رسیدگی به پرونده‌های مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان در دادگاه‌های صلح
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: با اجرای قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه‌های صلح، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها به این دادگاه‌ها منتقل شد و شوراهای حل اختلاف به مأموریت اصلی خود، یعنی ایجاد صلح و سازش، بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام موسوی، با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» به تشریح روند فعالیت شوراهای حل اختلاف، جایگاه دادگاه‌های صلح، صلاحیت‌های قانونی این مراجع و نحوه ارجاع پرونده‌ها پرداخت.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر واگذاری امور قابل انجام به مردم اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ با هدف استفاده از ظرفیت مردم برای حل اختلافات تأسیس شدند و طی بیش از دو دهه فعالیت، خدمات گسترده‌ای ارائه کرده‌اند.
موسوی با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ افزود: با اجرای این قانون و تشکیل دادگاه‌های صلح، شوراهای حل اختلاف به جایگاه و مأموریت اصلی خود، یعنی ایجاد صلح و سازش، بازگشته‌اند.
صلاحیت دادگاه‌های صلح
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره صلاحیت مالی دادگاه‌های صلح گفت: بر اساس قانون، دعاوی مالی با خواسته تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار دارد و پرونده‌های با خواسته بیش از این مبلغ در سایر محاکم حقوقی رسیدگی می‌شوند.
موسوی افزود: صلاحیت دادگاه‌های صلح صرفاً به دعاوی مالی محدود نیست و برخی جرایم سبک، از جمله توهین، فحاشی و تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند.
امکان صلح و سازش بدون محدودیت مالی
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره اختیارات جدید شورا‌ها افزود: در قانون جدید برای انجام مأموریت صلح و سازش سقف مالی تعیین نشده است و شورا‌ها می‌توانند با رضایت طرفین، فارغ از میزان خواسته یا مبلغ اختلاف، وارد شوند.
سه مسیر ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف
موسوی با اشاره به مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف سه مسیر اصلی را تشریح کرد: مراجعه مستقیم مردم به شورا، ارجاع پرونده از شعب دادگاه‌ها به شورا و ارجاع بر اساس ماده ۱۵ در صورتی که مقام ارجاع تشخیص دهد پرونده باید در شورا مطرح شود.
رسیدگی به بیش از سه میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با تشریح آمار عملکرد شورا‌ها اظهار کرد: سالانه حدود سه میلیون پرونده وارد شوراهای حل اختلاف کشور می‌شود. در یک سال، تعداد پرونده‌های وارده سه میلیون و ۴ هزار و ۶۷۵ پرونده و تعداد پرونده‌های مختومه سه میلیون و یکصد هزار و ۱۳۴ فقره بوده است.
موسوی درباره آمار پرونده‌های منتهی به صلح و سازش گفت: در بخش حقوقی ۵۰۹ هزار و ۶۷۶ پرونده و در بخش کیفری ۸۷۳ هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شده‌اند و حدود ۴۴ درصد پرونده‌های بررسی‌شده به صلح و سازش منجر شده است.
داوری و میانجیگری؛ دو ظرفیت دیگر برای حل اختلافات
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، داوری و میانجیگری را از دیگر ظرفیت‌های حل اختلافات برشمرد و گفت: تاکنون مجوز ۲۸ کانون داوری برای ۲۸ استان کشور صادر شده و داوری‌های تخصصی با حضور حقوقدان و داور متخصص انجام می‌شود.
ملاقات‌های مردمی و تعیین تکلیف کارکنان شورا‌ها
موسوی با اعلام برنامه ملاقات‌های مردمی گفت: هر هفته روز‌های یکشنبه ملاقات‌های مردمی داریم و مردم می‌توانند از قبل وقت بگیرند یا همان روز مراجعه کنند. وی درباره تعیین تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف نیز گفت: از ۲۴ هزار نیرو، ۱۴ هزار نفر شاغل یا بازنشسته هستند و درباره ۱۰ هزار نفر باقی‌مانده، آزمون برگزار شد و از ۶۰۰۰ نفر قبول‌شده، ۴۵۰۰ نفر گزینش شده‌اند و پیگیر هستیم مشکل باقی‌مانده نیز حل شود.
مشاهدهٔ خبر در منبع