تشکیل کارگروه دولت برای اجرای مصوبات پیشگیری از جرم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت همگرایی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف کشور در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی گفت: تحقق اهداف پیشگیرانه بدون همراهی همه دستگاههای متولی اداره امور کشور امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرنگار فارس، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با امیریاصفهانی دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی گفتوگو کردند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این دیدار، همگرایی، هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای مختلف کشور را یکی از ضرورتهای نظام حکمرانی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: اگر همه دستگاههای متولی اداره امور کشور در این مسیر همراه و همدل نباشند، تحقق اهداف پیشگیرانه به آرزو تبدیل میشود و نمیتوان این مسئولیت سنگین را به نتیجه رساند.امیریاصفهانی افزود: هدف نهایی از این همکاریها، نزدیکتر کردن آحاد جامعه به بهرهمندی از حقوق و امکان استیفای حقوق قانونی آنان است. وزارت دادگستری؛ حلقه اتصال دولت و قوه قضاییهوی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: این وزارتخانه از یک سو نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان قوه قضاییه و قوه مجریه دارد و از سوی دیگر میتواند ارتباط مؤثری با مجموعه دستگاههای اجرایی کشور برقرار کند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: وزارت دادگستری مأموریت هماهنگسازی دستگاههای عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قوه مجریه را نیز بر عهده دارد تا علاوه بر پیگیری مصوبات این شورا، وظایف عمومی وزارتخانهها در حوزه پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی نیز با هماهنگی بیشتری دنبال شود.
امیریاصفهانی حضور وزیر دادگستری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را اتفاقی ارزشمند برای نظام پیشگیری کشور دانست و گفت: این دیدار میتواند زمینه ارتقای شیوههای همکاری و گسترش هماهنگیها برای تحقق اهداف پیشگیرانه را فراهم کند.وی افزود: مقرر شد یکی از معاونان وزیر دادگستری بهصورت ویژه موضوع هماهنگی و پیگیری مأموریتهای دستگاههای عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را در قوه مجریه دنبال کرده و ارتباط و همکاری بیشتری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد. همکاری تعزیرات برای کاهش پروندههامعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین از اعلام آمادگی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برای گسترش همکاریهای مشترک خبر داد و گفت: رئیس سازمان تعزیرات آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتن تجربیات این سازمان در حوزه پیشگیری اعلام کرده است.وی ابراز امیدواری کرد که توسعه این همکاریها، به افزایش امید مردم و اطمینان آنان از توجه نظام اجرایی و قضایی کشور به دغدغهها و نگرانیهای جامعه، بهویژه در شرایط کنونی، منجر شود.امیریاصفهانی تصریح کرد: مقرر شده است این همکاریها از شکل صرفاً نظری خارج شده و بهصورت اجرایی و عملیاتی دنبال شود تا نتایج ملموستری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی به همراه داشته باشد.هوشمندسازی؛ ضرورتی برای حکمرانی و پیشگیری از جرموی در ادامه با اشاره به ظرفیت سامانههای سازمان تعزیرات حکومتی، استفاده از فناوریهای پیشرفته را علاوه بر یک تکلیف قانونی، ضرورتی در نظام حکمرانی دانست و اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی و مجموعه نظام حکمرانی باید از ظرفیت فناوریهای نوین برای پیشبرد مأموریتهای خود استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: امروز فناوریهای نوین و هوشمندسازی به ابزاری غیرقابل انکار و مورد اجماع در جامعه بشری تبدیل شدهاند و میتوانند زمینه تحقق حکمرانی مطلوب را فراهم کنند.وی ادامه داد: هرچه استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی در اداره امور کشور افزایش یابد، هزینهها کاهش پیدا میکند، دامنه اصلاح در جامعه گسترش مییابد و مردم نیز رغبت بیشتری برای همکاری و مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی پیدا خواهند کرد.امیریاصفهانی با اشاره به مزیت سامانههای هوشمند نسبت به فرآیندهای صرفاً انسانی گفت: استفاده بیشتر از روشهای فناورانه، مسیر رسیدن به اهداف را سریعتر، آسانتر و کمهزینهتر میکند؛ سلایق شخصی را به حداقل میرساند، رویهها را هماهنگتر کرده و تبادل دادهها را نیز تسریع میکند.وی تأکید کرد: سامانههای در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی میتوانند به نظام پیشگیری کشور کمک کنند و نخستین بهرهمندان از این ظرفیت نیز مردم خواهند بود؛ چراکه با وجود حجم بالای پروندههای سازمان تعزیرات، استفاده از این سامانهها میتواند به کاهش تعداد پروندهها، افزایش دقت در رسیدگی و رعایت بهتر حقوق مردم منجر شود.تشکیل کارگروه هماهنگی دستگاههای دولتی عضو شورای عالی پیشگیریدر ادامه این نشست، رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به نقش این وزارتخانه بهعنوان پل ارتباطی میان دولت و قوه قضاییه گفت: تعداد زیادی از اعضای دولت، عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هستند و همین موضوع ضرورت ایجاد سازوکاری درون دولت برای اجرای مصوبات شورا و همچنین ارائه پیشنهادهای لازم برای طرح در شورای عالی را ایجاد کرده است.
وی افزود: بر همین اساس، پیشنهادی در دولت مطرح شد تا مجموعهای مسئولیت این هماهنگی را بر عهده بگیرد و دولت نیز با تشکیل کارگروهی به مسئولیت وزیر دادگستری و عضویت تمام وزارتخانهها و سازمانهای دولتی عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم موافقت کرد.وزیر دادگستری ادامه داد: این کارگروه بهتازگی تشکیل شده و معاون حقوقی وزارت دادگستری مسئولیت دبیرخانه آن را بر عهده دارد. مأموریت این مجموعه، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای دولتی عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.رحیمی تصریح کرد: تقویت ارتباط این کارگروه با دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم میتواند به برنامهریزی و پیگیری بهتر موضوعات مهم جامعه که نیازمند اقدام دستگاههای اجرایی هستند، کمک کند و مانع از تبدیل بسیاری از مسائل به پروندههای قضایی شود.وی افزود: این ساختار در دوره گذشته آغاز شده بود، اما اخیراً دولت اختیار و مصوبه لازم را به وزارت دادگستری داده و اکنون کارگروه بهطور رسمی تشکیل شده است. باید این مجموعه را فعال و عملیاتی کنیم تا هم پیشنهادهای لازم برای طرح در شورای عالی پیشگیری ارائه شود و هم هماهنگی لازم برای اجرای مصوبات شورا صورت گیرد؛ چراکه بخش قابل توجهی از اجرای این مصوبات بر عهده دستگاههای دولتی است.تأکید بر افزایش آگاهی حقوقی مردموزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای آگاهی حقوقی مردم را نیازمند همکاری مجموعه دستگاههای کشور دانست و گفت: آگاهیبخشی حقوقی صرفاً وظیفه وزارت دادگستری نیست و همه دستگاهها در این زمینه مسئولیتهایی دارند.
وی افزود: در دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوق شهروندی فعالیت دارند و در وزارت دادگستری نیز معاونتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی مشغول به فعالیت است. در قوه قضاییه نیز مجموعهای در این زمینه فعالیت دارد و این ظرفیتها میتوانند برای اطلاعرسانی حقوقی و افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق، وظایف و اختیاراتشان با یکدیگر همکاری کنند.رحیمی با بیان اینکه سطح آگاهی حقوقی در جامعه هنوز به میزان کافی نیست، اظهار کرد: بسیاری از مردم تا زمانی که با یک مسئله یا مشکل حقوقی مواجه نشوند، به ضرورت کسب آگاهی در این حوزه توجه نمیکنند.وی گفت: باید با همکاری و همفکری دستگاههای مختلف و در چارچوب تعامل میان قوا، سازوکاری برای افزایش آگاهی حقوقی مردم طراحی شود؛ چراکه همکاری میان قوا و دستگاههای مختلف میتواند بسیاری از مسائل را حل کرده یا دستکم آثار زیانبار آنها را کاهش دهد.اتصال سامانهها؛ گامی برای پیشگیری از تخلفاترئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این نشست با اشاره به نقش سامانههای اقتصادی در پیشگیری از تخلفات گفت: بسیاری از موضوعاتی که در سازمان تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرد، با رویکرد جرمزدایی یا کیفرزدایی در صلاحیت این سازمان قرار گرفته است.فرهادی افزود: برخی موضوعات با توجه به شرایط خاص جامعه میتوانند وصف کیفری پیدا کنند؛ بهعنوان مثال، احتکار در شرایط عادی یک تخلف تعزیراتی است، اما در شرایط سخت اقتصادی، اگر فردی با قصد اخلال در نظام اقتصادی اقدام کند، همان رفتار میتواند عنوان کیفری پیدا کرده و مجازاتهای شدیدتری به دنبال داشته باشد.
وی تأکید کرد: برای پیشگیری از وقوع تخلفات باید نظام پیشگیری هم در میان کسبه، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان و هم در میان عموم مردم تقویت شود و آگاهی شهروندان نسبت به وظایف خود و شیوه پیگیری تخلفات افزایش یابد.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان، صرف وجود سامانهها، شفافیت آنها و بهویژه ارتباط میان سامانههای مختلف را از عوامل مؤثر در پیشگیری از تخلفات دانست و گفت: هرچه چرخه کالا از تولیدکننده و تأمینکننده تا توزیعکننده شفافتر باشد، امکان نظارت نیز افزایش مییابد و نظارت مؤثر، یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از تخلفات است.
مشاهدهٔ خبر در منبع