دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی جامع وضع بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی

رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی و وابسته به دولت که بودجه تخصیصی به آن‌ها بیش از بودجه دولت است، به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد بررسی ویژه و جامعی درباره نحوه اداره، سوددهی یا زیان‌دهی، ترکیب هیئت مدیره و مصارف بودجه این شرکت‌ها انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به تعداد قابل توجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، گفت: برخی آگاهان تعداد این شرکت‌ها را بیش از ۳۰۰ شرکت قلمداد می‌کنند و بودجه تخصیصی به آن‌ها بیش از بودجه دولت است. باید دقیقاً مشخص شود این شرکت‌ها بودجه‌ها را در چه حوزه‌هایی صرف می‌کنند، سود ده هستند یا زیان ده، چگونه اداره می‌شوند و آیا اساساً وجودشان ضروری است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت بررسی تعداد دقیق اعضای هیئت مدیره‌ها و میزان دریافتی آن‌ها افزود: قطعاً اگر شرکتی زیان‌ده باشد و اعضای هیئت مدیره‌اش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به گزارش سازمان بازرسی درباره شناسایی هزار و ۵۳۵ عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی که عضویت آن‌ها مغایر با قانون بوده، گفت: تعدادی از آن‌ها با ورود سازمان بازرسی استعفا دادند و برای ۳۵۹ نفر که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد. باید مالی که همه این افراد تحصیل کرده‌اند، بررسی و در صورت مغایرت با قانون مسترد شود.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد کماکان اولویت اصلی قوه قضائیه است، افزود: ما با فساد، مقابله‌ای علمی، حرفه‌ای و ریشه‌ای خواهیم داشت و در عین حال همه تلاش خود را برای قاطعیت و بازدارندگی به کار می‌گیریم.

رئیس قوه قضائیه همچنین بر ضرورت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد تأکید کرد و گفت: در فرآیند رسیدگی به اتهامات متولیان بنگاه‌های تولیدی، باید نهایت اهتمام به خرج داده شود تا حتی‌المقدور بنگاه تولیدی پلمب نشود و حساب‌های آن مسدود نگردد.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر لزوم فراهم کردن محیطی سرشار از امنیت و آرامش برای دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کرد و به بخش‌های مختلف قوه قضائیه دستور داد پژوهش‌های خود را درباره موضوعات نو و مستحدثه گسترش دهند.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای قانون، بر ضرورت تدوین آیین‌نامه‌های ناظر بر قوانین جدید از جمله «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» تأکید کرد.