پشت‌پرده حق‌الوکاله‌های نجومی به نرخ دلار و سکه
در حالی که وکیلِ متهم یک پرونده بزرگ فساد مدعی شده بود ۹۹ درصد وکلا حق‌الوکاله را با سکه و ارز دریافت می‌کنند، امروز معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضائیه این ادعا را «غیر واقعی و غیر صادقانه» خواند و با تأکید بر اینکه تنها حدود نیم‌درصد وکلا مرتکب چنین تخلفاتی می‌شوند، ماهیت این پرداخت‌های گزاف را نه حق‌الوکاله، بلکه مصداق «رشوه و کارچاق‌کنی» دانست.
به گزارش خبرنگار فارس، دریافت حق‌الوکاله با ارز و سکه از سوی برخی وکلا، در جریان گفت‌وگوی رئیس قوه قضائیه با متهمان یکی از پرونده‌های مهم فساد مطرح شد؛ موضوعی که با ادعای یکی از متهمان این پرونده، که خود وکیل است، درباره رواج این شیوه با هدف فرار مالیاتی در میان ۹۹ درصد وکلا، مورد توجه قرار گرفت.
با این حال، معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضائیه، محمد مسعود یوسفی در گفت‌وگو با فارس دامنه احتمالی چنین تخلفاتی را به گروهی بسیار محدود از وکلا نسبت داد و اظهار کرد: قطعا به علت تخلف از سوگند وکالت مورد بررسی انتظامی قرار می‌گیرد.یوسفی با اشاره به احتمال دریافت طلا و سکه به‌عنوان حق‌الوکاله از سوی برخی وکلا تصریح کرد: «قشر بسیار اندکی از وکلا ممکن است طلا و سکه را به‌عنوان حق‌الوکاله دریافت کنند، اما این موضوع درباره ۹۹ درصد وکلا صدق نمی‌کند. شاید نیم درصد از وکلا چنین رفتارهایی داشته باشند. در هر قشری افراد متخلف وجود دارند، چه پزشک، چه وکیل و چه هر صنف دیگری.»
وی با اشاره به ضرورت بررسی ماهیت چنین پرداخت‌هایی تاکید کرد که در عمده‌ی موارد، شفافیت مالی میان وکیل و موکل مطلوب هر دو طرف بوده و غالبا موکل برای چنین پرداخت‌هایی به دنبال درج در حساب‌ها و ترازنامه مالی خود است. این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه تصریح کرد: مواردی که چنین‌پرداخت‌های گزافی بدون سند و با ارز یا طلا صورت گرفته موضوع از بحث وکالت و حق الوکاله خارج است و این پرداخت‌ها مانند همین پرونده‌ی حسب مورد ماهیت رشوه، کلاه‌برداری یا کارچاق‌کنی داشته و ابزار پرداخت آن به علت ماهیت مجرمانه آن و اقدامات خلاف قانون مرتکب آن است نه فرار مالیاتی وکلا.تطبیق درآمد و دارایی؛ راه شناسایی تخلفات احتمالیکارشناسان معتقدند بررسی گردش مالی، میزان درآمد و دارایی‌های افراد می‌تواند به شناسایی موارد احتمالی فرار مالیاتی و کتمان درآمدهای ایشان کمک کند. به گفته آنان، تطبیق درآمدهای اظهارشده با دارایی‌های ثبت‌شده و معاملات انجام‌شده، یکی از راه‌های بررسی احتمال وجود مغایرت‌های مالی است.برای مثال، اگر فردی در طول یک سال گردش مالی در حدود یک میلیارد تومان داشته باشد، اما در همان بازه زمانی چندین واحد مسکونی یا خودروهای لوکس خارجی خریداری کند، بررسی منشأ تأمین منابع مالی و میزان درآمدهای اعلام‌شده او می‌تواند در روشن شدن ابعاد موضوع مؤثر باشد. البته چنین مغایرتی به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف یا فرار مالیاتی نیست و نیازمند بررسی اسناد و شواهد مالی است.
در این میان، شفافیت در قراردادهای وکالت، ثبت دقیق دریافتی‌ها و نظارت مؤثر بر انجام تکالیف مالیاتی می‌تواند به کاهش زمینه‌های احتمالی تخلف کمک کند. بررسی هدفمند گردش مالی و تطبیق آن با درآمدهای اظهارشده نیز می‌تواند مسیر شناسایی موارد مشکوک را هموارتر کند.
گفتنی است: بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید. ۱۰:۳۰ - ۱۹ مهر ۱۴۰۵
مشاهدهٔ خبر در منبع