دستور دادستان تهران برای تسریع در رسیدگی به ۵ پرونده کثیرالشاکی و پرداخت مطالبات

دادستان تهران برای تعیین تکلیف اموال و تکمیل تحقیقات در پنج پرونده مهم ضرب‌الاجل‌های مشخصی تعیین کرد و بر تسریع در اجرای احکام، پرداخت مطالبات مالباختگان و رفع موانع قضایی و اجرایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیست‌ودومین جلسه مستشاری پی‌گیری پرونده‌های مهم و خاص دادسرای تهران به ریاست علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و با حضور معاونان ستادی دادستان، از جمله معاون پی‌گیری پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی دادسرا، برگزار شد. در این جلسات، به فراخور موضوع، بازپرس پرونده و سرپرست دادسرای رسیدگی‌کننده و در پرونده‌های معدّ اجرای احکام، قاضی اجرای احکام نیز برای ارائه گزارش آخرین وضعیت و پی‌گیری تصمیمات قضایی حضور می‌یابند.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای احکام و روند رسیدگی به پنج پرونده مهم و کثیرالشاکی بررسی و برای تسریع در تعیین تکلیف حقوق اشخاص ذی‌حق، رفع موانع اجرایی و پیشبرد اقدامات قضایی، تصمیمات مشخص و زمان‌بندی‌شده‌ای اتخاذ شد.

در جریان بررسی یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی، مقرر شد با رعایت مقررات قانونی، ظرف دو هفته نسبت به پرداخت مطالبات اشخاص ذی‌حق از محل وجوه حاصل از فروش ملک محکوم‌علیه اقدام شود.

همچنین در خصوص ملک فروخته‌شده دیگری که عواید آن باید به مالباختگان اختصاص یابد، مقرر شد حداکثر ظرف یک هفته، هزینه‌ها و بدهی‌های قانونی انتقال ملک برآورد شود تا پس از پرداخت این موارد از محل وجوه حاصل از فروش، باقی‌مانده وجوه با رعایت حق تقدم قانونی میان مالباختگان تقسیم شود.

در ادامه جلسه، با هدف تسریع در اجرای احکام و جلوگیری از اطاله فرایند استیفای حقوق مالباختگان، مقرر شد ظرف یک هفته پی‌گیری‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح برای تعیین تکلیف وضعیت کاربری عرصه ملکی که محکوم‌علیه یکی از پرونده‌های کلاه‌برداری معرفی کرده است، انجام شود.

در خصوص یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی که به‌منظور رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، مقرر شد گزارشی جامع از موارد نقص اعلامی دادگاه، اقدامات انجام‌شده در دادسرا و ابهامات و مشکلات باقی‌مانده تهیه و به دبیرخانه پرونده‌های مهم ارسال شود تا با برگزاری جلسه‌ای با حضور قضات دادگاه، موضوعات مورد اختلاف تبیین و تکمیل تحقیقات با سرعت بیشتری پی‌گیری شود.

دادستان تهران در بخش دیگری از جلسه، با تأکید بر ضرورت پیش‌گیری از وقوع جرایم مالی در فضای مجازی و صیانت از حقوق عامه و دارایی‌های سرمایه‌گذاران، دستور داد دوره‌های آموزشی و جلسات مشترک با حضور ضابطان قضایی و دستگاه‌های حاکمیتی ذی‌ربط، از جمله بانک مرکزی، برگزار شود. بر اساس این دستور، شناسایی مخاطرات و زمینه‌های وقوع جرایم، تبیین تکالیف قانونی دستگاه‌ها و ارائه آموزش‌های لازم به ضابطان، با هدف پیش‌گیری از جرایم مالی، کلاه‌برداری‌های رایانه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی، در دستور کار قرار گرفت.