفات نسبت به محدودههای مزبور مشاهده میگردد و به نظر قدمت و سابقه این تصرفات با تعریف فنی میزان بستر رود، تعارض دارد.
وی خاطر نشان کرد: به طور مثال بستر رودخانههای زاینده رود در لنجانات و کوهپایه، سپیدرود در استان گیلان و چهل بازده مشهد از جمله بسترهایی است که نقشهها و تعریف فنی بستر با سابقه تصرفات و مستحدثات مردم تطبیق نمینماید و این موضوع مشکلات بسیاری برای مردم این مناطق و صدور اسناد مالکیت بستر رودخانهها یا قید مساحت حریم رودخانه در اسناد مالکیت ایجاد نموده است و لزوم بازنگری کارشناسان وزارت نیرو در پهنه سیل گیر سیلاب و یا دوره بازگشت در بستر این رودخانهها مشهود است.
اجرای کامل و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مستلزم حد نگاری کلیه قطعات املاک و اراضی در پهنه سرزمینی کشور است و یکی از چالشهای مهم در تکمیل حدنگاری و صدور اسناد مالکیت، عدم تطبیق مساحت و مسیر بستر برخی رودخانهها با تصرفات چندین ساله مردم و عدم آبگیری این اراضی در طول چند دهه اخیر است.
مشاهدهٔ خبر در منبع