چالشهای اجرای «امتداد مسئولیت تولیدکننده» در ایران
در بیانیه جدید وزرای محیطزیست بریکس، «اقتصاد چرخشی» به عنوان ستون اصلی توسعه پایدار معرفی شده و بر ضرورت تغییر الگوی مصرف و تبدیل پسماندها به منابع ارزشمند تأکید شده است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مفهوم «امتدادمسئولیت تولیدکننده» (EPR) به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق اقتصاد چرخشی مطرح است؛ رویکردی که بر اساس آن، تولیدکنندگان موظفند مسئولیت مدیریت پسماند محصولات خود را از مرحله فروش تا پس از مصرف بر عهده بگیرند.
پیشینه EPR در جهان
ایرج حشمتی، پژوهشگر محیط زیست و معاون اسبق محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتوگویی به تاریخچه این مفهوم اشاره میکند: «موضوع EPR به سال ۱۹۹۰ برمیگردد، زمانی که یک اقتصاددان محیط زیست سوئدی طرحی را ارائه داد که بر اساس آن، مسئولیت زیستمحیطی کالاها تا پایان عمر و مدیریت پسماندشان بر عهده تولیدکننده باشد.»
اولین کشوری که در سال ۱۹۹۱ به این موضوع ورود کرد، آلمان بود که قانون بستهبندی را تصویب کرد. از آن زمان تاکنون، کشورهای اروپایی و سپس بسیاری از اقتصادهای نوظهور در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی برنامههای EPR را اجرا کردهاند.
وضعیت EPR در ایران
ایران در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند را تصویب کرد و سال بعد در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی آن، به امتداد مسئولیت تولیدکننده اشاره شد. بر این اساس، تولیدکنندگان و واردکنندگان ۹ قلم کالا از جمله مواد پلیمری، شیشه، فلزات، کاغذ، لوازم برقی و الکترونیکی و مصالح ساختمانی موظف به بازیافت پسماند محصولات خود شدند. در صورت عدم ایفای این مسئولیت، باید نیم در هزار ارزش کالا را به صندوق ملی محیط زیست پرداخت کنند.
اما در سال ۱۳۹۹، قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی تصویب شد که بر اساس ماده ۶ آن، تولیدکنندگان موظف شدند یک در هزار ارزش کالا را به حساب وزارت کشور واریز کنند. این تغییر، عملاً دو نهاد متفاوت را متولی دریافت عوارض EPR کرد.
دوگانگی قانونی مشکل اصلی
حشمتی مهمترین چالش فعلی را دوگانگی در مرجع دریافت عوارض میداند: «دو محل اخذ عوارض برای EPR وجود دارد؛ یکی سازمان حفاظت محیط زیست در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دیگری وزارت کشور در ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی. این دوگانگی، خود تولیدکننده را سردرگم کرده است.»
به گفته او، تجربیات سالهای گذشته نشان میدهد که هر دو نهاد فاقد سازوکار شفاف در هزینهکرد وجوه دریافتی هستند. این عدم شفافیت، اعتماد تولیدکنندگان و واردکنندگان را کاهش داده و یکی از دلایل اصلی اجرای ناقص قانون در دو دهه اخیر بوده است.
نگاه عوارضمحور؛ آفت EPR
حشمتی تأکید میکند که نباید به EPR صرفاً به عنوان یک قانون عوارضمحور نگاه کرد: «اگر قانون را در حد مدیریت پسماند و بازیافت تنزل دهیم، چیزی به دست نمیآوریم. باید مشوقها طوری طراحی شود که تولیدکننده به سمت بازطراحی محصولات برود؛ محصول سبکتر، با دوامتر و قابل بازیافتتر تولید کند.»
به گفته او، وقتی عوارض کمتر از هزینه واقعی بازیافت طراحی میشود، تولیدکننده ترجیح میدهد عوارض را بپردازد و هیچ اقدامی برای بازیافت انجام ندهد.
اصلاحیه جدید قانون؛ امید تازه
نکته امیدوارکننده، اصلاحیه جدید قانون مدیریت پسماندهاست که کلیات آن در مجلس بررسی شده است.
حشمتی میگوید: «در این اصلاحیه، برای اولین بار وظایف تولیدکننده به خوبی تعریف شده، وزارت صمت مکلف به ایفای نقش شده و سازمان حفاظت محیط زیست تکالیف مشخصی دارد. حتی برای ترک فعلها جرائم سنگین در نظر گرفته شده است.»
همچنین در قانون جدید، هم ماده ۱۲ آییننامه اجرایی و هم مواد ۱ و ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی منسوخ میشود که میتواند به رفع دوگانگی فعلی کمک کند.
جمعبندی
موفقیت EPR در ایران نیازمند سه عامل کلیدی است: شفافیت کامل در دریافت و هزینهکرد عوارض، طراحی مشوقهای هوشمندانه برای بازطراحی محصولات، و ضمانت اجرایی قوی. اصلاحیه جدید قانون مدیریت پسماندها اگر با نظارت دقیق و اراده جدی همراه شود، میتواند نقطه عطفی در مدیریت پسماند و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی در ایران باشد.
مشاهدهٔ خبر در منبع