اجاره کارت بانکی میتواند تبعات کیفری برای افراد داشته باشد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به اینکه صرف صاحب حساب بودن برای محکومیت کیفری کافی نیست، گفت: واگذاری کارت، رمز یا اطلاعات بانکی به دیگران، در صورت احراز علم، قصد و نقش فرد در وقوع یا تسهیل جرم، میتواند تبعات سنگین کیفری و مالی به دنبال داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهادر اسدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به اینکه صرف صاحب حساب بودن برای محکومیت کیفری کافی نیست، گفت: واگذاری کارت، رمز یا اطلاعات بانکی به دیگران، در صورت احراز علم، قصد و نقش فرد در وقوع یا تسهیل جرم، میتواند تبعات سنگین کیفری و مالی به دنبال داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان، درباره مسئولیت کیفری افرادی که کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند، افزود: در مسئولیت کیفری باید عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم احراز شود و صرف صاحب حساب بودن بهتنهایی برای محکومیت کافی نیست.
اسدی با اشاره به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی گفت: در معاونت در جرم، علاوه بر تسهیل وقوع جرم، وحدت قصد میان معاون و مرتکب اصلی شرط است؛ بنابراین اگر ثابت شود صاحب حساب هیچ اطلاعی از فعالیت مجرمانه نداشته، صرف اینکه حساب به نام او بوده، لزوماً به معنای تحقق معاونت نیست.
وی با اشاره به اینکه ادعای «نمیدانستم» نیز بهتنهایی برای رفع مسئولیت کافی نیست، افزود: مرز بیاطلاعی با علم و عمد با مجموعه قرائن پرونده مشخص میشود؛ از جمله انگیزه واگذاری حساب، میزان و نحوه دریافت اجرت، تعداد و حجم تراکنشها، پیامها و مذاکرات با استفادهکننده حساب و اقدام صاحب حساب پس از اطلاع از موضوع.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان درباره دریافت پول در قبال واگذاری کارت گفت: دریافت اجرت بهتنهایی اثباتکننده علم به جرم نیست، اما میتواند یکی از قرائن مؤثر در کنار سایر ادله باشد، بهویژه اگر شرایط معامله غیرعادی باشد.
اسدی با اشاره به مسیر گردش وجوه در پروندههای کلاهبرداری گفت: در این موارد بررسی میشود چه کسی حساب را در اختیار داشته، چه مبلغی وارد شده، بلافاصله بعد از ورود وجه چه اتفاقی افتاده و چه کسی وجه را برداشت کرده است.
وی درباره عناوین اتهامی احتمالی صاحب حساب افزود: بسته به نقش واقعی فرد و ادله پرونده، عناوینی مانند معاونت در کلاهبرداری، پولشویی و حتی مشارکت در جرم میتواند مطرح شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به تفاوت میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مالی صاحب حساب، گفت: اگر وجه متعلق به مالباخته وارد حساب فرد شده باشد، موضوع استرداد وجه میتواند مطرح شود، اما اینکه صاحب حساب شخصاً مسئول پرداخت کل خسارت باشد، به نقش و میزان دخالت او بستگی دارد.
اسدی با هشدار درباره استفاده مجرمان از حسابهای اجارهای، افزود: حساب بانکی، کارت و رمزهای خود را هرگز در اختیار دیگران قرار ندهید؛ مبلغی که بابت اجاره حساب دریافت میکنید ممکن است ناچیز باشد، اما اگر حساب شما در ارتکاب جرم استفاده شود، ممکن است با تبعات سنگین کیفری و مالی مواجه شوید.
منبع: میزان
مشاهدهٔ خبر در منبع