کاظمی: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۳۷ روز به ۱۱۵ روز کاهش یافته است
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی گفت: با وجود افزایش ۸۱ درصدی ورودی پرونده‌ها از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، میانگین زمان رسیدگی از ۱۳۷ روز به ۱۱۵ روز کاهش یافته و زمان حضور پرونده در شعب نیز از ۱۰۶ به ۷۱ روز رسیده است.
به گزارش خبرنگار فارس، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات عملی و مصداقی دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی، اظهار کرد: این موضوع آن‌قدر گسترده است که جا دارد یک نشست خبری یک‌ساعته درباره آن برگزار شود، اما چند نکته و اقدام مهم را در این زمینه توضیح می‌دهم.وی با تأکید بر اینکه اطاله دادرسی و اتقان در رسیدگی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد، گفت: نمی‌توانیم رسیدگی بسیار سریع داشته باشیم اما کیفیت رسیدگی را نداشته باشیم؛ همان‌طور که رسیدگی باکیفیت اما دیرهنگام و غیرموثر نیز مطلوب نیست.کاظمی افزود: مفهوم اطاله دادرسی نیز دارای سطوح مختلفی است؛ گاهی منظور این است که پرونده چه مدت در یک شعبه باقی مانده، اما مفهوم گسترده‌تر این است که پرونده از چه زمانی وارد قوه قضاییه شده و چه زمانی به‌صورت اثربخش از قوه قضاییه خارج شده و حکم آن نیز اجرا شده است.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از نگاه مردم نیز اطاله دادرسی صرفاً به مدت رسیدگی در یک شعبه محدود نمی‌شود. ممکن است پرونده فردی در دادگستری سریع رسیدگی شود، اما در نهایت فرد به حق خود نرسد؛ بنابراین از نگاه او همچنان اطاله دادرسی وجود دارد.وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: قوه قضاییه با توجه به سطوح مختلف اطاله دادرسی و با هدف افزایش رضایت مردم، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. یکی از موضوعات بسیار مورد توجه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز همین مسئله است و ۳۴ راهکار در این سند برای آن در نظر گرفته شده است.
کاظمی از تدوین دستورالعمل رفع اطاله دادرسی خبر داد و گفت: در این دستورالعمل، هیئت‌های ملی و استانی موظف شده‌اند بر موضوع نظارت کنند، مسائل فنی را بررسی کرده و به‌صورت مستمر اقدامات لازم را انجام دهند.وی افزود: همین هفته جلسه هیئت ملی برگزار شد و گزارش‌های مختلفی از پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی ارائه و وضعیت استان‌ها به‌صورت کامل بررسی شد. همچنین فرایند رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و هفت گلوگاه اطاله دادرسی شناسایی شد که باید یک‌به‌یک برطرف شوند.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی از این گلوگاه‌ها حتی می‌توانند زمینه فساد را فراهم کنند. یکی از راهکارهایی که در این جلسه به‌شدت مورد توجه قرار گرفت و به‌عنوان مصوبه از سوی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد، استفاده از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان برای رفع این گلوگاه‌ها بود. ورود پرونده‌ها؛ از دفاتر خدمات تا سکوهای ملیکاظمی درباره مدیریت مبادی ورودی پرونده‌ها گفت: پرونده‌ها از دفاتر خدمات الکترونیک، سامانه‌های خودکاربری یا از طریق مراجع انتظامی مانند کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها وارد قوه قضاییه می‌شوند و با الکترونیکی شدن این فرایند تلاش شده است پرونده بین مبادی ورودی و دادگستری متوقف نشود.وی از ورود قوه قضاییه به نسل سوم استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین خبر داد و گفت: نسل اول استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک و نسل دوم سامانه‌های خودکاربری بود و نسل سوم در حال ایجاد است که به‌زودی افتتاح خواهد شد.
کاظمی افزود: در نسل جدید، استفاده از سکوهای ملی در دستور کار قرار گرفته تا پرونده‌ها از این طریق آغاز شوند و بسیاری از متون قضایی و حقوقی نیز توسط این سکوها تولید شود. این اقدام با همکاری هفت شرکت دانش‌بنیان در حال انجام است. ارجاع هوشمند پرونده‌ها در سراسر کشورسخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از مراحل مهم را ارجاع پرونده دانست و گفت: اینکه پرونده به کدام شعبه ارجاع شود و آیا نیازمند رسیدگی تخصصی است یا خیر، اهمیت بسیار زیادی دارد.وی ادامه داد: سامانه ارجاع هوشمند قضایی از ابتدای مهرماه در کشور راه‌اندازی شده و به دادگستری‌های استان‌ها اعلام شده است قواعد ارجاع خود را در این سامانه پیاده کنند.کاظمی گفت: شیوه‌نامه‌ای نیز توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه شده که در معاونت اول قوه قضاییه در حال بررسی است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.وی افزود: ارجاع هوشمند می‌تواند گلوگاه‌های فساد و رانت در فرایند ارجاع پرونده‌ها را مسدود کند. این سامانه همچنین به‌گونه‌ای طراحی شده که اگر پرونده از زمان مشخصی عبور کند، اقدامات لازم به‌صورت خودکار انجام شود.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای این طرح در استان لرستان گفت: در یکی از استان‌های پیشرو در این زمینه، ۹۷ درصد پرونده‌های تجدیدنظر به‌صورت هوشمند در حال اجراست و به‌زودی این اقدام در همه استان‌ها به‌صورت سراسری انجام خواهد شد. حذف توقف بین دستگاهی پرونده‌هاکاظمی با اشاره به یکی دیگر از گلوگاه‌های اطاله دادرسی اظهار کرد: گاهی پرونده وارد مرجع قضایی می‌شود و در همان مرجع ظرف یکی دو روز رسیدگی می‌شود، اما خروجی آن سه ماه بعد دیده می‌شود. این فاصله زمانی میان مراجع مختلف نیز از مسائل جدی در حوزه اطاله دادرسی است.
وی افزود: در این زمینه اقدامات مهمی انجام شده و سامانه‌ها با یکدیگر یکپارچه شده‌اند. پرونده‌های الکترونیکی با یک کلیک و به‌صورت خودکار وارد مرجع بعدی می‌شوند و دیگر توقف بین ایستگاه‌های مختلف نخواهیم داشت.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پرونده‌هایی که هنوز کاملاً الکترونیکی نشده‌اند، نامه پرونده برای شعبه مرجع بعدی ارسال می‌شود و مرجع قبلی نیز از وضعیت پرونده مطلع خواهد بود؛ به این ترتیب شفافیت ایجاد شده و جریان پرونده کاملاً قابل پی‌گیری است. پرونده‌های تمام‌الکترونیک در راه استکاظمی همچنین از اجرای طرح پرونده‌های تمام‌الکترونیک خبر داد و گفت: در این زمینه نیز به‌زودی اخبار خوبی خواهیم داشت. قانون برنامه هفتم و ماده ۱۱۳ آن که با پیشنهاد قوه قضاییه و همکاری دولت و مجلس تصویب شده، زمینه مناسبی را برای تمام‌الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی فراهم کرده است.وی افزود: در استان سمنان این طرح به‌صورت پایلوت آغاز شده و بیش از ۹۰ درصد پرونده‌ها در این استان به‌صورت الکترونیکی در حال انجام است و قرار است این طرح به‌صورت ملی اجرا شود.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به طرح شعب تمام‌الکترونیک نیز گفت: شعب تمام‌الکترونیک نسل جدیدی از دادرسی الکترونیک است و قوه قضاییه در مسیر حرکت از عدالت الکترونیک به عدالت دیجیتال و سپس عدالت الگوریتمی قرار دارد.وی افزود: دستورالعمل مربوط به این موضوع طراحی شده و پی‌گیری‌ها در حال انجام است. پس از استقرار کامل پرونده الکترونیک، شعب تمام‌الکترونیک این امکان را فراهم خواهند کرد که از هر نقطه، دادرسی انجام و عدالت اجرا شود. کاهش زمان بازداشت با سامانه ضمانت الکترونیک
کاظمی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک عنوان کرد و گفت: بسیاری از افرادی که وارد بازداشتگاه می‌شدند، به دلیل مشکلات مربوط به ضمانت و ناتوانی در معرفی کفیل یا تأمین وثیقه بازداشت می‌شدند.وی افزود: ۸۰ درصد بازداشتی‌ها ناشی از ناتوانی در معرفی کفیل یا تأمین وثیقه بودند و ۴۰ درصد این افراد نیز کمتر از ۱۰ روز آزاد می‌شدند؛ بنابراین اگر فرایند مربوط به وثیقه‌گذاری و معرفی کفیل اصلاح شود، این ۴۰ درصد از بازداشت‌ها قابل حذف خواهد بود.سخنگوی قوه قضاییه گفت: سامانه ضمانت الکترونیک از مهرماه آغاز شده و تا پایان مهرماه در سراسر کشور فعال خواهد شد. این سامانه با همکاری مجموعه‌هایی از جمله سازمان اداری و استخدامی، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی و برخی مجموعه‌های دیگر راه‌اندازی شده است.وی ادامه داد: اگر فردی اعلام کند ملکی متعلق به خودش یا شخص دیگری است، فرایند استعلام مالکیت که پیش از این چند روز زمان می‌برد، اکنون در چند دقیقه انجام می‌شود. همچنین فرایند کارشناسی برای ارزیابی ملک نیز حذف شده و قیمت ملک به‌صورت الکترونیکی استعلام می‌شود.کاظمی افزود: در مورد کفالت نیز تمام ابلاغ‌ها و احکام کارکنان دولت در سامانه‌های قوه قضاییه وجود دارد و فرایند کفالت به‌راحتی انجام می‌شود.کاهش ۲۳ درصدی میانگین زمان رسیدگی با وجود افزایش ۸۱ درصدی ورودی پرونده‌هاسخنگوی قوه قضاییه در ادامه با ارائه آماری از وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، ورودی پرونده‌ها در کل قوه قضاییه ۸۱ درصد افزایش داشته است، اما میانگین زمان رسیدگی از زمان ورود پرونده تا مختومه شدن، از ۱۳۷ روز در سال ۱۳۹۵ به ۱۱۵ روز در سال ۱۴۰۵ رسیده است.
وی افزود: این در حالی است که میانگین زمان رسیدگی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۴۹ و ۱۴۸ روز بوده است.کاظمی ادامه داد: بنابراین با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها، حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد کاهش در میانگین زمان رسیدگی داشته‌ایم.وی گفت: میانگین زمان حضور پرونده در داخل شعب نیز از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ از ۱۰۶ روز به ۷۱ روز کاهش یافته است؛ یعنی حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد از زمان حضور پرونده در شعب کاهش پیدا کرده است.سخنگوی قوه قضاییه در پایان این کاهش زمان رسیدگی را حاصل تلاش کارکنان قوه قضاییه در بخش‌های مختلف دانست و گفت: این اقدامات در شرایطی انجام شده که حجم کار افزایش یافته، اما تلاش شده است مردم کمتر معطل شوند و فرایند خدمت‌رسانی در عرصه عدالت با سرعت بیشتری پیش برود.
بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید. ۰۸:۲۶ - ۱۴ مهر ۱۴۰۵
مشاهدهٔ خبر در منبع