برگزاری دوره آموزش قضایی مبارزه با جرائم اقتصادی ویژه قضات دادسرا

نخستین دوره آموزشی مبارزه با مفاسد اقتصادی ویژه قضات دادسرا با حضور استادان مجرب و شرکت جمعی از قضات استان‌های کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی جوهری؛ رئیس امور آموزش قوه قضائیه گفت: در زمینه اجرای سیاست‌های آموزشی قوه قضائیه، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه قضات دستگاه قضا بویژه دوره آموزشی تخصصی قضایی مبارزه با جرائم اقتصادی به منظور ایجاد فهم مشترک از قوانین، ایجاد وحدت رویه و اتقان آراء در دستور کار قرار گرفت.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه با تشکر از حمایت و مساعدت معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در برگزاری چنین دوره‌های تخصصی، گفت: با توجه به شعار سال و با توجه به رسالتی که قوه قضائیه برعهده دارد برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت قاضی تخصصی در زمینه رسیدگی به جرائم اقتصادی باعث افتخار ماست. امنیت قضایی در بحث جذب سرمایه نقش کلیدی دارد و بر فعالان این حوزه پوشیده نیست که چه اندازه امنیت قضایی می‌تواند به پیشبرد امور اقتصادی کمک نماید؛ لذا مطابق سند تحول قضایی و دستورالعمل ساماندهی پرونده‌های مرتبط با امور اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های مذکور از محور‌های مهم ضرورت برگزاری چنین دوره‌های تخصصی با محوریت مباحث اقتصادی است.

این پودمان زیر نظر استادان مجرب، تشکیل شد و عناوین سرفصل‌های آموزشی این دوره شامل مواردی همچون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، کلیات جرم پولشویی و مفاهیم و کلیات مقابله با جرائم اقتصادی و مالی بود.

در ادامه محمدصادق مهدوی راد از اساتید دوره آموزشی مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: برگزاری این دوره‌ها بسیار مفید است؛ زیرا جرایم اقتصادی دارای ویژگی‌های خاصی بوده و چندلایه‌اند؛ در این جرایم، شاکی دادستان است، خسارت متوجه دولت و جامعه می‌شود و به همین دلیل رسیدگی به آن‌ها باید کاملاً تخصصی باشد؛ لذا آموزش قضات برای ایجاد مهارت‌های لازم بسیار ضروری است.

وی مهم‌ترین مشکل پیش روی رسیدگی به جرائم اقتصادی را قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، دانست و افزود: این قانون بسیار مبهم و دارای کلی‌گویی‌های فراوان است و عملاً قاضی را در مقام قانون‌گذاری قرار می‌دهد، به‌طوری که می‌تواند دست به جرم‌انگاری و اختراع جرم بزند؛ به نظرم باید این قانون هرچه زودتر مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

مهدوی راد با بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های قضات رسیدگی کننده در این زمینه و اشاره به اهمیت و ضرورت پشتیبانی از قضات شاغل در این عرصه گفت: نیاز است قضات شاغل در این عرصه از پشتیبانی‌های لازم برخوردار باشند و با توجه و حمایت خاص دستگاه قضا در خط مقدم مبارزه با جرایم اقتصادی مشغول به فعالیت باشند.

محمدهادی فضلعلی نیز با اشاره به شرایط اقتصادی و میزان شیوع جرائم مالی و اقتصادی افزود: تسلط علمی قضات دادسرا‌های کشور بر قوانین ماهوی و شکلی مرتبط و آخرین تحولات قانون‌گذاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی مهم‌ترین چالش‌های قضات را شامل تنوع و تکثر قوانین مرتبط با جرائم اقتصادی، پیچیدگی و ابهام در متن برخی قوانین، و عدم دسترسی به ضابط متخصص برای کشف جرم و انجام تحقیقات تخصصی دانست و گفت: برای رفع این چالش‌ها، قضات ناگزیرند از آموزش‌های تخصصی بهره‌مند شوند، کتب و مقالات مرتبط را با دقت مطالعه نمایند و حتماً جلسات مستمر بحث و گفت‌و‌گو درباره نقاط ابهام برگزار کنند تا ابهامات به حداقل رسیده و با مشورت‌های تخصصی، راهکار‌های مناسب پیدا شود.

این استاد دوره آموزشی همچنین افزود: برای رسیدگی به پرونده‌ها و دستیابی به اطلاعات لازم، استفاده از نظرات کارشناسان متخصص مانند کارشناسان گمرکی، مالیاتی، بانکی و... به‌طور حتم ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های همگانی گفت: مردم نیز باید آگاهی خود را افزایش دهند تا اموالشان در معرض تاراج قرار نگیرد.

محمد یکرنگی نیز همچنین گفت: هیچ جامعه‌ای نیست که در آن نرخ جرم صفر باشد و اصل وجود جرائم، از جمله جرائم اقتصادی، در هر کشور امری معمول است؛ با این حال، تفاوت در میزان این جرائم است که می‌تواند معیاری برای سلامت آن جامعه تلقی شود. بر این اساس، نرخ پایین این جرائم اهمیت بسزایی دارد و در این راستا دو رویکرد " پیش‌گیری " و " مقابله پس از وقوع جرم توسط دستگاه قضایی " در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه پیش‌گیری قطعاً به دلیل هزینه کمتر و جلوگیری از بروز جرم دارای اهمیت بیشتری است، افزود: نظارت‌های مستمر پیشینی، آموزش‌های لازم به مردم و کارمندان و حرکت مستمر به سمت اقتصاد قوی‌تر در سطح کلان می‌تواند باعث کاهش این جرائم و پیش‌گیری از وقوع آن‌ها شود.