تحت تعقیب بودن ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی در پرونده تراستی‌ها
سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی گفت: در حوزه تعهدات ارزی ناشی از صادرات، ۳۸ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و ۳۰ شخص حقیقی و ۱۶ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری افزود: در پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی ناشی از واردات نیز ۴۷ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و ۳۸ شخص حقیقی و ۱۶ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.
۷۰ پرونده تراستی‌ها در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها
کاظمی با اشاره به پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها گفت: در مجموع ۷۰ پرونده در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در حال پی‌گیری است که ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده و سایر پرونده‌ها در مرحله دادسرا قرار دارند. در این پرونده‌ها نیز ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.
کاظمی ادامه داد: برخی متهمان با دستگاه قضایی همکاری کرده و اموال را بازگردانده‌اند، اما برخی دیگر همچنان به تعهدات خود عمل نکرده یا متواری شده‌اند. در این موارد، اقداماتی از جمله صدور اعلان قرمز از طریق پلیس اینترپل برای برخی متهمان، پی‌گیری استرداد آنان و توقیف اموال انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه گفت: اصلاح رویه‌ها و فرایندها، به‌ویژه در زمینه کارت‌های بازرگانی، از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از تکرار تخلفات دنبال شده است.
امکان استرداد اموال مسروقه در صورت احراز مالکیت
سخنگوی قوه قضائیه درباره امکان تسریع در بازگرداندن اموال مسروقه به مالباختگان گفت: در پرونده‌های سرقت، اعم از خرد و کلان، اگر مال کشف‌شده باشد و مالکیت آن مشخص شود، معمولاً با صدور دستور قضایی در ابتدای رسیدگی، مال به صاحب آن بازگردانده می‌شود.
کاظمی افزود: اگر درباره مالکیت مال اختلاف یا ابهامی وجود داشته باشد، یا مال از بین رفته و نیازمند تعیین میزان خسارت باشد، رسیدگی قضایی برای مشخص شدن مالک و تعیین تکلیف جبران خسارت ضرورت دارد.
کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان گفت: مالباختگان می‌توانند در صورت نگرانی از انتقال، تخریب یا تضییع حقوق مالکانه خود، درخواست تأمین اموال را مطرح کنند تا مقام قضایی در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات لازم را برای حفظ اموال انجام دهد.
اقدامات قضایی نباید به تعطیلی غیرضروری بنگاه‌های اقتصادی منجر شود
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، از تکالیف قوه قضاییه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و سند تحول قضایی است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.
کاظمی با اشاره به ضرورت جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی تصریح کرد: اقدامات قضایی نباید به تعطیلی غیرضروری بنگاه‌های اقتصادی یا توقیف ابزار و تجهیزات مورد نیاز آن‌ها منجر شود. تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی نیز از موضوعاتی است که مورد تأکید قوه قضاییه قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف و سفر‌های استانی، با فعالان اقتصادی دیدار می‌کند و مسائل و مشکلات آن‌ها را برای پی‌گیری مستقیم دریافت می‌کند. همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و استان‌ها، بستری برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان و پی‌گیری رفع موانع فعالیت اقتصادی فراهم کرده است.
کاظمی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در صورت وجود تخلف یا اجرا نشدن تکالیف قانونی دستگاه‌ها، موضوع را پی‌گیری می‌کند و بخش ویژه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی دارد. همچنین برای رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های بدهکار، سازوکار‌هایی از جمله ظرفیت‌های اداره کل امور ورشکستگی پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجموعه این اقدامات به کاهش تعطیلی واحد‌های اقتصادی، احیای برخی بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران کمک کرده است و تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌توانند برای پی‌گیری مشکلات خود از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوه قضاییه استفاده کنند.
واگذاری بیش از ۱۵۰ همت از اموال مازاد شبکه بانکی با پی‌گیری سازمان بازرسی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت: شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل ۸ درصد باشد، اما در حال حاضر تنها ۱۳ بانک به این حد نصاب قانونی رسیده‌اند و سایر بانک‌ها باید برنامه‌های افزایش سرمایه خود را اجرا کنند.
کاظمی افزود: مسئولیت پی‌گیری کفایت سرمایه بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ و این دو نهاد باید رسیدن بانک‌ها به حد نصاب قانونی ۸ درصد را دنبال کنند؛ همچنین اگر بانک‌های غیردولتی برنامه مصوب افزایش سرمایه را اجرا نکنند، بانک مرکزی می‌تواند مطابق قانون نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و سلب حق تقدم سهامداران قبلی اقدام کند.
کاظمی ادامه داد: با وجود چالش‌های موجود، سازمان بازرسی کل کشور تاکنون با پی‌گیری‌های خود زمینه واگذاری بیش از ۱۵۰ همت از اموال مازاد شبکه بانکی را فراهم کرده است. این واگذاری‌ها در چارچوب اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تکالیف تعیین‌شده برای بانک‌ها در زمینه بنگاه‌داری انجام شده و سازمان بازرسی روند اجرای این تکالیف را به‌صورت مستمر پی‌گیری می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به پرونده بانک ایران‌زمین گفت: برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی توانست مطالبات خود به میزان ۱۱۴ همت را از این بانک وصول کند. این وصول مطالبات در پی اجرای حکم بازگشت اموال از دست‌رفته بانک ایران‌زمین و با همکاری دستگاه قضایی و بانک مرکزی محقق شده است. بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، از مجموع ۱۱۴ همت اضافه‌برداشت این بانک، ۷۵ همت از اموال آن به نام بانک مرکزی منتقل شده و ۴۵ همت باقی‌مانده نیز شناسایی و در مدت مهلت مقرر تعیین‌تکلیف خواهد شد.
ضرورت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و تخصیص ارز
کاظمی با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای همه مردم گفت: باید زمینه رشد استعداد‌ها در کشور فراهم شود؛ چراکه تبعیض در برخی موارد علاوه بر ناپسند بودن، جرم نیز محسوب می‌شود و با رانت‌خواری باید برخورد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت برنامه‌ها و پی‌گیری‌های خود، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، برای رفع تبعیض و فراهم شدن امکان برخورداری عادلانه مردم از منابع و امکانات کشور اقدام کنند. کاظمی همچنین با تأکید بر لزوم نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، تخصیص ارز و استرداد ارز‌های تخصیص‌یافته گفت: پی‌گیری این موضوعات باید با جدیت ادامه پیدا کند.
تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات قانونی برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی گفت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی اسامی شرکت‌های فاقد فعالیت را به سازمان ثبت اعلام می‌کند و شرکت‌هایی که پنج سال فعالیت نداشته و مالیات پرداخت نکرده‌اند، مشمول اقدامات قانونی برای غیرفعال‌سازی می‌شوند.
کاظمی افزود: در مواردی نیز که شرکت‌ها تکالیف مالیاتی خود را انجام ندهند، محدودیت ارائه خدمات ثبتی پیش‌بینی شده است. همچنین شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه به‌دلیل نامعتبر بودن کد پستی یا اطلاعات ثبت‌شده تعلیق شده و این شرکت‌ها باید اطلاعات خود را اصلاح کنند.
امکان انحلال شخصیت‌های حقوقی مجرمانه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی، مراجع قضایی می‌توانند شرکت‌ها و مؤسساتی را که در فعالیت‌های مجرمانه دخالت داشته‌اند، محکوم کنند. اگر شخصیت حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد یا از آن برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده شده باشد، در صورت تحقق شرایط قانونی، امکان صدور حکم انحلال آن نیز وجود دارد.
کاظمی تأکید کرد: مجموعه‌ای از اقدامات مالیاتی، ثبتی و قضایی برای شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی در حال اجراست تا امکان سوءاستفاده از شخصیت‌های حقوقی برای فعالیت‌های غیرقانونی محدود شود.
تشکیل پرونده برای تخلفات احتمالی مسئولان بازرگانی
کاظمی درباره رسیدگی به تخلفات احتمالی مسئولان در حوزه بازرگانی گفت: در خصوص برخی مسئولان دولتی، از جمله در سطح معاون وزیر، به‌دلیل تخلفات احتمالی و ترک فعل، پرونده تشکیل شده و موضوع در دست رسیدگی است. وی افزود: هرگاه رسیدگی‌ها تکمیل و نتایج نهایی مشخص شود، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده‌ها در چارچوب پی‌گیری‌های قوه قضائیه درباره تخلفات ارزی، واردات و صادرات تشکیل شده و اتهامات مطرح‌شده شامل «ترک فعل» و «تخلفات احتمالی» در حوزه بازرگانی است که به‌طور مشخص به عملکرد برخی معاونان وزیر مربوط می‌شود.
ثبت بیش از ۱۶۰۰ گزارش فساد در سامانه حمایت از گزارشگران فساد
سخنگوی قوه قضاییه از ثبت یک‌هزار و ۶۰۴ گزارش فساد در سامانه حمایت از گزارشگران فساد خبر داد و گفت: از این تعداد، ۸۳۶ گزارش، معادل بیش از ۵۲ درصد، از سوی نهاد‌های پذیرنده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
کاظمی با اشاره به قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۴ مرداد ۱۴۰۲ افزود: این قانون بستر مناسبی برای مشارکت مردم در شناسایی و افشای فساد فراهم کرده است و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را به‌صورت با نام یا بی‌نام در سامانه ثبت و با دریافت کد ره‌گیری، روند پی‌گیری آن را دنبال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در صورت کشف فساد بر اساس گزارش ارائه‌شده، امکان درخواست پاداش برای گزارشگر وجود دارد. همچنین پیش‌بینی حمایت‌های امنیتی، مشاوره حقوقی و حمایت حقوقی از گزارشگران، از دیگر ظرفیت‌های این قانون است.
کاظمی با اشاره به نتایج گزارش‌های ثبت‌شده تصریح کرد: بر اساس گزارشی که از سازمان بازرسی کل کشور دریافت کرده‌ایم، تاکنون از گزارش‌های دریافتی این سامانه، پرونده‌ای منجر به کشف فساد گسترده شناسایی نشده و مواردی هم که مطرح بوده، عمدتاً تخلفات محدودتری را شامل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با دعوت از مردم برای گزارش موارد و مصادیق احتمالی فساد تأکید کرد: شهروندان می‌توانند از طریق این سامانه یا با مراجعه مستقیم به قوه قضاییه، اطلاعات و مستندات خود را ارائه کنند تا موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود. در عین حال، طرح ادعا‌های بدون مستندات و فضاسازی رسانه‌ای نیز نباید جایگزین گزارش مستدل و پی‌گیری قانونی شود.
مشاهدهٔ خبر در منبع