روایت یک شب برای جنایاتی که فراموش نمیشود
امشب در میدان قیام، غلامحسین الهام، حقوقدان و استاد دانشگاه، حمله به مدرسه شهدای میناب را جنایت جنگی و فراتر از آن، مصداق نسلکشی دانست و بر ضرورت مستندسازی، پیگیری حقوقی و مجازات عاملان این جنایت تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار فارس: بیش از ۱۷۰ شب است که تجمعهای شبانه مردم در نقاط مختلف کشور برگزار میشود؛ تجمعهایی که هر شب حالوهوای متفاوتی دارد و این بار، میدان قیام تهران میزبان خانواده شهدای حسنزاده از میناب بود؛ خانوادهای که دو شهید را تقدیم کردهاند.
میدان قیام میزبان خانواده شهدای میناب شد
امشب میدان قیام حالوهوای دیگری داشت؛ پرچمهای «یا ثاراتالحسین» و جمهوری اسلامی ایران در میان جمعیت به چشم میخورد و حاضران، خانواده شهدای میناب را در میان خود جای داده بودند؛ خانوادهای که حضورشان، فضای این تجمع را به روایتی زنده از داغی تبدیل کرده بود که هنوز تازه است.
در میان جمعیت، مسعود براتی، مجری و کارشناس ارشد روابط بینالملل، پشت تریبون قرار گرفت و سخنانش را با اشاره به آنچه «معجزهای که در ایران رخ داده» توصیف کرد، آغاز کرد؛ اما خیلی زود سخنان او به یکی از تلخترین بخشهای این روایت رسید؛ حادثهای که به گفته او، یادآوریاش برای خانوادههای شهدا دشوار است.براتی با اشاره به حادثه نهم اسفند و شهادت و کشتهشدن دانشآموزان مدرسه میناب گفت: «شاید برای ما در ابتدا باور کردنش خیلی سخت بود که ۱۶۸ دانشآموز معصوم توسط دشمن جنایتکار اینگونه به خاک و خون کشیده شوند.»او با تأکید بر اینکه این حادثه را نمیتوان صرفاً یک اتفاق ناخواسته دانست، به گزارشهایی که در رسانههای غربی درباره این حادثه منتشر شده است، اشاره کرد و گفت شواهد موجود از هدفگیری برنامهریزیشده حکایت دارد.
براتی در ادامه، با عذرخواهی از خانواده شهدا به دلیل یادآوری این حادثه، از حاضران خواست برای شادی روح شهدا صلوات بفرستند. فضای میدان برای لحظاتی رنگ و بوی دیگری گرفت؛ نام شهدا بار دیگر در میان جمعیت طنینانداز شد و روایت آنچه بر دانشآموزان میناب گذشته بود، ادامه پیدا کرد.این کارشناس روابط بینالملل با اشاره به اصابت دو موشک کروز تامهاوک به مدرسه میناب، این حمله را هدفگیریشده و برنامهریزیشده توصیف کرد و گفت: «آمریکاییها تاکنون زیر بار نرفتهاند و حتی آن را تکذیب میکنند»، اما نوع و نحوه وقوع این حمله، فرضیه غیرعمدی بودن آن را رد میکند.براتی همچنین به گزارشی از والاستریت ژورنال استناد کرد و گفت محل قرارگیری مدرسه، از سالها قبل برای طرف آمریکایی شناختهشده بوده و کاربری نظامی نداشته است.او در ادامه گفت: «با یک حادثه وحشتناک مواجه هستیم که انسان از توصیف ابعاد این جنایت عاجز است» و با اشاره به همزمانی این حمله با دیگر جنایات آن روز، آن را بخشی از یک اقدام گستردهتر دشمن دانست.
سخنان براتی اما در همین نقطه متوقف نشد. او با بیان اینکه درباره اهداف دشمن از این اقدام میتوان بسیار سخن گفت، از بررسی ابعاد حقوقی حادثه به عنوان یکی از محورهای مهم این پرونده یاد کرد و در ادامه از دکتر الهام، حقوقدان، دعوت کرد تا درباره ابعاد حقوقی این حادثه و راهکارهای پیگیری و مجازات عاملان آن سخن بگوید.در میدان قیام، روایت یک شب دیگر از تجمعهای شبانه مردم ادامه داشت؛ روایتی که این بار با حضور خانواده دو شهید از میناب، بیش از هر چیز به یادآوری نام و سرنوشت دانشآموزانی گره خورد که حاضران تأکید داشتند نباید فراموش شوند.
حمله به مدرسه میناب؛ جنایت جنگی و فراتر از آن، مصداق نسلکشی است
در ادامه این تجمع، غلامحسین الهام، استاد دانشگاه و عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان، پشت تریبون قرار گرفت و در حالی که میدان قیام وارد صد و هفتاد و دومین شب حضور مردم شده بود، سخنان خود را با عرض تسلیت به خانواده شهدای میناب آغاز کرد.الهام با اشاره به خانواده شهید حسنزاده، دانشآموز شهید مینابی، گفت: خانواده این شهید و دیگر بستگان او، نمایندگان و نماد شهدای مظلوم مدرسه شهدای شجره طیبه میناب هستند و این حادثه بار دیگر در تاریخ جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت خواهد شد.این استاد دانشگاه در تشریح ابعاد حقوقی این حمله اظهار کرد: این حادثه از یک سو «جنایت جنگی» محسوب میشود و از سوی دیگر میتوان آن را نوعی «نسلکشی» دانست.وی با بیان اینکه جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسلکشی از مهمترین جرایم شناختهشده در حقوق بینالملل هستند، افزود: کشتار و بمباران غیرنظامیان در جریان جنگ، جنایت جنگی است؛ چه رسد به زمانی که قربانیان کودکان باشند؛ کودکانی که مظلومترین قشر جامعه و نماد آینده یک ملت هستند.
الهام ادامه داد: با شناختی که از رژیم صهیونیستی و آمریکا وجود دارد، هدف از چنین اقداماتی میتواند ضربهزدن به نسلهای آینده باشد؛ چراکه کودکان، استمراردهنده نسلها و امید فردای یک جامعه هستند.او با تأکید بر اینکه «این یک نسلکشی بود، فراتر از جنایت جنگی»، گفت این حادثه در تاریخ بشر ثبت خواهد شد و نمونه مشابه آن یا وجود ندارد یا بسیار کمنظیر است.عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان همچنین ادعای خطا در هدفگیری مدرسه را رد کرد و گفت: اینکه گفته شود حمله به مدرسه ناشی از اشتباه بوده، «دروغی رسوا» است.الهام با اشاره به گزارشهایی که از سوی رسانهها و منابع آمریکایی منتشر شده است، گفت موشکهای مورد استفاده از سامانههای راداری و دوربینهایی برخوردارند که امکان ثبت جزئیات محیط هدف را پیش از اصابت فراهم میکند.وی افزود: تصاویر و اطلاعات مربوط به مدرسه، نقاشیهای دانشآموزان و محیط اطراف آن قابل مشاهده بوده و بر همین اساس، ادعای اشتباه در هدفگیری نمیتواند پذیرفتنی باشد.
الهام در ادامه، مسئولیت نهادهای دولتی و حقوقی کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: «مسئولین ما و نهادهای دولتی و حقوقی ما این مستندسازیها را باید قویاً دنبال کنند» تا مسیر پیگیری حقوقی ابعاد مختلف این جنایت فراهم شود.وی همچنین به شهادت آیتالله خامنهای اشاره کرد و گفت این حادثه نیز از مهمترین جنایات جنگی رخداده در جریان جنگ بوده است؛ رهبر ایران در حالی که در فعالیت نظامی حضور نداشت، در خانه و در کنار خانواده خود هدف قرار گرفت.الهام با اشاره به جایگاه رهبر ایران به عنوان مرجعیت و رهبری جهان تشیع، این حمله را اقدامی علیه جامعه شیعیان و در نگاه خود، مصداق دیگری از جنایت علیه بشریت و نوعی نسلکشی دانست.الهام سپس به موضوع «انتقام» و «پیگیری و مجازات عاملان» این جنایات پرداخت و گفت مطالبه مجازات عاملان، امروز به عنوان یک حق، در میان رزمندگان، نظام سیاسی و حقوقی ایران و حتی در وجدان عمومی بشر شکل گرفته است.او با بیان اینکه برخی تصور میکنند طرح مسئله انتقام با قوانین بینالمللی مغایرت دارد، گفت این برداشت دقیق نیست و حقوق بینالملل و قواعد بینالمللی از گذشته وجود داشته، اما پس از جنگهای جهانی اول و بهویژه جنگ جهانی دوم، شکل و ساختار گستردهتری پیدا کرده است.الهام در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد که هدف اساسی حقوق بینالملل، جلوگیری از جنگ و ممانعت از توسل به زور بوده و هست؛ موضوعی که باید در بررسی حقوقی این جنایات نیز مورد توجه قرار گیرد.
حقوق بینالملل بدون قدرت اجرایی، ضمانت اجرای کافی ندارد الهام در ادامه سخنان خود در میدان قیام، با تشریح مفهوم «ضمانت اجرا» در نظامهای حقوقی گفت: هر نظام حقوقی زمانی معنا پیدا میکند که پشتوانه اجرایی و عملیاتی داشته باشد؛ همانطور که نظامهای اخلاقی عمدتاً پشتوانه وجدانی دارند، نظام حقوقی باید از ضمانت اجرای خارجی و عینی برخوردار باشد.وی با اشاره به نمونههایی از حقوق مدنی و کیفری افزود: در حقوق مدنی، زمانی که فرد از حدود حقوق خود خارج میشود، ضمانت اجرا میتواند ابطال معامله یا پرداخت خسارت باشد و در حقوق کیفری نیز تعرض به آزادی، حقوق مشروع و حیات انسانها با مجازاتهایی مانند حبس، قصاص و اعدام مواجه میشود.الهام در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربههای تلخ گذشته و انتقادها از ناکارآمدی حقوق بینالملل، آیا پیگیری جنایات اخیر از مسیر حقوق بینالملل همچنان قابل اعتناست، اظهار کرد: اهمیت حقوق بینالملل در جلوگیری از تجاوز، جنگ و توسل به زور قابل انکار نیست، اما این نظام از پشتوانه و ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست.این حقوقدان، «قدرت» را مهمترین ابزار اجرای قواعد حقوق بینالملل دانست و گفت: در روابط بینالملل، کشوری که از قدرت بیشتری برخوردار باشد، عملاً میتواند دست بالاتری داشته باشد.در همین لحظه، شعارهای حاضران در میدان قیام فضای سخنرانی را تحت تأثیر قرار داد؛ جمعیت شعار «اللهاکبر» و «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» سر دادند و الهام در ادامه سخنان خود، برای تبیین نقش قدرت در اجرای حقوق بینالملل به نمونههایی تاریخی اشاره کرد.
وی با اشاره به دادگاههای نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم گفت: پس از پیروزی متفقین، دادگاههایی برای محاکمه سران نازی و عاملان جنایات جنگی تشکیل شد؛ اما این دادگاهها را قدرتهای پیروز جنگ علیه طرف شکستخورده تشکیل دادند.الهام ادامه داد: فاتحان جنگ، قواعد این دادگاهها را تعیین کردند، خودشان قانونگذاری کردند و همان قوانین را درباره طرف شکستخورده به اجرا گذاشتند؛ حتی در مواردی، قواعدی وضع شد که با اصول پذیرفتهشده حقوقی درباره عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری سازگار نبود.وی با بیان اینکه این روند در دادگاه توکیو نیز تکرار شد، افزود: بعدها در عرصه حقوق بینالملل کیفری، این ایده شکل گرفت که هیچ جنایتکار بینالمللی نباید بدون مجازات باقی بماند و «مبارزه با بیکیفری» به یک اصل و دستور کار حقوقی تبدیل شد.
این حقوقدان ادامه داد: حتی در این دادگاهها، در مواردی قواعدی وضع و اجرا شد که با اصول شناختهشده حقوق کیفری از جمله اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین سازگار نبود و برخی از استادان برجسته حقوق در غرب نیز برای توجیه آن، استدلال کردند که وقوع جنایت و ضرورت اجرای عدالت، اقتضای چنین برخوردی را داشته است.الهام با اشاره به روند شکلگیری حقوق کیفری بینالمللی گفت: بعدها این ایده مطرح شد که هیچ جنایتکار بینالمللی نباید بدون مجازات باقی بماند و «مبارزه با بیکیفری» به یک قاعده و دستور کار حقوقی تبدیل شد.ایران و آمریکا عضو دیوان کیفری بینالمللی نیستندالهام به تشکیل دیوان کیفری بینالمللی (ICC) اشاره کرد و گفت: در دو دهه اخیر، به جای دادگاههای موقت که پس از جنگها و عمدتاً از سوی فاتحان علیه مغلوبان تشکیل میشد، یک دادگاه دائمی بینالمللی برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی ایجاد شد که اساسنامه آن در رم به تصویب رسید.وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران و آمریکا عضو دیوان کیفری بینالمللی نیستند و در عین حال، نقش قدرتهای بزرگ در سازوکارهای بینالمللی همچنان قابل مشاهده است.او با اشاره به یکی از مسیرهای ارجاع پروندهها به دیوان کیفری بینالمللی گفت: شورای امنیت سازمان ملل میتواند یک پرونده را برای رسیدگی به این دیوان ارجاع دهد، اما در شورای امنیت پنج عضو دائم دارای حق وتو هستند و اگر یکی از این قدرتها با تصویب قطعنامه مخالفت کند، امکان تصویب آن وجود نخواهد داشت.
الهام با طرح این پرسش که تاکنون کدامیک از جنایات علیه مردم ایران، از جمله حمله به مدرسه میناب، شهادت رهبر ایران، کشتار غیرنظامیان و حمله به مراکز علمی و دانشگاهی به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع شده است، گفت: «هیچکدام.»
وی یکی از دلایل این وضعیت را ساختار قدرت در نهادهای بینالمللی دانست و افزود: بخش دیگری از مسئله نیز به این موضوع بازمیگردد که ایران عضو این دادگاه نیست.الهام با این حال تأکید کرد که جمهوری اسلامی باید استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالمللی را مورد بازبینی قرار دهد و گفت: اگر شکایت مطرح شود، اسناد و مستندات ثبت و پرونده تشکیل شود، حتی اگر نهایتاً رسیدگی صورت نگیرد، این اقدام میتواند ظرفیت مهمی برای ثبت جنایات و محکومیت آنها در افکار عمومی جهان باشد.وی افزود: نباید تصور کرد که دادگاههای بینالمللی صرفاً در خدمت عدالت هستند و کشورها با رعایت قواعد بینالمللی، مورد تشویق قدرتهای جهانی قرار میگیرند؛ بلکه کشورها باید از ظرفیت قواعد بینالمللی در جهت منافع ملی خود استفاده کنند.نباید حقوق بینالملل را رها کردالهام با اشاره به پرونده مربوط به بنیامین نتانیاهو در دیوان کیفری بینالمللی گفت: دادستان این دادگاه خواستار تعقیب نتانیاهو به دلیل جنایات ارتکابی در غزه شد و پس از آن، فشارها و اتفاقات دیگری در رابطه با دادستان پرونده رخ داد.پرونده نتانیاهو نمونهای از تأثیر قدرت بر حقوق بینالملل استوی این موضوع را نمونهای از تأثیرگذاری قدرتهای سیاسی بر سازوکارهای حقوق بینالملل دانست و گفت: آمریکا پس از آن نیز فشارهایی را علیه کشورهایی که عضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی هستند وارد کرد تا از این سازوکار خارج شوند.الهام در پاسخ به این پرسش که مردم در چنین شرایطی چه مطالبهای باید داشته باشند و این مطالبه را از چه نهادی پیگیری کنند، گفت: پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی از نظر نظامی، در چارچوب حق دفاع و مقابله، یک موضوع است و پیگیری حقوقی جنایات آمریکا موضوع دیگری است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمیشناسد، افزود: در مورد آمریکا باید طرح دعوا و دادخواست صورت گیرد و مسئولیت شخص دونالد ترامپ نیز به عنوان عامل جنایات مورد پیگیری قرار گیرد؛ از جمله برای مجازات و جبران خسارات واردشده به جامعه ایران.الهام با اشاره به حملات صورتگرفته به دانشآموزان، غیرنظامیان، مراکز دانشگاهی و حتی کلانتریها گفت: کلانتریها مراکز نظامی محسوب نمیشوند، بلکه مراکز تأمین امنیت مردم هستند و هدف قرار دادن آنها نیز باید از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که مسئولیت پیگیری حقوقی این پروندهها در داخل کشور بر عهده کدام نهاد است، گفت: دولت، از طریق مرکز امور بینالملل و وزارت امور خارجه، و همچنین دادستان کل کشور در قوه قضائیه، میتوانند در این زمینه مسئولیت و نقش داشته باشند. مقابله به مثل در حقوق بینالملل نیز به رسمیت شناخته شده است
الهام در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به بحث انتقام و مقابله به مثل گفت: این تصور که انتقام یا مقابله با جنایت، ذاتاً مغایر با حقوق بینالملل است، درست نیست.وی با استناد به مبانی اسلامی اظهار کرد: اصل مقابله با تجاوز در آموزههای دینی نیز به رسمیت شناخته شده و در حقوق بینالملل نیز دولتها در شرایط مشخص از حق دفاع و مقابله به مثل برخوردارند.این استاد دانشگاه البته تأکید کرد که مقابله به مثل دارای حدود و ضوابط است و افزود: ایران نه از نظر شرعی و نه از منظر مبانی حقوقی خود، کشتار کودکان و غیرنظامیان را در پاسخ به جنایت دشمن مجاز نمیداند و نباید جنایت علیه بشریت را با جنایت علیه بشریت پاسخ داد.وی در عین حال گفت: در برابر جنایتکاران و اهداف نظامی، حق دفاع و مقابله به مثل وجود دارد و باید در چارچوب ضوابط شرعی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد.الهام همچنین درباره این دیدگاه که حق قصاص صرفاً یک حق خصوصی است، گفت: در مواردی که رهبر ایران هدف قرار گرفته و به شهادت رسیده است، باید به مبانی حقوقی و شرعی مربوط به مطالبه خون شهید نیز توجه شود.وی در پایان، با اشاره به نحوه مطالبه خسارت از سوی آلمان در ارتباط با جنایات جنگ جهانی دوم، گفت آنها سالها پس از جنگ جهانی دوم نیز از این موضوع برای دریافت خسارت از آلمان استفاده کردهاند.سخنان الهام در حالی در میدان قیام به پایان رسید که جمعیت بار دیگر شعارهای «اللهاکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند؛ شبی دیگر از تجمعهای شبانه مردم که این بار، مطالبه پیگیری حقوقی جنایات جنگی و مجازات عاملان آن، محور بخش مهمی از سخنان حاضران و سخنرانان بود.
مشاهدهٔ خبر در منبع