راهکار موثر برای رفع مشکل دارو

ذخیره راهبردی دارو باید بر اساس مصرف واقعی، اهمیت بالینی، زمان تأمین مجدد، تاریخ مصرف، وضعیت سفارش‌های در راه و احتمال تغییر فناوری تعیین شود.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، سیدحسین صفوی، رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس گذاشته نوشته است: بند «الف» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت بهداشت را مکلف کرده است برای تأمین پایدار و ذخیره‌سازی دارو، واکسن، ملزومات پزشکی و شیرخشک برنامه‌ریزی کند.در آیین‌نامه اجرایی نیز نقش وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در تشخیص نیاز، تأمین منابع ریالی و فراهم‌کردن ارز پیش‌بینی شده است.تجربه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان داد اجرای برنامه ذخیره راهبردی بسیار پیچیده‌تر از صرف خرید و انبار کالاست. این برنامه باید ابعاد مدیریتی، تنظیم‌گری، خرید، انبارش، گردش موجودی، تأمین مالی، تخصیص ارز، اطلاعات بازار داخلی، داده‌های کمبودهای جهانی و مسیرهای جایگزین تأمین را به‌صورت هم‌زمان پوشش دهد.ذخیره راهبردی باید بر اساس مصرف واقعی، اهمیت بالینی، زمان تأمین مجدد، تاریخ مصرف، وضعیت سفارش‌های در راه و احتمال تغییر فناوری تعیین شود.مسیر ورود تدریجی موجودی به شبکه مصرف و جایگزینی آن نیز باید از ابتدا طراحی شود تا از انقضا، رسوب سرمایه و آسیب به تولید داخلی جلوگیری شود.در مورد تولید داخل می‌توان از خرید مرحله‌ای، تحویل ادواری، قرارداد بلندمدت یا رزرو ظرفیت استفاده کرد؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده بازار قابل پیش‌بینی داشته باشد، دولت ظرفیت اطمینان خود را حفظ کند و موجودی نیز به‌طور مستمر گردش یابد. ذخیره راهبردی، موجودی منجمد در انبار نیست؛ ظرفیتی پویا برای استمرار درمان در زمان اختلال است.

از اطلاعات پراکنده تا مرکز کنترل تأمین و پایش مصرفشاید این موفقیت هیچ‌گاه تیتر نخست رسانه‌ها نشود؛ اما بیماری که درمانش بدون وقفه ادامه می‌یابد، هر روز از نتیجه آن بهره‌مند می‌شود.پیش‌گیری مؤثر به تصویری یکپارچه از زنجیره تأمین نیاز دارد. تولیدکننده از برنامه تولید و مواد اولیه، واردکننده از وضعیت سفارش و حمل، بانک مرکزی از تخصیص و انتقال ارز، گمرک از محموله‌های در انتظار ترخیص، شرکت پخش از موجودی شبکه و مراکز درمانی از تغییرات مصرف اطلاع دارند. اما تا زمانی که این اطلاعات در کنار یکدیگر قرار نگیرند، نشانه‌های اولیه کمبود ممکن است در میان داده‌های پراکنده گم شود.

حکمرانی تأمین کشور به ایجاد یک «مرکز کنترل تأمین و پایش مصرف» نیاز دارد؛ مرکزی که داده‌های تولید، واردات، موجودی، مصرف، سفارش‌های در راه، تخصیص ارز، حمل، ترخیص و توزیع را تجمیع و تحلیل کند و هم‌زمان تحولات بازار جهانی، محدودیت‌های صادراتی، توقف خطوط تولید، فراخوان‌های کیفی و کمبودهای بین‌المللی را زیر نظر داشته باشد.

برای هر قلم حیاتی باید موجودی واقعی، مصرف و روند تغییر آن، زمان معمول و بدبینانه تأمین، سفارش‌های در راه و حداقل ذخیره اطمینان مشخص باشد.بر این اساس می‌توان وضعیت هر قلم را «عادی»، «در آستانه مخاطره» یا «نیازمند مداخله» تعریف کرد و متناسب با آن، اقداماتی مانند تسریع تولید، تکمیل سفارش، تخصیص ارز، تنوع‌بخشی به منابع، جابه‌جایی موجودی، استفاده هدفمند از ذخایر یا خرید پیش‌دستانه را فعال ساخت.

چنین مرکزی صرفاً محل گردآوری آمار نیست؛ باید بتواند از داده، هشدار و از هشدار، تصمیم اجرایی تولید کند. محل استقرار سازمانی آن هرجا که تعیین شود، باید به داده‌های معتبر، اختیار هماهنگی و سازوکار پاسخ‌گویی روشن دسترسی داشته باشد.در این میان، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران نیز می‌تواند در تجمیع تقاضا، خریدهای راهبردی، تأمین اقلام خاص و مدیریت بخشی از ذخایر و ظرفیت‌های مکمل دولت نقش اجرایی مؤثری ایفا کند.

پیش‌گیری از کمبود مسئولیت یک دستگاه نیست. سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، تولیدکننده، واردکننده، شرکت پخش، بانک مرکزی، گمرک، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز درمانی، بیمه‌ها و نهادهای تأمین‌کننده، هر یک بخشی از اطلاعات و ظرفیت لازم را در اختیار دارند. حکمرانی تأمین یعنی این اجزای پراکنده، پیش از رسیدن مسئله به مرحله بحران، در قالب تصمیمی هماهنگ و به‌موقع کنار یکدیگر قرار گیرند.تأمین فوریتی یک ضرورت است؛ اما موفقیت بزرگ‌تر آن است که نیاز، پیش از رسیدن به مرحله فوریت شناسایی و مدیریت شود. کمبودی که رخ می‌دهد خبرساز می‌شود، اما کمبودی که با پایش مصرف، پیش‌بینی، سفارش‌گذاری به‌موقع و اقدام هماهنگ از وقوع آن جلوگیری شده است، معمولاً دیده نمی‌شود.