قاضی سابق ICC: حقوق بینالملل نمیتواند گزینشی باشد
قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی گفت: هیچ دولتی فراتر از قانون و هیچ فردی فراتر از پاسخگویی نیست و نباید اجازه داد اقدامات تجاوزکارانه از دسترس عدالت خارج شوند.
به گزارش خبرنگار فارس، ابوبکر نورمحمد، قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی و وکیل بینالمللی، در همایش «پیگیری بینالمللی؛ از میدان تا محکمه» به بیان دیدگاههای خود درباره جایگاه حقوق بینالملل، ضرورت پاسخگویی ناقضان حقوق بینالملل و نقش وکلای ایرانی در پیگیری دعاوی بینالمللی پرداخت که ترجمه سخنان وی توسط مرتضی عبدی رئیس پژوهشکده حقوق بینالملل مرکز وکلای قوه قضائیه برای حاضران ارائه شد.در این ترجمه، نورمحمد با اشاره به عنوان همایش گفت: «هنگامی که سلاحها خاموش میشوند، حقوق باید سخن بگوید و زمانی که سلاحها هنوز خاموش نشدهاند، حقوق باید حتی رساتر سخن بگوید.»وی با بیان اینکه عنوان «از میدان نبرد تا محکمه» یکی از اصول مهم حقوق بینالملل معاصر را در خود جای داده است، اظهار کرد: پرسش بنیادین همواره این است که حقوق چه چیزی را مجاز میداند، اگر حقوق نقض شده باشد چه کسی مسئول است، چه جبرانی در دسترس است و چگونه میتوان این جبران را محقق و تضمین کرد.قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی با اشاره به اصل ممنوعیت توسل به زور در حقوق بینالملل افزود: دیپلماسی و حقوق در تقابل با یکدیگر نیستند و پاسخگویی و دیپلماسی نیز دشمن یکدیگر نیستند؛ بلکه اگر حقوق بهدرستی درک شود، میتواند به دیپلماسی معنا و غنای بیشتری ببخشد.نورمحمد در ادامه بر مسئولیت وکلای حاضر در این نشست تأکید کرد و گفت: حضور نزدیک به هزار وکیل ایرانی در اینجا تنها یک جمعیت بزرگ نیست، بلکه یک ظرفیت حقوقی فوقالعاده است؛ ظرفیتی که توانایی تبدیل واقعیتها به ادعاها و دعاوی حقوقی را دارد.
وی پیشنهاد ایجاد یک سازوکار حرفهای و دائمی برای پیگیری مسائل حقوقی را مطرح کرد و ایجاد یک مرکز تخصصی پژوهش و مستندسازی حقوق بینالملل درباره مخاصمه را از جمله این اقدامات دانست.به گفته نورمحمد، ایجاد شبکهای از ادله کارشناسی و شهود متخصص شامل پزشکان، مهندسان، کارشناسان نظامی، متخصصان تصاویر ماهوارهای و محققان ادله دیجیتال، همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز از تصاویر و اسناد بر اساس استانداردهای بینالمللی از دیگر اقداماتی است که میتواند در مسیر پیگیری حقوقی وقایع مورد استفاده قرار گیرد.وی همچنین تهیه لوایح و دادخواستهای نمونه، مطالعات صلاحیتی درباره دیوان بینالمللی دادگستری، داوری و سازوکارهای معاهدهای و همکاری با دانشگاهها، کانونها و انجمنهای بینالمللی وکلا برای برگزاری دورههای آموزشی در زمینه حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری را پیشنهاد کرد.قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت قربانیان و طرح دعاوی جبران خسارت نیز تأکید کرد و گفت: دادگاه نباید به میدان نبرد دیگری تبدیل شود. اگر برای جرایم ادعایی از دیگران پاسخگویی مطالبه میکنیم، باید بپذیریم که همان قواعد و استدلالهای حقوقی میتواند در شرایط دیگر نیز مورد استناد قرار گیرد.نورمحمد خطاب به وکلای جوان حاضر در این نشست اظهار کرد: شما در مقطعی وارد عرصه حقوق شدهاید که شاهد افزایش دعاوی بینالمللی، استفاده گسترده از ادله دیجیتال و تغییرات ناشی از هوش مصنوعی در تحلیلهای پزشکی قانونی و کارشناسی خواهید بود و دادگاههای ملی نیز بیش از گذشته به جرایم بینالمللی رسیدگی خواهند کرد.
وی با اشاره به پیامدهای حقوقی وقایع میدان نبرد گفت: هر موشک یک پرسش حقوقی ایجاد میکند، هر مرگ غیرنظامی پرسشی درباره مسئولیت ایجاد میکند و هر بیمارستان و مکان تخریبشده پرسشهایی را تحت حقوق بینالملل بشردوستانه مطرح میکند. هر دستور غیرقانونی نیز پرسشهایی درباره مسئولیت فردی ایجاد خواهد کرد.قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی ادامه داد: وظیفه حقوق این است که اجازه ندهد این پرسشها فراموش شوند و بیش از هر چیز باید بر این اصل پافشاری کنیم که حقوق بینالملل نمیتواند گزینشی باشد.نورمحمد تأکید کرد: اگر حقوق بینالملل فقط از ضعفا در برابر قدرتمندان حمایت کند، ناقص است و اگر فقط از کسانی حمایت کند که دولتهای قدرتمند از آنها حمایت میکنند، اعتبار آن مخدوش خواهد شد. اگر تجاوز برخی را محکوم کند اما تجاوز دیگران را نادیده بگیرد، مشروعیت خود را از دست خواهد داد.وی در پایان گفت: میدان نبرد ممکن است شاهد سربازان باشد، اما آنچه پس از آن میآید متعلق به حقوق است؛ هیچ دولتی فراتر از قانون نیست، هیچ فردی فراتر از پاسخگویی نیست، هیچ غیرنظامی خارج از حمایت قرار ندارد و هیچ اقدام تجاوزکارانهای نباید از دسترس عدالت خارج شود.
مشاهدهٔ خبر در منبع