تعیین تکلیف مطالبات شاکیان «آرین پارس موتور» ظرف ۳ ماه

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت پی‌گیری و پرداخت مطالبات شاکیان شرکت آرین پارس موتور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای حل اختلافات، دستور داد مطالبات شاکیان در مهلت سه‌ماهه تعیین تکلیف شود و عملکرد شرکت به‌صورت هفتگی تحت نظارت مقامات وزارت صمت و قضایی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی در نشست تخصصی نظارت و پی‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و مهم بررسی وضعیت پرونده‌های مرتبط با شرکت آرین پارس موتور که با حضور مقامات قضایی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برگزار شد، اظهار کرد: تعیین تکلیف مطالبات شاکیان مستلزم بررسی دقیق وضعیت تعهدات شرکت، شناسایی موانع موجود و اتخاذ راهکار‌های عملی برای ایفای تعهدات است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات و تلاش‌ها باید منطبق با سیاست‌های حمایتی قوه قضاییه از واحد‌های تولیدی و صنعتی باشد، دستور داد این کارگروه که با حضور نمایندگان و مدیران وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مدیران واحد‌های تولیدی و تعدادی از مشتریان و خریداران شرکت و همکاران قضایی تشکیل شده است، همزمان با اولویت بودن احقاق حقوق خریداران و جبران خسارت‌های ناشی از تأخیر انجام تعهدات شرکت، باید فعالیت شرکت که محل اشتغال و امرارمعاش تعدادی از کارگران و ... است انجام پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اعلام آمادگی شرکت برای جلب رضایت شاکیان و مشتریان بر تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: این کارگروه باید ضمن بررسی وضعیت تعهدات شرکت و مطالبات شاکیان، روند مذاکرات و اقدامات انجام‌شده برای ایفای تعهدات را به‌صورت مستمر رصد و بر اساس راهکار‌های تعریف‌شده اقدام و گزارش نتایج اقدامات ارائه کند.

عتباتی با اشاره به اعلام آمادگی مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت مبنی بر جلب رضایت مشتریان ظرف مهلت ۳ ماه به پی‌گیری موضوع، بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی به‌منظور تسریع در ایفای تعهدات و جلب رضایت شاکیان تأکید و مقرر کرد که عملکرد شرکت به‌صورت هفتگی تحت نظارت مقامات وزارت صمت و قضایی باشد.

عتباتی خاطرنشان کرد: در اتخاذ راهکار‌های اجرایی باید ضمن توجه به حقوق قانونی شاکیان، امکان ایفای تعهدات از سوی شرکت نیز مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیمات اتخاذشده از قابلیت اجرا و اثربخشی لازم برخوردار باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه دستور داد روند پیشرفت اقدامات و نتایج حاصل از مذاکرات هر دو هفته یک‌بار در جلسات نظارتی بررسی و گزارش عملکرد دستگاه‌های مسئول ارائه شود تا موانع احتمالی شناسایی و تصمیمات مقتضی برای رفع آن‌ها اتخاذ شود.

عتباتی تأکید کرد: پی‌گیری موضوع باید با تعیین مسئول مشخص، زمان‌بندی دقیق و نظارت مستمر انجام شود.