تاکید بر تحول در نظارت، تعریف پروژههای ملی و استفاده هدفمند از ظرفیتهای مردمی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان باید با شناسایی مسائل کلان، اولویتبندی موضوعات، تعریف پروژههای ملی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، از پرداختن به امور کماهمیت و پراکنده فاصله گرفته و ظرفیت خود را بر موضوعات دارای بیشترین اثرگذاری برای مردم متمرکز کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر در نشست با مدیران، بازرسان و کارشناسان معاونت امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، بر ضرورت خدمتگذاری شایسته به نظام و ملت تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر ضرورت پیشبینی سناریوهای مختلف تأکید کرد و گفت: در شرایط پیچیده، مأموریت دستگاههای اجرایی دشوارتر و به تبع آن، نظارت بر آنها نیز پیچیدهتر خواهد شد.
لزوم رویکرد زنجیرهای به جای نگاه پازلی در بررسی مسائل
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مردم در قالب یک زنجیره به یکدیگر مرتبط هستند، خاطرنشان کرد: ورود نظارتی به یک حلقه از این زنجیره بدون توجه به سایر عوامل، لزوماً به حل مسئله منجر نمیشود و حتی ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کند. بر همین اساس، در تصمیمات سازمان لازم است آثار و واکنشهای سایر بخشها نیز در زمان تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر تصریح کرد: سازمان بازرسی باید در بررسی مسائل، به جای نگاه پازلی، رویکردی زنجیرهای داشته باشد و آثار تصمیمات را در بخشهای مختلف پیشبینی کند.
شناسایی گلوگاههای فساد و تمرکز بر مسائل کلان
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر ضرورت شناسایی قوانین و مقرراتی که در بلندمدت به گلوگاههای فساد یا ایجادکننده مشکلات تبدیل میشوند، اظهار داشت: با پیچیدهتر شدن مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ادامه فعالیت با روشهای سنتی نظارت و بازرسی پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود.
وی همچنین نسبت به تلاش برخی افراد برای مشغول کردن دستگاه نظارتی به امور کماهمیت هشدار داد و گفت: منحرف کردن مسیر نظارت به سمت موضوعات غیرضروری میتواند موجب غفلت از حوزههای اصلی و حیاتی شود؛ از این رو سازمان باید از گرفتار شدن در «دام ضدنظارتی» جلوگیری کند.
تعریف پروژههای ملی برای مسائل اولویتدار
رئیس سازمان بازرسی وجود یک «مرکز رصد» برای کنترل نیازهای جامعه و پایش عملکرد سازمان را ضروری دانست و یکی از راهکارهای دستیابی به این هدف را تعریف «پروژههای ملی» در معاونتها عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه موضوعاتی مانند زمین، قراردادهای عمومی، ناترازی بانکها، شرکتهای زیانده، پروژههای عمرانی ناتمام، تخصیص ارز، صادرات و واردات، صنعت خودرو و صندوقهای بازنشستگی، هر یک دارای گلوگاههای خاص خود هستند، تأکید کرد که انتخاب موضوعات باید بر اساس شاخصهای کارشناسی، میزان فراگیری و تعداد افرادی که از آن متأثر میشوند صورت گیرد.
جهانگیر افزود: در شرایط فعلی که کشور با محدودیتها و شرایط ویژه مواجه است، اقدامات سازمان باید تا حد امکان آنی، زودبازده، کمهزینه و نتیجهمحور باشد و موضوعاتی که گستره ملی دارند، در صورت وجود توان اجرایی، از اولویت بیشتری برخوردار شوند.
در همین راستا، رئیس سازمان بازرسی پیشنهاد کرد: هر بازرسی امور پس از ایجاد دستهبندیهای لازم بر اساس شاخصهای علمی، یک یا دو پروژه ملی را برای پیگیری انتخاب کند. این پروژهها باید با مشارکت دستگاههای نظارتی و همکاری دستگاههای اجرایی دنبال شوند تا ضمن رفع مسائل، نتایج آن برای مجموعههای اجرایی نیز قابل استفاده باشد.
بازتعریف نقش بازرس و تقویت نظام پیشنهادات
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر نقش تخصصی بازرس، اظهار داشت: بازرس نباید صرفاً به کشف و شناسایی تخلف محدود شود، بلکه باید از یافتههای حاصل از بازرسی برای جلوگیری از تکرار تخلفات و اصلاح روشها، فرآیندها، ساختارها و قوانین استفاده کند.
وی با بیان اینکه باید مشخص شود چه عواملی موجب بروز تخلف میشوند، بر بررسی ریشههای تخلف، از جمله امضاهای طلایی، فرآیندهای معیوب و ساختارهای ناکارآمد تأکید کرد و گفت: میان جرم عمدی و تخلف ناشی از ساختارهای ناکارآمد باید تفکیک صورت گیرد و برای هر یک راهکار متناسب ارائه شود.
جهانگیر همچنین بر تقویت «نظام پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی» تأکید کرد و افزود: سازمان نباید خود را درگیر اقدامات سطحی و موردی کند، بلکه باید اطلاعات را به شکل نظاممند جمعآوری و تذکرات و پیشنهادها را به صورت هوشمند ارائه کند.
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی پیشنهادهای ارائهشده، خاطرنشان کرد: باید مشخص شود چه میزان از پیشنهادها قابلیت اجرا دارند و در مواردی که پیشنهاد اجرا نشده است، علت آن مشخص شود؛ چرا که میان پیشنهاد غیرعملی و استنکاف دستگاه از اجرای یک پیشنهاد تفاوت اساسی وجود دارد.
رئیس سازمان بازرسی همچنین بر پرهیز از ارائه پیشنهادهای سطحی تأکید و تصریح کرد: هر پیشنهاد باید دارای اثر پایدار و نتیجه قابل سنجش باشد و مشخص شود اجرای آن تا چه میزان میتواند به کاهش تخلفات، مدیریت ریسک، جلوگیری از خسارات یا صیانت از منابع عمومی منجر شود.
هوشمندسازی و بهرهگیری از هوش مصنوعی
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تحول در فرآیندهای اداری و نظارتی، ضرورت هوشمندسازی فعالیتها را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: بسیاری از فرآیندهای بازرسی را میتوان از حالت سنتی خارج کرد تا سازمان بتواند با کاهش تمرکز بر مسائل کوچک، ظرفیت بیشتری برای پرداختن به مأموریتهای کلان پیدا کند.
وی همچنین اشتراکگذاری اطلاعات میان معاونتهای مختلف را ضروری دانست و یادآور شد: دادههای مربوط به بودجه، معاملات، مناقصات، اطلاعات مالی، ثبت، گمرک، معادن و بانکداری، در کنار گزارشهای دستگاههای نظارتی، آرای قضایی، گزارشهای رسانهای و شکایات مردمی، باید از طریق سامانههای هوشمند تجمیع شود تا یک «نقشه راه نظارتی» جامع برای سازمان شکل گیرد.
جهانگیر با تأکید بر نقش هوش مصنوعی در تحلیل حجم گسترده اطلاعات اظهار داشت که تجمیع و تحلیل میلیاردها داده از توان انسان خارج است و باید با ایجاد ظرفیتهای تخصصی در حوزه هوش مصنوعی، اطلاعات معاونتهای مختلف تحلیل و الگوهای پنهان، اولویتهای کلان و زمینههای اصلاحی از دل دادهها استخراج شود.
استفاده هدفمند از ظرفیتهای مردمی
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ظرفیتهای گسترده مردم در حوزه نظارت، بر استفاده هدفمند از مردم به عنوان منبع مهم اطلاعات تأکید کرد و ادامه داد: در شرایط محدودیت بودجه و نیروی انسانی، بهرهگیری از این ظرفیت برای شناسایی بسترهای اصلی فساد ضروری است.
وی افزود: استفاده از گزارشها و اطلاعات مردمی باید همراه با آموزش، ضوابط و ساماندهی باشد تا سازمان با انبوه اطلاعات غیرقابل پردازش مواجه نشود.
به گفته وی، با جمعآوری هوشمند اطلاعات میتوان موضوعات مهم و پرتکرار را شناسایی و منابع سازمان را بر مسائل دارای اولویت متمرکز کرد.
الگوسازی از اقدامات پیشگیرانه دستگاهها
رئیس سازمان بازرسی در ادامه ضرورت شناسایی دستگاههایی که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع تخلفات جلوگیری میکنند را یادآور شد و تصریح کرد: این اقدامات میتواند به عنوان الگو برای سایر دستگاهها مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی نیز ظرفیتهای نظارتی قابل توجهی دارند و مدیران دستگاهها در کنار مسئولیت اجرایی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارند؛ بنابراین سازمان بازرسی باید علاوه بر شناسایی موارد کوتاهی، مدلهای موفق نظارت داخلی و اقدامات پیشگیرانه دستگاهها را نیز شناسایی، ترویج و از مدیران و کارکنان موفق در این زمینه حمایت و تقدیر کند.
در پایان، رئیس سازمان بازرسی بر بازطراحی رابطه با دستگاههای اجرایی و استفاده بیشتر از ظرفیت نظارتی خود دستگاهها تأکید کرد تا سازمان بتواند از ورود به بازرسیهای کوچک و کماهمیت فاصله گرفته و توان خود را بر مسائل کلان و اثربخش متمرکز کند.
مشاهدهٔ خبر در منبع