حقوقدان: نمیتوان به نام آزادی، زمینه نفوذ بیگانگان را فراهم کرد
یک حقوقدان با رد انتقادات مطرحشده درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان گفت: بخش مهمی از این انتقادات ناشی از تقطیع متن است و این طرح، ممنوعیت تعامل با اتباع خارجی نیست، بلکه با هدف مصونسازی تعاملات علمی، فرهنگی و تجاری از نفوذ و جاسوسی تدوین شده است.
محمدمهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، با انتقاد از برخی واکنشها به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان گفت: بخش قابل توجهی از نقدهای مطرحشده در فضای مجازی و رسانهای، ناشی از تقطیع متن و استناد به مطالبی غیرواقعی است و با بررسی دقیق مفاد طرح، بسیاری از این ادعاها قابل پذیرش نیست.توکلی در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: انتقاداتی که در فضای مجازی و رسانهها نسبت به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مطرح شده، از دو حالت خارج نیست؛ یا منتقدان با حذف برخی کلمات و مقدمات، متنی غیرواقعی ساخته و همان متن را مورد نقد قرار دادهاند یا برخی منتقدان که حسننیت داشتهاند، با اعتماد به مطالب منتشرشده در سایتها و کانالهای خبری غیرمعتبر، اقدام به نقد طرح کردهاند.وی افزود: برای نمونه، چنین وانمود شده که این طرح برگزاری هرگونه کلاس و دوره آموزشی را منوط به دریافت مجوز کرده است و بر همین مبنا، انتقاداتی نسبت به آن مطرح شده، در حالی که متن طرح چنین چیزی را بیان نمیکند.این حقوقدان ادامه داد: آنچه در ماده ۲۸ طرح منوط به اخذ مجوز شده، «برگزاری، سازماندهی یا ترویج دورهها، کلاسها، کارگاهها یا همایشهای آموزشی حضوری یا مجازی» است که تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد. بنابراین، موضوع اصلی در این ماده، هدایت و راهبری کارگزار بیگانه است و نه صرف برگزاری یک دوره آموزشی.انتقاد توکلی از موضع دولت درباره طرح مقابله با نفوذتوکلی با انتقاد از موضع دولت نسبت به این طرح گفت: نقد دولت نیز کلی و مبهم است. دولت فعلی نشان داده که با اقداماتی که در راستای مصونیت فرهنگی و اجتماعی باشد، مخالفت دارد.
وی افزود: نتیجه مخالفت رئیسجمهور با قانون عفاف و حجاب و اعلام عدم اجرای آن و در پی آن، عدم ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس را امروز در سطح جامعه مشاهده میکنیم و معتقدم بیحجابی و بیحیایی به یک بحران عمیق و فاجعه اجتماعی تبدیل شده است.این وکیل دادگستری گفت: برخلاف ادعای معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر مغایرت این طرح با قانون اساسی، به نظر میرسد آنچه با اصل ۱۲۲ قانون اساسی در تعارض است، ممانعت رئیسجمهور از اجرای قانون مصوب مجلس و اعلام مخالفت و ممانعت از سوی ایشان است.توکلی اضافه کرد: تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی، طبق اصل ۹۴ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و معاونت حقوقی رئیسجمهور یا سایر اجزای دولت در این زمینه اختیار و تکلیف مستقلی ندارند.
نمیتوان به نام آزادی، زمینه نفوذ بیگانگان را فراهم کردوی با اشاره به اصل ۹ قانون اساسی اظهار کرد: آزادی به عنوان یک حق خدادادی و طبیعی در کنار استقلال و تمامیت ارضی کشور قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور که مقابله با نفوذ بیگانگان را نیز دربرمیگیرد، در کنار آزادی آحاد مردم مورد تأکید قرار گرفته است.این حقوقدان افزود: بنابراین نمیتوان به نام آزادی، زمینه وابستگی و نفوذ را تسهیل کرد. اینکه برخی اقدامات مانند برگزاری دوره از سوی کارگزار بیگانه یا تولید محصولات هنری در ایران با استفاده از ظرفیتهای محیطی و اجتماعی کشور برای کارگزاران خارجی، منوط به اخذ مجوز شود، به معنای سلب آزادیها نیست.توکلی ادامه داد: اگر هرگونه الزام به اخذ مجوز را به معنای سلب آزادی بدانیم، باید صدها مجوزی را که در قوانین مختلف برای حوزههایی مانند واردات، صادرات، کسبوکار، امور دارویی و غذایی، خدمات پزشکی و ساختوساز شهری و روستایی پیشبینی شده است نیز مصداق سلب آزادی تلقی کنیم.توکلی: آزادی بدون چارچوب به هرجومرج منتهی میشودوی با بیان اینکه در پس برخی انتقادات، نوعی آنارشیسم فرهنگی و اجتماعی دیده میشود، گفت: به نظر میرسد برخی با هرگونه انتظام، سامانبخشی و حکمرانی در حوزه فرهنگ و اجتماع مخالف هستند؛ در حالی که آزادی به معنای کنار گذاشتن نظم و روی آوردن به هرجومرج نیست.توکلی تصریح کرد: بزرگترین دشمن آزادی آحاد مردم، رها کردن مفهوم آزادی بدون نظم و انضباط است. اگر برای آزادی مسیر، چارچوب و انتظامی تعیین نشود، آزادی به ضد خود تبدیل میشود و در نهایت، این آنارشیسم و هرجومرج میتواند به حاکم شدن قانون جنگل منجر شود.مقابله با نفوذ و جاسوسی باید در اولویت باشد
این حقوقدان با اشاره به تهدیدات امنیتی علیه کشور گفت: برای کشوری که با انواع تهدیدات سخت و نرم مواجه است و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و همچنین در تحولات سالهای گذشته، از سال ۱۳۸۸ تاکنون، در جریان فتنه تقلب و فتنه زن، زندگی، آزادی، از حوزه جاسوسی و نفوذ ضربات سنگینی خورده است، ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با نفوذ و جاسوسی از اوجب واجبات است.وی افزود: دولت باید خود در این زمینه پیشقدم باشد. اینکه دولت در این موضوع پیشقدم نیست و حتی تلاش میکند نقش بزرگترین مانع را ایفا کند، جای تعجب دارد.توکلی گفت: اگر منتقدان و از جمله دولت با این طرح مخالف هستند، باید اعلام کنند متن قانونی پیشنهادی آنها برای مقابله با نفوذ و ایجاد و توسعه شبکههای جاسوسی چیست.وی با اشاره به شیوه شکلگیری برخی شبکههای نفوذ اظهار کرد: منشأ بخش قابل توجهی از اقدامات جاسوسی و ایجاد و توسعه شبکههای جاسوسی و نفوذ، تعاملاتی بوده که در ابتدا صرفاً جنبه علمی، هنری، آموزشی یا تجاری داشته است.توکلی در پایان تأکید کرد: این طرح در راستای ممنوعیت تعامل با اتباع خارجی نیست، بلکه هدف آن مصونسازی این تعاملات در برابر رگههای نفوذ و جاسوسی است.
مشاهدهٔ خبر در منبع