حبس‌زدایی و کاهش بازداشت‌های غیرضروری با طرح ضمانت الکترونیک
معاون راهبردی قوه قضائیه، با اشاره به تأکید سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ بر کاهش استفاده از مجازات زندان و اتخاذ رویکرد حبس‌زدایی، گفت: طرح ضمانت الکترونیک می‌تواند راهکاری برای تحقق هم‌زمان اجرای دقیق احکام و کاهش بازداشت‌های غیرضروری باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، صاحبکار با اشاره به ضرورت ایجاد سازگاری میان سیاست‌های کلان افزود: یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری، چگونگی جمع میان اهدافی است که ممکن است در مرحله اجرا با یکدیگر تعارض پیدا کنند. در حوزه قضایی نیز این پرسش مطرح بوده است که چگونه می‌توان ضمن اجرای دقیق احکام، استفاده از مجازات زندان را کاهش داد و از تحمیل بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری کرد. از این منظر، طرح ضمانت الکترونیک می‌تواند راهکاری برای تحقق هم‌زمان این اهداف و اجرای هماهنگ سیاست‌های کلی کشور باشد.
معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به پیش‌بینی این رویکرد در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی تصریح کرد: در این سند، دو محور مهم شامل متنوع‌سازی ابزار‌های وثیقه و کفالت و همچنین تسهیل فرایند پذیرش آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، استفاده از انواع دارایی‌های ارزشمند از جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورسی، سپرده‌های بانکی، سیم‌کارت، طلا و ... برای تأمین وثیقه و ضمانت دنبال می‌شود تا امکان استفاده از ظرفیت‌های متنوع مالی افراد فراهم شود.
صاحبکار با بیان اینکه ضمانت الکترونیک، گامی عملی در مسیر تحقق این اهداف است، ادامه داد: امروز رضایت و خرسندی کارکنان و قضات از فراهم شدن امکان استفاده از این سامانه مشهود است. این طرح به قضات کمک می‌کند تا در مواردی که امکان تأمین وثیقه یا معرفی کفیل وجود دارد، از اعزام افراد به زندان صرفاً به دلیل طی شدن فرایند‌های زمان‌بر اداری جلوگیری کنند.
معاون راهبردی قوه قضائیه با یادآوری تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره آثار سوء بازداشت افراد حتی برای یک شب، خاطرنشان کرد: محدود شدن بازداشت‌های موقت به موارد ضروری، از جمله دغدغه‌های مهم در مدیریت فرایند‌های قضایی است. تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها می‌تواند در کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت مؤثر باشد و از پیامد‌های اجتماعی و خانوادگی آن‌ها بکاهد.
معاون راهبردی قوه قضاییه، همکاری میان دستگاه‌های مختلف کشور را از عوامل اصلی تحقق طرح ضمانت الکترونیک دانست و گفت: اجرای ضمانت الکترونیک حاصل تعامل بخش‌های مختلف درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه قضاییه است. برای نمونه، اگر سازمان امور مالیاتی، اطلاعات و قیمت‌های املاک را در اختیار سامانه قرار نمی‌داد یا سازمان ثبت اسناد و املاک، امکان انجام فرایند‌های لازم برای توقیف و رفع توقیف اموال را فراهم نمی‌کرد، اجرای این طرح با چنین سازوکاری امکان‌پذیر نبود. این تجربه نشان می‌دهد که با هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و هماهنگی میان سازمان‌ها، می‌توان بدون نیاز به ایجاد ساختار‌های پیچیده و پرهزینه جدید، برای مسائل کشور راه‌حل‌های عملیاتی پیدا کرد.
صاحبکار همچنین امیدواری کرد که با گسترش دامنه دارایی‌های قابل استفاده به‌عنوان وثیقه و توسعه امکاناتِ ارزیابی و پذیرشِ هوشمندِ ضمانت‌ها، دسترسی مردم به خدمات قضایی، بیش از پیش تسهیل شود.
مشاهدهٔ خبر در منبع