پناه دادن به مجرمان، تخلف از مسئولیت بین‌المللی است
قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده منافقین در پنجاه و هفتمین جلسه دادگاه، دولت‌های اروپایی و ایالات متحده را به رعایت تعهدات استرداد و مسئولیت‌های بین‌المللی فراخواند و اعلام کرد: سکوت دولت‌ها در برابر حضور متهمان، مصداق بارز تخلف از مسئولیت بین‌المللی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پنجاه و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آن‌ها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای دادگاه قاضی دهقانی اظهار داشت: خون انسان حریمی غیرقابل نقض است؛ در منطق شرع و خرد حقوقی، ریخته شدن خون انسان‌ها، طفل در آغوش مادر، کاسب در محل کسب یا انفجار در میان شهروندان عادی، انهدام کل پیکره انسانیت است. این دادگاه ضمن تکفل دفاع از خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده، سوگند یاد می‌کند که مسند قضا را به میدان انتقام یا شتاب‌زدگی بدل نسازد؛ بلکه همان‌گونه که شریعت مبین اسلام دستور داده، حتی در مواجهه با سنگین‌ترین عناوین اتهام نظیر بغی یا افساد فی‌الارض، در پناه اصل برائت برای متهمان، تساوی تشریفات و لزوم کشف حقیقت با پای‌بندی به قانون عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: کرامت و حقوق قانونی متهمان، به موازات درد جانکاه قربانیان و دادخواهان، با ترازو و ادله محکم شرعی و قانونی سنجیده می‌شود؛ بدون حب و بغض و صرفاً بر مدار صریح قانون و حقیقت.
قاضی دهقانی در خصوص وضعیت وکلای متهمان تصریح کرد: این دادگاه اعلام می‌کند که متهمان حق انتخاب آزاد وکیل را دارند. با میثاق از اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۳۵، و رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (به‌ویژه مواد ۴۶، ۳۴۸ و ۳۹۱)، متهمان می‌توانند وکیل انتخاب کنند. با توجه به عدم انتخاب وکیل توسط برخی، دادگاه مستنداً به ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تعیین وکلای تسخیری اقدام کرده است. جلسه با حضور نماینده دادستان، وکلای شکات و وکلای متهمین آغاز می‌شود.
فراخوان برای استرداد متهمان بر اساس حقوق بین‌الملل و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری
رئیس دادگاه با تأکید بر رعایت دقیق موازین حقوقی، اظهار داشت: این دادگاه با اعمال دقیق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بستری بی‌نقص از دادرسی عادلانه فراهم آورده است. متهمان علی‌رغم فرار از کشور، از حق دفاع به وسیله ۵ وکیل رسمی عضو کانون وکلای دادگستری، حق دسترسی به مستندات، و حق طرح ایرادات شکلی و ماهوی موضوع مواد قانون آیین دادرسی کیفری (به‌ویژه ماده ۳۸۸) برخوردار بوده‌اند. همچنین علنی بودن جلسات با حضور رسانه‌ها و خانواده‌های قربانیان، تضمین‌کننده شفافیت است؛ لذا هرگونه ادعای محاکمه ناعادلانه، از دیدگاه قضایی و دکترین حقوق بین‌الملل، مردود و بی‌اعتبار است.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت دولت‌ها در برابر جرایم سنگین، تصریح کرد: بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی و آرای بنیادین دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، به‌ویژه رأی سال ۲۰۱۲، دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی نمی‌توانند در قبال اتهامات و جنایات سنگین علیه بشریت و جرایم تروریستی، موضع بی‌طرفی اتخاذ کنند. استرداد یک تعهد قطعی جهت تأمین منافع مشترک جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از بی‌کیفرمانی است؛ لذا بر اساس قوانین بین‌المللی، دولت‌هایی که متهمان این پرونده در خاک آن‌ها مستقر هستند، ملزم به استرداد فوری آن‌ها جهت رسیدگی در محل وقوع اتهام هستند.
قاضی دهقانی با انتقاد از رویکرد دولت‌های اروپایی افزود: دولت‌هایی که با پنهان شدن پشت نقاب جرم سیاسی، از تحویل متهمان طفره می‌روند، مطابق ماده ۳ کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (مصوب ۱۹۵۷) و پروتکل‌های تکمیلی آن، و همچنین کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم (مصوب ۱۹۷۷)، اقداماتی نظیر قتل شهروندان، ترور مقامات، دانشمندان و مردم عادی، انفجار در خیابان‌ها و مراکز غیرنظامی، تحت شمول قاعده شرط سوء قصد قرار نمی‌گیرد و به‌طور مطلق از دایره جرایم سیاسی خارج و یک جرم عمومی است. هیچ دولتی حق ندارد قتل شهروندان و ترور مردم عادی را تحت چتر دفاع سیاسی پناه دهد.
وی با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت، دولت‌های اروپایی به‌ویژه فرانسه، انگلیس و بلژیک را به دلیل تسهیل حضور متهمان فراری، به نقض آشکار قوانین بشردوستانه و ایجاد خطر برای امنیت ملی خود متهم کرد.
پناهندگی حق مطلق نیست؛ متهمان جنایات از شمول پناهندگی خارج‌اند
رئیس دادگاه با تأکید بر اینکه پناهندگی یک حق مطلق نیست، اعلام کرد: بر اساس بند (F) ماده یک و ماده ۳۳ از کنوانسیون ۱۹۵۱، پناهندگی یک امتیاز نیست که شامل عاملان جنایت شود. این ماده به‌صراحت بیان می‌کند افرادی که شواهدی متقن علیه آن‌ها مبنی بر ارتکاب جنایات علیه صلح، جنایات جنگی یا اتهامات خشن و غیرسیاسی وجود دارد، اساساً شایسته برخورداری از عنوان پناهنده نیستند و حضور آن‌ها از منظر حقوقی باطل است. همچنین، اصل «عدم اخراج یا اعاده» (Non-refoulement) در ماده ۳۳ بند دوم کنوانسیون ژنو، هرگز شامل متهمان به جرایم تروریستی نمی‌شود.
قاضی دهقانی با یادآوری قدرت اجرایی قطعنامه‌های سازمان ملل، تصریح کرد: قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت، از جمله قطعنامه‌های تاریخی ۱۳۷۳ (مصوب ۲۰۰۱)، ۱۶۲۴ (مصوب ۲۰۰۵) و ۲۱۷۸ (مصوب ۲۰۱۴)، برای تمامی اعضای سازمان ملل دارای الزام حقوقی و اجرایی هستند. طبق این قطعنامه‌ها، فراهم آوردن هرگونه پناهگاه امن برای طراحان، متهمان، مشوقان و عاملان اقدامات تروریستی مطلقاً ممنوع است. دولت‌ها موظفند با انسداد دارایی‌های مالی و جلوگیری از هرگونه کمک تدارکاتی، لوجستیکی و تبلیغاتی به این سازمان‌ها، همکاری حداکثری پلیسی و قضایی را برای استرداد متهمان انجام دهند.
رئیس دادگاه با انتقاد از نقش برخی دولت‌ها در تضعیف نظم جهانی، گفت: دولت‌های فرانسه، انگلیس و بلژیک، و به‌ویژه دولت فرانسه، با تسهیل حضور متهمان، در کنار آمریکا، به تضعیف مستقیم ستون‌های حاکمیت قانون در نظام بین‌الملل کمک می‌کنند. جرم‌شناسی نشان می‌دهد که همدلی و میزبانی از تروریسم، مانند یک ویروس، دامنگیر خودِ میزبان و پناهگاه می‌شود؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را سرریز ناامنی نامید.
وی با اشاره به آشوب‌های اخیر در اروپا، افزود: خسارات ناشی از شورش‌های خیابانی در پاریس، مارسی و لیون، هشداری عریان است. دولتی که در برابر متهمان ترور در مرز‌های خود لبخند می‌زند و آن‌ها را در حومه پایتخت خود پناه می‌دهد، سرانجام با پیامد‌های زیان‌بار این بومرنگ خشونت در خیابان‌ها و کوچه‌های خود مواجه خواهد شد. عبرت از این ناآرامی‌ها برای جامعه قضایی و امنیتی اروپا ضروری است.
درخواست استرداد فوری، ابطال روادید و مسدودسازی دارایی‌های متهمان
قاضی رسیدگی‌کننده با تأکید بر ضرورت استرداد، تصریح کرد: استرداد کادر مرکزی این گروه به دادگاه کیفری یک تهران، صرفاً یک مطالبه قضایی از سوی جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بلکه گامی ضروری برای همراهی اروپا و کنار انداختن نقاب فریب جهت پاک‌سازی جامعه فرانسه از این متهمانِ خطرناک و بحران‌زا است. استرداد متهمان، راهی برای نجات نظم عمومی اروپا از اثرات مخرب خشونت است.
رئیس دادگاه اظهار داشت: این دادگاه با تکیه بر اصل صلاحیت سرزمینی و کرامت قضا، خواستار همکاری شفاف و فوری است. استرداد متهمان باید بر مدار تضمینات منصفانه، اعلان‌های قرمز اینترپل و با تضمین کامل حقوق دفاعی صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد فوراً روادید‌های اقامتی و ویزا‌های این افراد باطل شده و تمامی دارایی‌های نامشروع آن‌ها ردیابی، مسدود و مصادره گردد تا در نهایت، حکم عادلانه صادر شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات، در ادامه تبیین نقش سازمان منافقین و سردستگان اصلی آن در ارتکاب جنایات، اظهار کرد: شکایت موکلان خود را درباره مجرمانه بودن گروه موسوم به سازمان مجاهدین خلق و استمرار فعالیت‌های مجرمانه آن مطرح می‌کنم. در جلسات گذشته، مستنداتی درباره فعالیت‌های ضدامنیتی مستمر این گروه، نقش سازمان و سرکردگان آن در حوادث اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه و اغتشاشات و فتنه دی‌ماه، به دادگاه ارائه شده است.
وی با اشاره به اقدامات تروریستی منتسب به این سازمان افزود: ترور مردم عادی، بمب‌گذاری، خمپاره‌زنی در مناطق مسکونی، آتش‌زدن بیمارستان، حمله مسلحانه به مراکز درمانی، کشتار گسترده و جنایت علیه میت، از جمله سوزاندن اجساد در عملیات‌های تروریستی آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، از جمله این اقدامات است که شماری از شهود نیز در جلسات دادگاه درباره آن‌ها شهادت داده‌اند.
مداح با استناد به مواد قانونی، درخواست موکلان خود را مطرح کرد و گفت: مستند به ماده ۱۴۳ و با استناد به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، از جانب موکلان خود درخواست صدور حکم انحلال شخصیت حقوقی سازمان منافقین و کلیه مؤسسات وابسته، مراکز تابعه و مراکز و مؤسسات مالی متعلق به آن را دارم. همچنین درخواست می‌کنم درباره رسانه‌های تحت پوشش این سازمان که از طریق ماهواره و اینترنت فعالیت‌های مجرمانه و تروریستی انجام می‌دهند یا در تأمین مالی تروریسم نقش دارند، تصمیم قانونی اتخاذ شود و حکم مصادره تمامی اموال متعلق به این سازمان نیز صادر شود.
وی در ادامه از نهاد‌های مسئول خواست صدای قربانیان را بشنوند و گفت: از نهاد‌های بین‌المللی، وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی درخواست دارم صدای موکلان و قربانیان این جنایات را بشنوند؛ چراکه تا زمانی که صدای ترور، بمب‌گذاری، کشتار و تبلیغ برای قتل مردم ایران قطع نشود، زمینه ادامه اقدامات تروریستی همچنان وجود خواهد داشت.
اشاره به ۹۹ عملیات و درخواست بررسی دقیق آمار واقعی شهدای ترور
وکیل شکات پرونده با اشاره به گزارش حفاظت اطلاعات ستاد نیرو‌های مسلح غرب کشور گفت: در گزارشی مربوط به بازه زمانی سال ۲۱/۱/۱۳۶۶ تا ۱۸ آذر همان سال، اظهارات مسعود رجوی، متهم ردیف دوم پرونده، درباره میزان تلفات واردشده به نیرو‌های ایرانی منعکس شده است. بر اساس این گزارش، رجوی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده است که سازمان منافقین تنها در مردادماه سال ۱۳۶۶ حدود ۲۵۰۰ نفر تلفات به نیرو‌های دشمن وارد کرده است.
وی ادامه داد: مسعود رجوی در اظهارات دیگری مدعی شده است که این سازمان در جریان ۹۹ رشته عملیات، ۹۳۰۰ نفر تلفات به نیرو‌های دشمن وارد کرده و ۸۶۰ نفر را نیز به اسارت گرفته است. منظور سازمان منافقین از نیرو‌های دشمن، نیرو‌های ایرانی بودند که برای دفاع از میهن و مقابله با رژیم بعث عراق در جبهه‌ها حضور داشتند.
مداح با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد واقعی جنایات سازمان منافقین تصریح کرد: موارد یادشده تنها نمونه‌هایی از حملات این سازمان در آن دوره است؛ در حالی که مسعود رجوی خود به انجام ۹۹ عملیات در بازه‌ای محدود اشاره کرده است. بنابراین، ضروری است ابعاد اقدامات تروریستی سازمان منافقین و شمار واقعی قربانیان این اقدامات به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی با اشاره به آمار اعلام‌شده درباره شهدای ترور اظهار کرد: آمار بیش از ۱۷ هزار شهید ترور که درباره قربانیان سازمان منافقین اعلام می‌شود، لزوماً بیانگر شمار واقعی تمامی افرادی نیست که در عملیات‌ها و بمب‌گذاری‌های مختلف این گروه تروریستی به شهادت رسیده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین مداح از دادگاه خواست با استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران، آمار دقیق قربانیان اقدامات تروریستی سازمان منافقین در عملیات‌های مختلف و بمب‌گذاری‌های منتسب به این سازمان را بررسی کند تا تعداد واقعی شهدای این جنایات مشخص شود.
بهزاد علیشاهی، عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق، در اظهارات خود در دادگاه گفت: در سال ۱۳۶۳ به این سازمان پیوستم. در آن زمان دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم و پس از عضویت، با توجه به تجربیاتم، عمدتاً در ستاد تبلیغات سازمان فعالیت می‌کردم. تا زمان حمله آمریکا نیز در بخش‌های مختلف حضور داشتم، اما بیشتر فعالیتم در حوزه تبلیغات و شبکه تلویزیونی سیمای آزادی بود.
وی با اشاره به همکاری‌های سازمان با رژیم بعث عراق در دوران صدام اظهار کرد: در سال‌های ابتدایی، پیش از راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای سیمای آزادی، سازمان روزانه دو ساعت برنامه فارسی از تلویزیون عراق پخش می‌کرد. هدف این برنامه‌ها، تضعیف روحیه مردم ایران، زیر سؤال بردن مشروعیت جنگ و القای این موضوع بود که ادامه جنگ صرفاً برای حفظ حاکمیت صورت می‌گیرد؛ در حالی که سازمان در طرف مقابل، با رژیم بعث عراق همکاری می‌کرد.
علیشاهی افزود: سازمان علاوه بر فعالیت‌های تبلیغاتی، از روش‌هایی مانند تخلیه تلفنی برای جمع‌آوری اطلاعات درباره محل استقرار نیرو‌های ایرانی استفاده می‌کرد.
وی در ادامه به آنچه اقدامات روانی علیه خانواده رزمندگان خواند اشاره کرد و گفت: بر اساس برخی روایت‌هایی که نقل می‌کند، تماس‌هایی نیز با خانواده‌ها برقرار می‌شد تا با ایجاد نگرانی درباره وضعیت فرزندانشان، فشار روانی بر آنان افزایش یابد.
علیشاهی با بیان اینکه شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات با گسترش فضای مجازی تغییر کرده است، مدعی شد: اعضای سازمان در آلبانی و برخی کشور‌های دیگر، از جمله فرانسه و کانادا، در فعالیت‌های گسترده اینترنتی و جمع‌آوری اطلاعات مشارکت دارند. وی تأکید کرد که در شرایط کنونی، تخلیه اطلاعاتی صرفاً به تماس تلفنی محدود نیست و فضای مجازی نیز به ابزاری برای این فعالیت‌ها تبدیل شده است.
پرده‌برداری از اکانت‌های جعلی و شبکه‌های پوششی سازمان منافقین در اشرف ۳
مصطفی بهشتی، از اعضای جداشده این سازمان، در جایگاه شهادت قرار گرفت و جزئیات تازه‌ای از نحوه هدایت رسانه‌ای، خط‌دهی‌های بیرونی و دستورالعمل‌های ساخت تجهیزات انفجاری و تروریستی توسط این تشکیلات را فاش کرد.
بهشتی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تصمیم‌گیری مستقلی در عراق (اشرف ۳) یا دیگر مقر‌ها گرفته نمی‌شد، تصریح کرد: همه چیز باید در بخش خارج از کشور هماهنگ می‌شد. افراد مسئول در بخش خارجه مانند محمد محدثین (معروف به برنامه‌ریز و بهنام)، محمدعلی توحیدی، شاهین قبادی، افشین علوی و شهرزاد صدر، هر هفته در کنفرانس‌های تلفنی با ستاد داخله بررسی می‌کردند که چه برنامه‌ای در حوزه‌های سیاسی، طنز یا خبری باید پخش شود.
وی افزود که خطوط خبری و دستورالعمل‌های روزانه به‌صورت دقیق ابلاغ می‌شد: یک بلیت یا دستورالعمل می‌آمد که مثلاً امروز ساعت ۱۰ که اخبار پخش می‌شود، این خبر‌ها باید روی آنتن برود. ما مجبور بودیم تصاویر مورد تأکید آن‌ها (که برادر بهنام دستور داده بود) را به هر طریقی پیدا کنیم، تدوین کنیم و پخش کنیم؛ چرا که بخش خارجه تصمیم می‌گرفت چه خبری، چه ساعتی و با چه تایم‌کدی و حتی با چه تصویری پخش شود، یا اصلاً تصویر نداشته باشد تا کشور میزبان (مانند فرانسه یا در دوران حضور در عراق، دولت وقت) ناراحت نشود.
بهشتی با اشاره به شیوه تولید محتوا‌های فریبکارانه در مقر سازمان توضیح داد: در بخش تبلیغات، اتاقی به نام "اتاق تولید محتوا" وجود دارد که افراد در آنجا از خود فیلم می‌گیرند؛ صورت خود را می‌پوشانند و با استفاده از برنامه‌های ادیت، صدای خود را تغییر می‌دهند. به ما دستور داده بودند که صدا نباید واقعی باشد و حتماً باید تغییر کند. چهره‌ها باید پوشیده باشد، کلاه سر بگذارند و خانم‌ها نیز موظف بودند روسری‌های معمولی بخرند، ماسک بزنند و طوری وانمود کنند که انگار در تهران، شمال یا نقطه‌ای دیگر از ایران هستند.
این عضو جداشده سازمان در ادامه با اشاره به پروژه‌های مختلف رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی که با نام‌ها و عناوین صنفی و مردمی فعالیت می‌کنند، گفت که تمامی این گروه‌ها و کانال‌ها در واقع در داخل «اشرف ۳» (آلبانی) هدایت و مدیریت می‌شوند، نه در داخل ایران.
بهشتی در ادامه درباره اکانت معروف «حشمت علوی» گفت: این اکانتِ جنجالی که طی سال‌های گذشته اسناد ادعایی هسته‌ای و موارد مشابه را منتشر می‌کرد و دولت آمریکا و رسانه‌های غربی نیز درباره هویت آن ابهام‌آفرینی می‌کردند، حنیف مجتهدزاده ادمین این اکانت است. سازمان ادعا می‌کرد که این فرد یک ایرانی ناشناس در داخل کشور یا اروپاست، در حالی که این اکانت توسط افشین علوی و بهنام محدثین به حنیف مجتهدزاده داده شده و او این کار را زیر نظر مستقیم در اشرف ۳ انجام می‌دهد؛ موضوعی که هیچ‌کس نباید از آن باخبر می‌شد.
وی همچنین درباره اکانت «راسویاب» که به انتشار اطلاعات شخصی مسئولان، نیرو‌های امنیتی و پایگاه‌های بسیج می‌پردازد، گفت که این صفحه در بخش ارتباط و امنیت اشرف ۳ و زیر نظر «عباس میناچی» اداره می‌شود و هیچ ارتباطی با داخل ایران ندارد.
مشاهدهٔ خبر در منبع