ثبت فعالیت مالی سمن‌ها و خیریه‌ها در بستر اینترنتی شفاف
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای ساماندهی فعالیت‌های مالی مؤسسات اجتماعی و ایجاد شفافیت، مقرر شده است تمام فعالیت‌های آن‌ها در بستری کاملاً اینترنتی و شفاف که از سوی وزارت کشور فراهم می‌شود، ثبت و ضبط شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی قوه قضاییه در تشریح نظارت دستگاه قضایی بر انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها گفت: مؤسسات اجتماعی انواع مختلفی دارند؛ برخی تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند، برخی تشکل‌های زیرمجموعه وزارت کشور هستند و برخی دیگر نیز در قالب مؤسسات عمومی غیردولتی یا خیریه‌ها ثبت و فعالیت می‌کنند.
کاظمی افزود: سال گذشته آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، با مشارکت قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اصلاح شد و در مهرماه به تصویب رسید.
کاظمی ادامه داد: در اصلاحیه این آیین‌نامه، مؤسسات اجتماعی به‌صورت گسترده تعریف شده‌اند و تقریباً تمامی مجموعه‌هایی را که در حوزه مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند، دربرمی‌گیرد. همچنین برای ساماندهی فعالیت‌های مالی این مؤسسات و ایجاد شفافیت، مقرر شده است تمام فعالیت‌های آن‌ها در بستری کاملاً اینترنتی و شفاف که از سوی وزارت کشور فراهم می‌شود، ثبت و ضبط شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه قضایی در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: سه کرسی در این شورا به نمایندگان قوه قضاییه اختصاص دارد و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و نماینده رئیس قوه قضاییه در این حوزه حضور دارند.
کاظمی با درخواست از وزارت کشور برای تسریع در راه‌اندازی سامانه مربوط گفت: انتظار داریم این سامانه هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود تا تمام فعالیت‌های سمن‌ها، خیریه‌ها و سایر تشکل‌های اجتماعی در بستری شفاف انجام شود.
کاظمی تأکید کرد: باور قوه قضاییه این است که سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی غالباً با اهداف عام‌المنفعه و اجتماعی شکل گرفته‌اند و فعالیت در چنین سازوکار‌های شفافی می‌تواند از بروز برخی آسیب‌ها جلوگیری کند. البته چنانچه گزارشی درباره عملکرد سمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد یا سایر تشکل‌ها به قوه قضاییه واصل شود، بررسی و رسیدگی لازم انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مداخله‌گران پزشکی پرداخت و گفت: این موضوع، مسئله‌ای چالش‌برانگیز و گسترده است و در این زمینه با سه گروه از افراد مواجه هستیم.
کاظمی گروه نخست را افرادی دانست که نه تخصص و نه حتی تحصیلات لازم برای فعالیت در حوزه پزشکی دارند، اما در این امور مداخله می‌کنند و افزود: در یکی از موارد، با مراجعه همکاران قضایی و بازرسان مربوط به یک کلینیک در منطقه ستارخان، ۱۵ نفر بازداشت شدند که برخی از آن‌ها حتی مدرک دیپلم داشتند و در حوزه پزشکی، عمدتاً در زمینه خدمات زیبایی، فعالیت می‌کردند.
کاظمی درباره گروه دوم گفت: برخی افراد تحصیلات تخصصی دارند، اما تخصص آن‌ها با حوزه‌ای که در آن مداخله می‌کنند مرتبط نیست. این افراد ممکن است تکنسین باشند، اما پزشک نیستند و با وجود این، در امور پزشکی مداخله می‌کنند.
کاظمی گروه سوم را مربوط به تداخل بین‌رشته‌ای پزشکان دانست و توضیح داد: گاهی پزشکان، روان‌پزشکان، دندان‌پزشکان و سایر فعالان حوزه سلامت در زمینه تخصصی یکدیگر ورود می‌کنند که این موضوع نیز از منظر قانونی قابل بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مبانی قانونی برخورد با این افراد اظهار کرد: در دو گروه نخست، یعنی افرادی که تخصص و تحصیلات لازم را ندارند یا با وجود داشتن تحصیلات تخصصی، مجوز فعالیت مربوط را دریافت نکرده‌اند، ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مداخله در این امور را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
کاظمی افزود: مجازات‌های این قانون در مردادماه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ به‌نحوی که حداقل مجازات به ۵۸ میلیون تومان و حداکثر آن به ۵۸۰ میلیون تومان رسید و در صورت تکرار جرم نیز مجازات‌ها تشدید می‌شود.
توصیه به مردم درباره تبلیغات پزشکی
سخنگوی قوه قضاییه در پایان با توصیه به مردم برای توجه به تبلیغات حوزه سلامت گفت: نخست اینکه مردم فریب تبلیغات را نخورند؛ چراکه بسیاری از این تبلیغات غیرواقعی هستند و حتی با استفاده از فناوری‌های جدید تهیه می‌شوند.
کاظمی تأکید کرد: مردم نباید سلامت و جان عزیز خود را به دست هر فردی بسپارند و هنگام مراجعه به مؤسسات درمانی و پزشکی باید اطمینان حاصل کنند که با پزشک معتبر و دارای پروانه فعالیت مواجه هستند و صلاحیت حرفه‌ای لازم برای ارائه خدمات را دارد.
کاظمی همچنین از فعالیت دادسرای تهران، وزارت بهداشت، بازرسان ویژه این حوزه و ضابطان در شناسایی و برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی خبر داد.
حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید
کاظمی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، گفت: اگرچه بر اساس اصل تفکیک قوا، مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت امور اقتصادی بر عهده دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما قوه قضاییه در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع موانع حقوقی تولید، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت سالم فعالان اقتصادی ورود می‌کند.
کاظمی با اشاره به نقش قوه قضاییه در شناخت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: برگزاری جلسات تخصصی و حضور مسئولان عالی قضایی در نشست‌های مرتبط با حوزه اقتصاد، با هدف آشنایی مستقیم با مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و انتقال این شناخت به مجموعه سیاست‌گذاری قوه قضاییه انجام می‌شود.
کاظمی در همین زمینه به بازدید اخیر دادستان تهران از شرکت ایران‌تایر اشاره کرد و گفت: پس از دریافت گزارشی درباره وضعیت تأمین تایر و مشکلات این حوزه، دادستان تهران از این مجموعه بازدید کرد. در جریان این بازدید، برخی مشکلات ارزی و مسائل مرتبط با آن شناسایی و پی‌گیری شد که در نهایت به رفع مشکل کمک کرد.
شناسایی گلوگاه‌های فسادزا
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محور‌های سند تحول و تعالی گفت: یکی از تأکیدات جدی این سند، مبارزه با فساد و افزایش کارآمدی است. کارآمدی روی دیگر مبارزه با فساد و ناکارآمدی از زمینه‌های بروز فساد است.
کاظمی یکی از تحولات اساسی در این زمینه را تغییر رویکرد از برخورد صرف با فاسد و مفسد به شناسایی و مقابله با ساختار‌ها و بستر‌های فسادزا دانست و افزود: سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا حدود ۲ هزار مسئله را با برگزاری کارگروه‌ها و جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرد که این موارد در نهایت به دویست و اندی گلوگاه فسادزا دسته‌بندی شد. این گلوگاه‌ها به دستگاه‌های مربوط اعلام و برای رفع آن‌ها پی‌گیری‌های لازم انجام شد که تاکنون حدود ۷۵ گلوگاه برطرف شده و سایر موارد نیز در حال پی‌گیری است.
اصلاح آیین‌نامه کمیسیون‌های عفو پس از ۱۸ سال
سخنگوی قوه قضاییه در پایان، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در پایان جلسه شورای عالی قضایی در روز گذشته، گفت: آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های عفو که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده بود، پس از ۱۸ سال در حال اصلاح است و متن پیش‌نویس آن از سوی معاونت قضایی تهیه و به معاونت حقوقی قوه قضاییه تحویل داده شده است و مقرر است روی این متن کار شود.
کاظمی در همین راستا اعلام کرد: هفته گذشته ۴۸۰ مورد و این هفته ۴۰۰ مورد در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گرفتند و برخی از این موارد مربوط به محکومان به اعدام بود؛ این موارد اعلام و در کمیسیون بررسی و درباره آن‌ها تعیین تکلیف می‌شود.
مشاهدهٔ خبر در منبع