استاد دانشگاه: بخش مهم حقوق ایران در کنوانسیون خزر بلاتکلیف است

یک حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به ارسال کنوانسیون حقوقی دریای خزر به مجلس گفت: بخش مهمی از حقوق کشور، به‌ویژه در حوزه بستر و زیربستر و منابع نفت و گاز، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

بهنام حبیبزاده مؤمن، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، استاد دانشگاه و حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تشریح وضعیت حقوقی دریای خزر و بررسی اسناد و توافقات مربوط به این پهنه آبی، بر ضرورت استفاده ایران از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک برای دفاع از منافع کشور تأکید کرد و گفت: پذیرش وضعیت موجود در رژیم حقوقی دریای خزر با تصویب کنوانسیون ۲۰۱۸ اکتائو الزاماً امتیاز جدیدی برای ایران ایجاد نمی‌کند و چهبسا موجب از دست رفتن بخشی از حقوق کشور شود.وی اظهار کرد: در بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر، ابتدا باید به قرارداد مودت ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی و همچنین قرارداد تجارت و کشتیرانی ۱۹۴۰ میان دو کشور توجه کرد. در این قراردادها موضوع دریای خزر یا کاسپین به نوعی بر استفاده مشترک مورد توجه قرار گرفته و یکی از مهم‌ترین ترتیبات آن، ایجاد یک منطقه مشخص دریایی در امتداد ساحل هر کشور برای ماهی‌گیری اختصاصی اتباع همان کشور بود.حبیبزاده مؤمن افزود: همچنین رژیم کشتیرانی برابر و محدودیت حضور کشتی‌های کشورهای ثالث مورد توافق قرار گرفته بود. بنابراین، ترکیب قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ یک رژیم نسبتاً روشن ایجاد کرده بود و ایران و شوروی در استفاده از خزر، کشتیرانی و برخی حقوق اقتصادی، جایگاه برابر داشتند و حضور کشورهای ثالث نیز محدود بود. حتی در اسناد رسمی سازمان ملل در دهه ۱۹۹۰، روسیه تصریح کرده بود که رژیم حقوقی ناشی از توافق‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ همچنان تغییر نکرده است.

رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: با این حال، در جایی که از موضوع «مشترک» صحبت می‌شود، به‌صورت روشن مشخص نشده است که منظور از مشترک بودن، استفاده مساوی و مشاعی دو کشور از بستر و یا سطح آبی است یا اینکه این موضوع بر اساس مرزهای دو کشور و قواعد مربوط به حدود دریایی یا سایر حدود مشابه در حقوق دریاها قابل تفسیر است.فروپاشی شوروی و پیچیده‌تر شدن رژیم حقوقی خزرحبیبزاده مؤمن گفت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و شکل‌گیری کشورهای جدید، وضعیت حقوقی دریای خزر پیچیده‌تر شد. سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، هر کدام دارای ساحل مستقل شدند و در کنار روسیه جدید و ایران، پنج کشور ساحلی دریای خزر را تشکیل دادند.وی با بیان اینکه دریای خزر از نظر حقوق بین‌الملل وضعیت منحصربهفردی دارد، اظهار کرد: از یک طرف نمیتوان دریای خزر را به معنای کامل، «دریا» تلقی کرد تا تمام مقررات حقوق بین‌الملل دریاها بر آن اعمال شود و از طرف دیگر نیز نمیتوان آن را صرفاً یک دریاچه دانست. بنابراین، با یک وضعیت خاص و منحصربهفرد مواجه هستیم که همین مسئله، تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن را از نظر حقوق بین‌الملل پیچیده کرده است.این حقوقدان تصریح کرد: پس از سال ۱۹۹۱، توافقات دوجانبه و چندجانبه مختلفی میان ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر شکل گرفت که از جمله در سال ۲۰۰۳ و سال‌های بعد، توافقات مشترکی بین همه کشورهای ساحلی در این زمینه انجام شد. بخش مهمی از این توافقات مربوط به مسائل امنیتی، محیطزیستی، نحوه کشتیرانی و همچنین موضوع حضور کشورهای خارج از کشورهای ساحلی در دریای خزر بود.

وی افزود: از جمله در این توافقات مقرر شد کشورهای غیرساحلی نتوانند در این منطقه حضور نظامی داشته باشند که این موضوع حائز اهمیت است. در مجموع، این توافقات از این جهت که تلاش می‌کنند منافع مشترک کشورهای ساحلی را مورد توجه قرار دهند، قابل توجه هستند، اما مسئله مهم این است که اگر خط ساحلی و بستر دریای خزر را در نظر بگیریم، بخش عمدهای از این ظرفیت به کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و جمهوری آذربایجان مربوط می‌شود.حبیبزاده مؤمن ادامه داد: این کشورها تلاش کردهاند بدون توجه به حقوق مکتسبه و اصل احترام به مرزهای موجود توسط دولت‌های جانشین، تقسیم‌بندی و توافقات را به شکلی پیش ببرند که منافع بیشتری برای آن‌ها تأمین شود.بستر و منابع زیرزمینی؛ بخش مهم اختلافاتحبیبزاده مؤمن درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز اظهار کرد: معتقدم در توافقی که درباره رژیم حقوقی دریای خزر در کنوانسیون اکتائو صورت گرفته، موضوع بستر دریا به روشنی و آنگونه که باید تعیین نشده است و در ماده ۸ کنوانسیون، این امر به آینده احاله شده است؛ در حالی که بستر و زیربستر دریای خزر اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا منابع زیرزمینی از جمله نفت و گاز در آن قرار گرفته است.وی ادامه داد: علاوه بر منابع نفت و گاز، امروز خطوط ارتباطی و زیرساخت‌های مختلفی که در بستر دریا ایجاد می‌شوند نیز اهمیت دارند و بنابراین تعیین دقیق حقوق کشورها نسبت به بستر و زیربستر دریای خزر، موضوع بسیار مهمی است.

رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به نظر من، کشور ما و وزارت امور خارجه می‌توانستند با استناد بیشتر به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و حتی بر حقوقی که بر اساس این اسناد برای ایران ایجاد شده است، تأکید کنند و از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک برای دفاع از منافع کشور بهره بیشتری بگیرند.وی افزود: با توجه به اینکه دریای خزر از نظر حقوق بین‌الملل وضعیت منحصربهفردی دارد و یک رژیم حقوقی مشخص و قطعی مانند آنچه در مورد دریاهای دیگر وجود دارد، درباره آن قابل اعمال نیست، ایران می‌توانست از ظرفیت‌های سیاسی و روابط دیپلماتیک برای اعمال فشار سیاسی و حقوقی لازم به‌منظور تأمین حقوق و منافع ملی و دفاع از حقوق ملت ایران در برابر تقسیم‌بندی نامطلوب آینده استفاده کند.ایران می‌توانست با فشار سیاسی و حقوقی سهم بیشتری بگیرداین استاد دانشگاه تصریح کرد: ایران می‌توانست از روابط سیاسی و ظرفیت دیپلماسی و حقوقی برای اعمال فشار سیاسی بر طرف‌های مقابل استفاده کند تا موضوع اصل احترام به رژیم خاص و مرزهای تاریخی خزر که مورد احترام دولت‌های جانشین شوروی مطابق حقوق بین‌الملل باید قرار گیرد، بیشتر مورد توجه باشد.وی گفت: حداقل باید اشتراکی بودن استفاده از حقوق و منافع ایران در دریای خزر بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت و ایران از ظرفیت‌های موجود برای دفاع از حقوق و منافع ملی خود استفاده می‌کرد.