۱۷ هزار وکالت به خانواده شهدا و ایثارگران ارائه شد
رئیس دفتر حمایت مرکزی ایثارگران کشور از ارائه ۱۷ هزار مورد وکالت تبرعی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در سال گذشته خبر داد و گفت: نزدیک به ۵۰۰ دفتر حمایت حقوقی در دادگستریهای سراسر کشور برای ارائه خدمات حقوقی به جامعه ایثارگری فعالیت میکنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، سارا شیرازی، معاون حقوقی و پارلمانی دفتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران کشور و سفیر مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت بازطراحی سازوکارهای حمایت از خانوادههای شهدا و ایثارگران تأکید کرد.این دیدار با حضور مجیدعلی فلاح، رئیس دفتر حمایت مرکزی ایثارگران کشور برگزار شد و در آن موضوعات مرتبط با نیازهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی خانوادههای شهدا و ایثارگران و راهکارهای ارتقای کیفیت خدمترسانی به این جامعه مورد بررسی قرار گرفت.شیرازی با اشاره به تغییر شرایط اجتماعی و نیازهای خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان در دو جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: شرایط و نیازهای این خانوادهها نسبت به گذشته تغییر کرده است و متناسب با این تحولات، شیوههای خدمترسانی و حمایت نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.وی افزود: یکی از مهمترین ابعاد این موضوع، افزایش مسئولیتهای بانوان پس از شهادت مرد خانواده است؛ چراکه زنان خانوادههای شهدا در بسیاری از موارد از همان نخستین مرحله فقدان همسر با مسائل و چالشهای حقوقی متعددی مواجه میشوند و لازم است برای این شرایط، حمایتهای تخصصی و متناسب با نیازهای آنان پیشبینی شود.معاون حقوقی و پارلمانی دفتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران کشور با تأکید بر اینکه حمایت از خانواده شهدا نباید صرفاً به ارائه خدمات حقوقی محدود شود، گفت: تکریم خانواده شهدا یک موضوع صرفاً حقوقی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی گستردهای دارد و برای تحقق آن باید جایگاه و شأن شهدا و خانوادههای معظم آنان در فرهنگ عمومی جامعه نهادینه شود.
شیرازی ادامه داد: سیاستگذاری فرهنگی در حوزه خدمترسانی و تکریم خانواده شهدا از جمله ضرورتهایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این مسیر، ظرفیتهای آموزش و پرورش، رسانهها، دستگاههای فرهنگی و ساختارهای اداری کشور میتواند نقش مؤثری ایفا کند.وی تأکید کرد: اگر میخواهیم خدمترسانی به خانواده شهدا در شأن آنان باشد، باید از ارائه خدمت صرف عبور کنیم و به سمت فرهنگسازی، آموزش عمومی و اصلاح نگاه سازمانی و اداری نسبت به این خانوادهها حرکت کنیم.حمایت حقوقی از خانواده شهدا نیازمند سیاستگذاری فرهنگی استشیرازی با اشاره به مسئولیت خود در حوزه حمایت از جامعه ایثارگری و مسئولیتهای اجتماعی، بر ضرورت ایجاد پیوند میان اقدامات حقوقی و سیاستگذاری فرهنگی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که امروز خانوادههای شهدا، بهویژه بانوان، با آن مواجهاند، تنها با مداخله حقوقی قابل حل نیست و نیازمند مجموعهای از اقدامات فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و سیاستگذارانه است.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ تکریم شهدا و خانوادههای آنان باید از سنین مدرسه و از طریق نظام آموزشی آغاز شود و در ادامه در فضای عمومی جامعه و ساختارهای اداری کشور استمرار پیدا کند.معاون حقوقی و پارلمانی دفتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران کشور همچنین بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای اداری مرتبط با خانوادههای شهدا تأکید کرد و گفت: اصلاح نگاه سازمانی و اداری و حرکت به سمت ارائه خدمات متناسب با شأن این خانوادهها باید بخشی از سیاستهای حمایتی در این حوزه باشد.در ادامه این نشست، مجیدعلی فلاح، رئیس دفتر حمایت مرکزی ایثارگران کشور گزارشی از اقدامات انجامشده برای ارائه خدمات حقوقی به خانوادههای شهدا و ایثارگران ارائه کرد.وی با اشاره به توسعه شبکه دفاتر حمایت حقوقی در سراسر کشور گفت: نزدیک به ۵۰۰ دفتر حمایت حقوقی در دادگستریهای کشور ایجاد شده است و این دفاتر در مسیر ارائه خدمات حقوقی به جامعه ایثارگری فعالیت میکنند.فلاح همچنین از ارائه ۱۷ هزار مورد وکالت تبرعی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در سال گذشته خبر داد و افزود: با توجه به گستردگی نیازهای حقوقی این جامعه، استمرار و توسعه این خدمات نیازمند حمایت و همراهی تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط است.رئیس دفتر حمایت مرکزی ایثارگران کشور تأکید کرد: توسعه خدمات حقوقی و تسهیل دسترسی خانوادههای شهدا و ایثارگران به حمایتهای تخصصی، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از نیازهای این جامعه را پاسخ دهد.خسروپناه: مسائل را احصا و برای آنها راهکار سیاستی پیدا کنیم
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تقدیر از اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه و دفتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران، بر ضرورت استفاده از یک الگوی مدیریتی مسئلهمحور برای رفع موانع خدمترسانی به خانوادههای شهدا تأکید کرد.وی گفت: در یک شیوه مدیریتی مدرن، ابتدا باید دغدغهها و موانع موجود در مسیر خدمترسانی بهصورت دقیق احصا شود، سپس درباره آنها بحث و بررسی صورت گیرد و در نهایت برای هر مسئله، مسیر حل آن مشخص و موارد نیازمند تصمیمگیری به مراجع بالادستی ارجاع شود.خسروپناه با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد قانونگذار یا اجرایی نیست، افزود: این شورا یک مرجع سیاستگذاری است و میتواند در حوزههای فرهنگی، علمی و آموزشی، با هماهنگی دستگاههای مربوطه، برای حل مسائل سیاستگذاری کند.وی ادامه داد: در موضوع خدمترسانی به خانواده شهدا نیز میتوان از همین الگو استفاده کرد؛ به این معنا که مسائل و موانع موجود ابتدا در کمیسیونهای تخصصی بررسی و راهکارهای لازم استخراج شود و سپس موضوعات مرتبط برای تصمیمگیری در شورا مطرح شود.دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: اتخاذ رویکرد مسئلهمحور میتواند به شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی برای ارتقای کیفیت خدمترسانی به خانوادههای شهدا و ایثارگران کمک کند.این دیدار با تأکید بر تقویت همکاری میان نهادهای حقوقی و فرهنگی، شناسایی مسائل و موانع موجود و استفاده از ظرفیتهای سیاستگذاری فرهنگی برای ارتقای کیفیت خدمترسانی و تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران به پایان رسید.
مشاهدهٔ خبر در منبع