عملیاتی شدن نسخه جدید سامانه «اجرای اسناد رسمی

سامانه «اجرای اسناد رسمی» با هدف حذف واسطه‌ها، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، در بستر سکوی خدمات دیجیتال ثبتی عملیاتی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نسخه جدید سامانه «اجرای اسناد رسمی» با هدف حذف واسطه‌ها، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از مداخلات انسانی، در بستر سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» عملیاتی شده و تمامی مراحل استعلام اموال (ملک، خودرو، حساب‌های بانکی و بورس)، بازداشت اموال، ابلاغ و ارزیابی قیمت برای مزایده را به‌صورت مکانیزه و بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان انجام می‌دهد. این سامانه از اردیبهشت ۱۴۰۵ به‌صورت عمومی در سراسر کشور به بهره‌برداری رسیده است.

معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که «نسخه‌ی جدید سامانه‌ی «اجرای اسناد رسمی» به‌طور کامل، وارد فاز «برخط» شد، گفت: سامانه «اجرای اسناد رسمی»، که به‌طور ویژه در چهار حوزه کلیدی مهریه، چک، اسناد بانکی و اسناد رسمی فعالیت می‌کند، از قابلیت استعلام و بازداشت برخط اموال، از جمله خودرو و حساب‌های بانکی، به گونه‌ای برخوردار است که موجب شده تا زمان رسیدگی به پرونده‌ها، از چندین ماه به فواصل بسیار کوتاه‌تر کاهش یابد.

محسن طاهریان گفت: مهم‌ترین دستاورد این سامانه، «هوشمندسازی فرآیند وصول» است. برخلاف روال سنتی، که نیازمند پی‌گیری‌های حضوری و زمان‌بر بوده است، اکنون این سامانه، با استفاده از الگوریتم‌های مکانیزه، کارشناسان ارزیابی را بدون دخالت عامل انسانی انتخاب کرده و ابلاغ‌ها را به‌صورت اتوماتیک انجام می‌دهد.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، با بیان این مطلب که شهروندان از طریق سامانه‌ی «اجرای اسناد رسمی» در بستر سکوی خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب»، می‌توانند بدون نیاز به حضور در ادارات اجرا، تقاضانامه خود را ثبت کنند، افزود: فرآیند پی‌گیری نیز به‌گونه‌ای طراحی شده که کاربر می‌تواند به‌صورت لحظه‌ای از وضعیت پرونده خود، از زمان ثبت تا مرحله مزایده، مطلع شود. اگرچه در برخی موارد خاص مانند «انحصار وراثت» همچنان نیاز به تأیید اصالت فیزیکی در دفترخانه وجود دارد، اما چشم‌انداز پروژه، حرکت به سمت حذف کامل این نیاز از طریق اتصال به شبکه خدمات دولت (GSB) است.

طاهریان، یکی دیگر از ارکان اصلی این تحول دیجیتال را، «شفافیت در قیمت‌گذاری اموال توقیفی» دانسته و گفت: در سیستم جدید، پس از شناسایی اموال بدهکار، کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت «برخط»، اقدام به ارزش‌گذاری ریالی می‌کنند. این فرآیند که مستقیماً بر قیمت پایه مزایده تأثیر دارد، اکنون کاملاً سیستمی شده تا از هرگونه خطا یا تأخیر انسانی، جلوگیری شود.

به گفته محسن طاهریان، پروژه بازطراحی «سامانه اجرای اسناد رسمی» که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، پس از طی مراحل شناخت و تحلیل، در آبان ۱۴۰۴ به‌صورت آزمایشی در استان تهران اجرا شد. با توجه به حجم بالای تراکنش‌ها و پیچیدگی‌های عملیاتی در پایتخت، پس از رفع نواقص و نهایی‌سازی نسخه‌های فنی، این سامانه از اردیبهشت ۱۴۰۵ به‌صورت عمومی در سراسر کشور به بهره‌برداری رسیده است.