پایان سرگردانی مالکین شهرک مسعودیه تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد گره‌های ثبتی سالیان گذشته در منطقه ۱۵ تهران برای پایان دادن به سرگردانی مالکین برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران، پرونده‌های مربوط به پلاک‌های ۱۳۷ و ۱۳۸ شهرک مسعودیه در منطقه ۱۵ تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ در این راستا گزارش شد که به دلیل اشتباهات در جانمایی و پیاده‌سازی پلاک‌ها در سنوات گذشته، حدود ۵۰ هکتار مغایرت ثبتی ایجاد شده که منجر به طرح دعاوی متعدد و سرگردانی مالکین قطعات تفکیکی شده است.

عتباتی گفت: در بررسی آخرین وضعیت اراضی پلاک اصلی موسوم به «هفت جوی» در شهرستان شهریار، با اشاره به شناسایی ۴۲ هکتار از اراضی فاقد سابقه احیاء در محدوده مستثنیات، اظهار داشت: در برخی پرونده‌ها، متاسفانه شاهد ارائه نظرات خلاف واقع کارشناسی بوده‌ایم که هدف آن ایجاد اختلال در شناسایی اراضی ملی و تسهیل در تصرفات غیرقانونی بوده است.

در همین زمینه، افخمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مشترک، اعلام کرد: با همکاری شهرداری منطقه ۱۵، عملیات مساحی مجدد انجام و نقشه‌های جدید «حدنگار» تهیه شده است؛ تمامی مستندات لازم جهت اصلاح وضعیت ثبتی و رفع اختلافات موجود در معابر اصلی منطقه از جمله خیابان‌های همتیان و ایلخانی در اختیار اداره ثبت قرار گرفته است تا مراحل نهایی تثبیت حقوق مالکین به سرعت طی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به شناسایی یک پرونده زمین‌خواری گسترده در منطقه ۱ تهران (محدوده دربند و پارک سورتمه)، اظهار داشت: در این پرونده، با تکیه بر نظرات خلاف واقع دو نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در سال‌های ۸۵ و ۸۶، مساحتی بالغ بر ۱۲۰ هزار متر مربع به طور غیرقانونی از شمول اراضی ملی خارج شده بود. مخدوش بودن این گزارش‌ها در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۷ به طور قطعی محرز شد؛ این پرونده نشان داد که چگونه با تغییر در برگه تشخیص منابع طبیعی و ارائه نظرات کذب، تلاش شده است تا اراضی ملی به نفع اشخاص خاص تصرف شود.

عتباتی با هشدار درباره ابعاد مالی این پرونده‌ها، افزود: زمین‌خواران پس از کسب اسناد غیرقانونی، اکنون در تلاش‌اند تا از طریق دادخواست‌های «مطالبه بها» علیه سازمان‌هایی نظیر شرکت آب و فاضلاب و شهرداری (که در اراضی مذکور تصفیه‌خانه و فضای سبز احداث کرده‌اند)، مبالغ کلانی را از بیت‌المال اتخاذ کنند.

عتباتی با تأکید بر فعال‌سازی مکانیسم‌های «اعاده دادرسی» و «اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» برای ابطال اسناد صادر شده بر مبنای گزارش‌های کذب، خاطرنشان کرد: اگرچه برخی تخلفات کیفری کارشناسان ممکن است با چالش مرور زمان مواجه شده باشد، اما اثرات حقوقی این تخلفات (یعنی مالکیت غیرقانونی بر زمین ملی) هرگز مشمول مرور زمان نمی‌شود.

رئیس کل دادگستری همچنین به واگذاری‌های غیرقانونی گسترده در دهه ۷۰ در شمال و شمال شرق استان اشاره کرد و اظهار داشت: واگذاری هزاران هکتار از اراضی مرغوب تحت عناوین واهی نظیر کشت علوفه و درختکاری شناسایی شده است که به دلیل حجم بالای خسارت، مستقیماً به اطلاع رئیس قوه قضاییه رسیده و شناسایی مسببان در دستور کار است.