ضرورت صیانت از حقوق عامه و نظارت بر اجرای احکام

دادستان تهران بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد واحد‌های اجرای احکام تأکید کرد و پایش منظم وضعیت اجرای مجازات‌ها، وصول محکوم به، پرداخت دیه و اجرای احکام رفع تصرف را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی گفت: مدیران حوزه‌های قضایی باید موانع اجرای آرای قطعی را شناسایی و در مواردی که اجرای حکم مستلزم اقدام دستگاه‌های اجرایی است، با تعیین مهلت مشخص، انجام تکالیف قانونی را پی‌گیری کنند.

استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف

دادستان تهران استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های واجد شرایط را ضروری دانست و افزود: حتی در مواردی که امکان سازش کامل وجود ندارد، تلاش برای حل‌وفصل بخش‌هایی از اختلاف که قابلیت مصالحه دارند، می‌تواند در کاهش مشکلات مردم مؤثر باشد؛ مشروط بر آنکه این فرآیند به تغییر غیرواقعی آمار عملکرد یا خروج صوری پرونده‌ها از چرخه رسیدگی منجر نشود.

تأکید بر سازش در پرونده‌های قصاص

علی صالحی با اشاره به اهمیت پرونده‌های قصاص، استخراج آمار دقیق این پرونده‌ها در هر حوزه قضایی و استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، صلح‌یاران، منادیان صلح و خیرین برای فراهم کردن زمینه سازش را خواستار شد.

پی‌گیری پرونده‌های مسن و معوق

دادستان تهران در ادامه، پی‌گیری پرونده‌های مسن و معوق را از اولویت‌های نظارتی مدیران برشمرد و بر ضرورت پاسخ‌گویی به‌موقع به استعلام‌ها و مکاتبات مراجع قضایی تأکید کرد.

علی صالحی تعیین مسئول مشخص برای پی‌گیری درخواست‌های فوری را خواستار شد تا پاسخ‌ها در مهلت مقتضی و بدون تأخیر غیرضروری ارسال شوند.

صیانت از حقوق عامه و پیش‌گیری از وقوع جرم

دادستان تهران با تأکید بر جایگاه حقوق عامه در ارتقای اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم، فعال‌سازی برنامه‌های مرتبط در حوزه‌های قضایی را ضروری دانست و بر برگزاری مستمر جلسات پیش‌گیری از وقوع جرم، شناسایی مسائل و آسیب‌های هر منطقه و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای رفع زمینه‌های بروز جرم تأکید کرد.

علی صالحی همچنین استفاده مؤثر از سامانه‌های قضایی، تکمیل اطلاعات مربوط به مجرمان حرفه‌ای و خطرناک و نظارت منظم بر عملکرد ضابطان را مورد توجه قرار داد.

نظارت بر عملکرد ضابطان

دادستان تهران با اشاره به تکالیف قانونی مربوط به نظارت بر ضابطان، بر برگزاری جلسات ماهانه، انجام بازدید‌های مقرر، تکمیل دفاتر نظارتی و ثبت و پی‌گیری نواقص شناسایی‌شده تأکید کرد و افزود: حمایت از ضابطان در انجام وظایف قانونی باید هم‌زمان با نظارت دقیق بر رعایت مقررات و حدود اختیارات قانونی آنان صورت گیرد.