اساتید جمعیتشناسی خواستار حفظ دبیرخانه ستاد ملی جمعیت شدند
جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه جمعیت و خانواده در نامهای به رئیس جمهور تأکید کردند که ادغام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت جایگاه فرادستگاهی آن را تضعیف میکند.
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه جمعیت و خانواده در نامهای خطاب به دکتر مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، درباره ضرورت حفظ و تقویت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و پیامدهای کارشناسی احتمال ادغام این دبیرخانه با بخشهایی در دولت، از جمله معاونت امور زنان و خانواده یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطالبی را مطرح کردند. جزئیات این نامه به شرح زیر است: ضرورت حفظ و تقویت دبیرخانه ستاد ملی جمعیتاساتید و پژوهشگران حوزه جمعیت در این نامه نوشتهاند: در پی طرح برخی اخبار و گفتوگوها درباره احتمال ادغام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با بخشهایی در دولت، از جمله معاونت امور زنان و خانواده یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان اساتید و پژوهشگران حوزه جمعیت و خانواده لازم میدانیم پیامدهای کارشناسی چنین تصمیمی را به استحضار جنابعالی برسانیم.جمعیت یک موضوع فرابخشی استجمعیت یک موضوع فرابخشی است و به یک دستگاه اجرایی یا حوزه سیاستی خاص محدود نیست. تحولات جمعیتی حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، آموزشی و سرزمینی است. نگاه جامع به تشکیل و پایداری خانواده، شأن مادری، اشتغال و مسکن جوانان، حمایت از مادر و کودک، مهاجرت، سالمندی، نظام تأمین اجتماعی، الگوی توزیع جمعیت و آینده نیروی انسانی کشور همگی اجزای بههمپیوسته این مسئلهاند که تجلی کارشناسانه این الگوی جامع را میتوان در مهمترین سند بالادستی این حوزه در کشور یعنی سیاستهای کلی جمعیت (ابلاغی امام شهید در ۳۰/۰۲/۱۳۹۳) مشاهده کرد.
به همین دلیل سیاستگذاری جمعیتی و پیگیری اجرای تکالیف دستگاهها به نهادی فرادستگاهی نیاز دارد که بتواند عملکرد دستگاههای مختلف را هماهنگ و اجرای آن را پیگیری و نظارت و همکاری بین نهادی را تقویت نماید. در همین ارتباط، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشخصاً تشکیل ستادملی جمعیت زیرنظر ریاست جمهوری آمده است.تجربههای بینالمللیبررسی تجارب بینالمللی نیز مؤید ضرورت حفظ رویکرد فرابخشی در حکمرانی جمعیت است. در بسیاری از کشورهای مواجه با باروری پایین، سالمندی و تغییرات ساختار جمعیت، سیاست جمعیتی صرفاً در چارچوب یک وزارتخانه یا نهاد تخصصی و خاص دنبال نمیشود، بلکه سازوکارهای هماهنگی میان دستگاهها، شوراها، کمیتههای بینوزارتی و نهادهای پژوهشی، برای ایجاد انسجام سیاستی مورد استفاده قرار میگیرد.این تجربهها نشان میدهد که در مواجهه با تحولات جمعیتی پیچیده، راهکار مناسب، تقویت ظرفیت نهاد هماهنگکننده (دبیرخانه ستاد ملی جمعیت) است، نه تقلیل مسئله جمعیت به یک دستگاه یا حوزه نهتخصصی خاص. ادغام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در یکی از دستگاههای اجرایی پیامدهای زیر را به همراه خواهد داشت:
نخست؛ جایگاه فرادستگاهی دبیرخانه تضعیف میشودهنگامی که دبیرخانه در ساختار یک وزارتخانه یا معاونت تخصصی قرار گیرد، مسئله جمعیت ناگزیر از زاویه مأموریتها و اولویتهای همان دستگاه دیده خواهد شد. استقرار در وزارت بهداشت، ممکن است سیاست جمعیتی را به سیاست سلامت باروری شامل ارائه خدمات سلامت، باروری و درمان ناباروری تقلیل دهد؛ همانگونه که ادغام با معاونت امور زنان و خانواده ممکن است منجر به تقلیل سیاستهای جمعیتی کشور به ماموریتهای آن معاونت شود و ابعاد گسترده جمعیت، از جمله مهاجرت، سالمندی، آمایش سرزمین، اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی و سرمایه انسانی را در حاشیه قرار دهد.
هیچیک از این دستگاهها با وجود نقش مهم خود، بهتنهایی نماینده تمام ابعاد سیاست جمعیتی کشور نیستند. از اینرو، اتخاذ رویکردی بخشی به موضوعی فرابخشی آسیبزاست.دوم؛ توان مطالبهگری و پیگیری دبیرخانه کاهش مییابددبیرخانهای که بخشی از یک دستگاه اجرایی باشد، در مطالبه گزارش، ارزیابی عملکرد و پیگیری تکالیف سایر دستگاههای همسطح با محدودیت اداری و تعارض نهادی روبهرو میشود. در چنین شرایطی نهادی که باید هماهنگکننده و ناظر بر اجرای سیاستهای جمعیتی باشد، خود به یکی از اجزای نظام اجرایی تبدیل خواهد شد و قدرت لازم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاهها را از دست خواهد داد.سوم؛ مسئولیتپذیری دستگاهها مبهم میشودوجود یک دبیرخانه مستقل و برخوردار از پشتوانه ریاست جمهوری، امکان تعیین دقیق مسئولیتها، دریافت گزارشهای منظم و شناسایی موارد قصور یا تأخیر را فراهم میکند. ادغام ساختاری میتواند مرز مسئولیتها را مخدوش سازد و زمینه انتقال مسئولیت میان دستگاهها را افزایش دهد.در نتیجه مشخص نخواهد بود که چه نهادی باید درباره میزان تحقق برنامههای جمعیتی و علل عدم اجرای آنها پاسخگو باشد.چهارم؛ ثبات نهادی سیاست جمعیت آسیب میبیندسیاستهای جمعیتی ماهیتی بلندمدت دارند و آثار آنها در دورههای چندساله و گاه چنددهساله آشکار میشود. تغییر مکرر ساختار متولی، جابهجایی نیروی انسانی و انتقال وظایف، موجب گسست حافظه سازمانی، توقف برنامههای جاری و اتلاف تجربههای انباشته میشود. سیاست جمعیتی بیش از هر حوزه دیگری به استمرار مدیریتی، نظام پایش پایدار و پیگیری فراتر از دورههای کوتاه اداری نیاز دارد.پنجم؛ امکان ارزیابی جامع سیاستها محدود میشود
آثار سیاستهای مسکن، اشتغال، حمایتهای مالی، بیمه، آموزش، مهاجرت و خدمات مراقبتی نیز باید در یک چارچوب مشترک بررسی شود. دبیرخانهای که در یک بخش تخصصی ادغام شود، از دسترسی و اقتدار کافی برای دریافت، تجمیع و تحلیل منظم اطلاعات همه دستگاهها برخوردار نخواهد بود.ششم؛ شرایط بحرانی در شاخصهای مختلف جمعیتیکشور در شرایط بحرانی در شاخصهای مختلف جمعیتی ازجمله باروری بسیار پایین، سالمندی شتابان جمعیت، کاهش رشد جمعیت، توزیع نابرابر جمعیت و غیره قرار دارد. در این شرایط تقویت بیشتر حوزه نهادی جمعیت، سیاستگذاری، هماهنگی بین نهادی و رصد و پایش سیاستهای جمعیتی ضرورتی اجتنابناپذیر است.هفتم و از همه مهمتر؛ آسیب به اعتماد اجتماعیادغام دبیرخانه، در سطح اجتماعی موجب آسیب رسیدن به اعتماد اجتماعی شکل گرفته به دولت خواهد شد. در شرایطی که بخشی از جامعه نسبت به امکان تشکیل خانواده، تأمین مسکن، فرزندآوری و آینده فرزندان خود نگرانی دارد، تضعیف جایگاه نهادی ستاد پیام خارج شدن اولویت موضوع جمعیت در کشور را به جامعه منتقل میکند. این ستاد اخیراً با اجرای طرح کارت امید مادر و سایر اموراتی که در حال پیگیری است موجب ارتقا اعتماد اجتماعی به دولت در حوزه جمعیت از طریق ارائه خدمات ملموس شده است.
تجربه اقدامات اجتماعی ستاد، از جمله پیگیری برنامه «کارت امید مادر»، نشان داده است که این نهاد میتواند سیاستهای جمعیتی را به حمایتهای ملموس و قابلدرک برای خانوادهها پیوند دهد. استمرار و تکمیل چنین اقداماتی، مشروط به حمایتهای جنابعالی در حل مشکلات این دبیرخانه و اجرای منظم و ارزیابی دقیق آثار آنها، میتواند اعتماد خانوادهها به سیاستهای حمایتی دولت را افزایش دهد. بااینحال، تحقق این ظرفیت مستلزم آن است که دبیرخانه از جایگاه سازمانی، نیروی انسانی تخصصی و ابزارهای لازم برای هماهنگی و پیگیری برخوردار باشد.
درخواست از رئیسجمهور برای تقویت دبیرخانهبر این اساس، از جنابعالی تقاضا میشود ضمن توقف هرگونه اقدام شتابزده برای ادغام دبیرخانه، نسبت به تقویت هرچه بیشتر این ستاد به لحاظ ساختار، نیروی انسانی، منابع و اختیارات آن دستورات لازم را مبذول فرمایید.پایان پیام/
مشاهدهٔ خبر در منبع