توقیف ۶۷ ملک محکوم اصلی پرونده چای دبش

دادستان تهران از توقیف و تعیین تکلیف بیش از ۱۶ همت از اموال محکوم اصلی پرونده چای دبش برای جبران مطالبات بانک‌های شاکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی دادستان تهران در جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه، گزارشی از روند اجرای حکم پرونده گروه شرکت‌های چای دبش ارائه داد و گفت: بیش از ۱۶ همت اموال منقول و غیرمنقول از اکبر رحیمی، محکوم اصلی پرونده، توقیف و به صورت عینی یا از محل فروش، به بانک‌های شاکی پرداخت شده است.

دادستان تهران با برشمردن بخشی از اموال توقیف‌شده شامل ۶۷ پلاک ثبتی، دو کارخانه، ۱۲ خودروی لوکس، ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین، زیورآلات و ارز، افزود: مطالبات بانک‌های سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن به طور کامل تسویه شده و ۲۰ نفر از محکومان پرونده برای اجرای مجازات به زندان معرفی شده‌اند.

صالحی با اشاره به جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های گروه دبش، افزود: مدیریت این کارخانه‌ها به بانک‌های صادرات و ملت واگذار شد و از بیکاری حدود ۶ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم جلوگیری به عمل آمد.

در ادامه این جلسه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به بیان دیدگاه‌ها و نکات حقوقی و قضایی خود پرداختند.