مهلت یکهفتهای برای تعیین تکلیف کارخانه تعطیل شده بابل
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: اجازه نخواهیم داد اختلاف حقوقی و مالی بین اشخاص یا مجموعههای اقتصادی، بدون توجه به تبعات آن، موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس کل دادگستری مازندران با هدف حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال و بررسی میدانی مشکلات واحدهای صنعتی، از دو شرکت صنعتی در شهرک صنعتی رجه واقع در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل بازدید کرد و در جریان روند فعالیت، ظرفیتهای تولید و مسائل و موانع پیش روی این واحدها قرار گرفت.
عباس پوریانی در این بازدید با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه بخش صنعت در مازندران، گفت: حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال از اولویتهای دستگاه قضایی استان است و اجازه نخواهیم داد اختلافات حقوقی و مالی میان اشخاص یا مجموعههای اقتصادی، بدون توجه به تبعات آن، موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بازدید از یکی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی رجه که پیشتر حدود ۲۰۰ نفر در آن مشغول به کار بودند، گفت: این کارخانه از سال گذشته توسط یکی از بانکها به فروش رسیده، اما به دنبال بروز اختلاف میان خریدار و بانک، فعالیت مجموعه متوقف شده است.
وی با بیان اینکه توقف فعالیت این کارخانه علاوه بر بیکار شدن حدود ۲۰۰ نفر، موجب بلااستفاده ماندن تجهیزات و ماشینآلات سرمایهگذاریشده در آن شده است، افزود: با توجه به شرایط آبوهوایی مازندران و رطوبت بالای استان، استمرار تعطیلی کارخانه میتواند موجب آسیب دیدن و مستهلک شدن تجهیزات و ماشینآلات شود و از این جهت تعیین تکلیف سریع وضعیت این واحد صنعتی ضروری است.
پوریانی ادامه داد: با توجه به ظرفیت موجود برای از سرگیری فعالیت کارخانه، مقرر شد ظرف یک هفته نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام شود.
وی تصریح کرد: چنانچه بانک عامل در مهلت مقرر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت کارخانه اقدام نکند، در صورت ارائه درخواست از سوی خریدار، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد تا امکان شروع مجدد فعالیت کارخانه فراهم شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: اگر میان طرفین اختلاف حقوقی وجود دارد، این اختلاف میتواند از مسیر قانونی و قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از صدور رأی قطعی نیز مطابق تصمیم نهایی مرجع قضایی عمل خواهد شد؛ اما نباید اختلاف میان بانک و خریدار، مانع استفاده از ظرفیت تولید کارخانه و اشتغال نیروی انسانی شود.
مشاهدهٔ خبر در منبع