پایان پرونده رسایی در دادگاه تجدیدنظر؛ تائید حکم ۱۰ ماه حبس

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح جزئیات پرونده حجت‌الاسلام حمید رسایی اعلام کرد: حکم ۱۰ ماه حبس وی در دادگاه تجدیدنظر تائید و قطعی شده و مستند قانونی محکومیت، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی کاظمی، در تشریح پرونده حجت‌الاسلام حمید رسایی اظهار کرد: پیش از این نیز توضیحاتی درباره این پرونده در جلسه رسمی سخنگویی ارائه شده بود، اما با توجه به ابهامات باقی‌مانده و رسیدگی‌های متعدد انجام‌شده، لازم دانستیم موضوعات مختلف مربوط به این پرونده را به صورت شفاف به اطلاع ملت شریف ایران برسانیم.

وی افزود: موضوع پرونده به دو شکایت از رسایی در سال ۱۴۰۲ در دادسرای ویژه روحانیت بازمی‌گردد؛ یکی درباره نشر اکاذیب از طریق نشریه منتسب به وی و دیگری انتشار فایل صوتی در یکی از پیام‌رسان‌های خارجی که در آن مطالبی مطرح و مورد شکایت قرار گرفته است.

تشکیل پرونده در دادسرای ویژه روحانیت

کاظمی ادامه داد: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شد؛ رسایی در تمام جلسات، هم در دادسرا، هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر شخصاً حضور یافت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دادسرا زمان قابل توجهی صرف شد و قاضی دادسرا نیز با توجه به اصل صلح و سازش که از آموزه‌های اسلام است، تلاش زیادی کرد تا فضای مناسبی برای سازش فراهم شود و این اتفاق صورت بگیرد.

وی افزود: با این حال، با توجه به اصراری که حمید رسایی در تأیید مطالب خود داشت، پرونده ادامه پیدا کرد و منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شد.

کاظمی اظهار کرد: پرونده وارد دادگاه شد و در شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و این رسیدگی با حضور هیئت منصفه انجام شد؛ این مسئله بسیار مهم است، چراکه در این موضوع علاوه بر قضات، هیئت منصفه نیز حضور داشتند. دو اتهام مطرح شد و نهایتاً پس از رسیدگی‌ها و با توجه به سوابقی که در خصوص ایشان وجود داشت، رأی صادر شد.

کاظمی با اشاره به سوابق شکایت‌های مطرح‌شده علیه رسایی گفت: بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت در این خصوص وجود داشته و ۲۵ مورد قرار مجرمیت و قرار جلب به دادرسی نیز ثبت شده است. حداقل دو مورد محکومیت نیز وجود دارد که شامل محکومیت تعلیقی و محکومیت به جزای نقدی بوده است. شکایت‌هایی از این دست از سال ۱۳۸۷ به بعد وجود داشته و در سوابق دادگستری موجود است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به این موارد، هفت نفر از ۹ نفر اعضای هیئت منصفه اعلام کردند که ضرورت به برخورد وجود دارد و حمید رسایی مستحق تخفیف نیست.

کاظمی درباره رأی دادگاه اظهار کرد: دادگاه نهایتاً در خصوص فایل صوتی رأی به برائت صادر کرد، اما در خصوص مطلبی که در روزنامه منتشر شده بود، رسایی را علاوه بر اعاده حیثیت از طریق تکذیب ادعا در همان نشریه، به تحمل ۱۰ ماه حبس محکوم کرد که تاکنون قسمت اعاده حیثیت هنوز انجام نشده است.

وی افزود: این رأی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ صادر شد. در روز‌های اول ماه رمضان، ایشان نسبت به رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کرد و شعبه تجدیدنظر تشکیل جلسه داد. چون موضوع اهمیت داشت، این جلسه به صورت حضوری برگزار شد؛ این مسئله نیز مهم است که دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به صورت حضوری به موضوع رسیدگی کند. جلسه به صورت حضوری برگزار شد و رسایی حضور پیدا کرد، وکیل شاکی حضور داشت و نماینده دادستان نیز در جلسه حاضر بود و موضوع مجدداً مطرح شد. یک بررسی نیز در مرحله تجدیدنظر اتفاق افتاد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شعبه دادرسی تجدیدنظر، رأی بدوی تأیید و اعتراض معترض رد شد؛ با این اصلاح که در دادگاه بدوی، ایشان به اتهام نشر اکاذیب به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، محکوم شده بود.