رسیدگی به پرونده سه شرکت فروش خودرو در آذربایجان شرقی

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از رسیدگی دادگستری استان به پرونده سه شرکت فروش خودرو با بیش از ۱۲ هزار شاکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موسی خلیل‌الهی رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی درباره جزئیات رسیدگی به پرونده سه شرکت فروش خودرو در استان آذربایجان شرقی، گفت: متهم شرکت ممتاز ایرانیان با هزار و ۸۹۶ شاکی، با صدور قرار وثیقه ۱۲ هزار میلیارد ریالی و نظارت روزانه، نسبت به جلب رضایت هزار و ۳۷۰ نفر از شکات اقدام کرده و در حال پرداخت مطالبات ۵۲۶ شاکی است و حداکثر تا دو ماه آینده رضایت همه شاکیان حاصل خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی افزود: از ده متهم شرکت اعیان تجارت با ۵ هزار و ۸۰۰ شاکی، ۷ نفر با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند و برای ۳ نفر قرار وثیقه صادر شده است و این شرکت با سه روش فروش نقدی خودرو‌های سنگین و سبک به قیمت بازار، فروش اقساطی خودرو به صورت انبوه و زیر قیمت بازار و سپرده‌پذیری و سوددهی به مشتری عمل می‌کرد که خلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی است، زیرا انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن صرفاً با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر است.

خلیل‌الهی گفت: متهم اصلی شرکت «مارال تجارت» با ۶ هزار شاکی با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد و تاکنون ۶ همت از اموال وی شناسایی شده و شناسایی باقی اموال ادامه دارد. اقدامات این شرکت خلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی بوده و حق واسپاری (لیزینگ) نداشت و با روش‌های فروش نقدی به قیمت بازار، پیش فروش به قیمت کمتر از قیمت بازار و قرارداد‌های متعدد سپرده پذیری با مالباختگان عمل می‌کرد.

وی با قدردانی از دادستان مرکز استان و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، از مجموعه نیروی انتظامی و اداره اطلاعات استان به جهت همکاری و هماهنگی با دادسرای تبریز در زمینه کشف جرم و حفظ نظم و امنیت قدردانی کرده و افزود: هر سه پرونده در مرحله کارشناسی هستند و تلاش بر این است هر آن چه در توان قوه قضائیه است در جهت حفظ حقوق مالباختگان و استرداد مبالغ پرداختی انجام شود. قضات رسیدگی کننده به پرونده، شبانه روز در حال بررسی و رسیدگی به پرونده هستند و تلاش می‌شود در حداقل زمان ممکن و با رعایت قوانین و مقررات، رأی پرونده صادر شود.

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با اعلام احترام به دغدغه مالباختگان و درک حال و احوال شاکیان پرونده، گفت: اغلب شاکیان از قشر زحمتکش رانندگان کامیون‌ها و کشنده‌ها هستند و برخی از این رانندگان تمام دارایی خود را از دست داده‌اند و به امید نوسازی وسیله نقلیه خود، شغل خود را از دست داده‌اند چرا که کامیون خود را به امید جایگزینی با کامیون نو فروخته‌اند و به متهمین پرونده داده‌اند.

خلیل‌الهی از شاکیان پرونده خواست به قوه قضائیه اعتماد کنند و افزود: قوه قضائیه استان به محض اطلاع از موضوع، بلافاصله به منظور حفظ حقوق عامه و مالباختگان و جلوگیری از گرفتار شدن دیگر رانندگان، به موضوع ورود کرد و همه متهمان و افراد مرتبط را ممنوع‌الخروج از کشور و ممنوع‌المعامله کرد.

وی گفت: قوه قضائیه حساب‌های بانکی متهمان را مسدود و شناسایی مرتبطین با متهمین و اموال منقول و غیرمنقول متهمین که اغلب فاقد سند رسمی بودند را در دستور کار قرار داد؛ بخشی از اموال متهمین با اسناد عادی به نام اشخاص دیگر مثل بستگان متهمین منتقل شده بود که بخش عمده‌ای از این اموال شناسایی و توقیف شد و در اختیار دستگاه قضایی استان است.

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به تجمع برخی مالباختگان و مطالبه حقوق خود، افزود: قوه قضائیه استان چهارماه قبل از اینکه مالباختگان اقدام به شکایت کنند، به موضوع ورود کرد و اگر ورود نمی‌کرد شاید ده برابر شکات فعلی متضرر می‌شدند؛ لذا تجمع مالباختگان موجب هدررفت انرژی کارکنان دادسرا و کاهش سرعت جمع آوری ادله و شناسایی اموال متهمین می‌شود.

خلیل‌الهی با اشاره به تلاش برای استیفای حقوق مالباختگان، گفت: هر آنچه در توان قوه قضائیه است در جهت حفظ حقوق مالباختگان انجام خواهد یافت.