صلح و سازش در حدود ۴۵ درصد پروندهها

نشست خبری رئیس مرکز حل اختلاف کشور به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، صبح امروز با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این نشست با هدف تشریح برنامهها، عملکرد و رویکردهای مرکز حل اختلاف برگزار شده و جزئیات آن متعاقباً منتشر خواهد شد.
نشست خبری حجتالاسلام والمسلمین سید محسن موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور، صبح امروز و با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه آغاز شد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه از سازش در حدود ۴۵ درصد پروندهها در سال گذشته خبر داد.
حجت الاسلام موسوی در نشست خبری گفت: بر اساس آمار رسمی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حدود ۴۵ درصد پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف کشور به صلح و سازش ختم میشود.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اعلام این آمار گفت: میانگین سازش در شوراهای حل اختلاف حدود ۴۴ درصد و بیشتر است و در برخی شعب، میزان موفقیت در ایجاد صلح و سازش به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به بازدیدهای خود از برخی دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف افزود: عملکرد شعب در زمینه ایجاد سازش متفاوت است؛ بهطوریکه برخی شعب با توانمندی و تخصص بیشتر، موفق شدهاند تمام پروندههای ارجاعی را به صلح و سازش برسانند.
موسوی تأکید کرد: آمار اعلامشده بر اساس اطلاعات دقیق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و نشاندهنده ظرفیت قابل توجه شوراهای حل اختلاف در کاهش اختلافات و جلوگیری از ورود پروندهها به فرایند طولانی دادرسی است.
کاهش تدریجی موجودی پروندهها در دادگاههای صلح با وجود افزایش ورودیها
حجت الاسلام موسوی با اشاره به کاهش تدریجی موجودی پروندهها در دادگاههای صلح، گفت: با وجود افزایش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، آمار پروندههای در حال رسیدگی در شعب دادگاههای صلح بهتدریج در حال کاهش است.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای تشکیل دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۲، حجم زیادی از پروندههایی که پیش از آن در شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشد، به این دادگاهها منتقل شد، افزود: همین موضوع در ابتدای فعالیت، موجب افزایش حجم پروندهها و بروز مشکلاتی در روند رسیدگی و اطاله دادرسی شد.
این مقام قضایی ادامه داد: با گذشت زمان و افزایش شعب دادگاههای صلح، روند رسیدگی به پروندهها بهبود یافته و در بازدید اخیر از دادگاههای صلح استان اصفهان نیز مشاهده شد که با وجود افزایش ورودی پروندهها، موجودی پروندههای شعب بهصورت ماهانه کاهش پیدا میکند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای جایگزین رسیدگی قضایی، از مردم خواست برای حل اختلافات خود، علاوه بر مراجعه به محاکم، از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجیگری نیز استفاده کنند.
به گفته رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، این روشها میتوانند با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و دقت مناسب، به حل اختلافات کمک کنند و از ورود حجم زیادی از پروندهها به دادگاهها جلوگیری کنند.
حجت الاسلام موسوی تأکید کرد: افزایش تعداد شعب دادگاههای صلح نیز با هدف تسریع در رسیدگیها و کاهش اطاله دادرسی در دستور کار قرار دارد.
صلح در ۸۰۰ پرونده قصاص با تلاش صلحیاران و شوراهای حل اختلاف
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه از صلح و سازش در حدود ۸۰۰ پرونده قصاص در کشور با تلاش شوراهای حل اختلاف و صلحیاران در سال گذشته خبر داد.
حجت الاسلام موسوی در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف گفت: استانهای خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام از استانهای پیشرو در زمینه ایجاد صلح و سازش در پروندههای قصاص بودند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه افزود: همچنین استان چهارمحال و بختیاری متناسب با جمعیت خود فعالیتهای قابل توجهی در این زمینه داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی گفت: صلح و سازش در پروندههای قتل، فرایندی دشوار و زمانبر است که به تلاش مستمر صلحیاران، شوراهای حل اختلاف و مشارکت خیرین نیاز دارد.
موسوی گفت: در یکی از این پروندهها، صلحیاران استان چهارمحال و بختیاری برای جلب رضایت اولیای دم، بیش از پنج بار با خودروی شخصی از این استان به خوزستان سفر کردند تا زمینه سازش و بخشش را فراهم کنند.
به گفته این مقام قضایی، دستیابی به سازش در ۸۰۰ پرونده قصاص، دستاورد ارزشمندی است که علاوه بر نجات جان محکومان، از پیامدهای اجتماعی و انسانی اجرای این احکام نیز جلوگیری کرده است.
تعیین تکلیف استخدام ۴۵۰۰ نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف در انتظار رفع موانع
رییس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه گفت: حدود ۴۵۰۰ نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف که مراحل آزمون و گزینش را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند، در انتظار نهایی شدن فرایند استخدام هستند.
حجت الاسلام موسوی در نشست خبری افزود: در حال حاضر حدود ۲۴ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف کشور فعالیت میکنند که از این تعداد، ۱۴ هزار نفر شغل دیگری ندارند و فعالیت در شوراهای حل اختلاف تنها منبع اشتغال آنهاست.
وی افزود: ۱۰ هزار نفر دیگر از این نیروها را بازنشستگان، افراد شاغل و نیروهای باتجربه و متخصص تشکیل میدهند که از تجربیات خود برای کمک به مجموعه شوراهای حل اختلاف استفاده میکنند.
این مقام قضایی با اشاره به تکلیف قانونی دولت در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ برای استخدام ۱۰ هزار نفر از نیروهای این مجموعه اظهار کرد: در مرحله نخست آزمون استخدامی، حدود ۶ هزار نفر پذیرفته شدند که از میان آنها، تاکنون حدود ۴۵۰۰ نفر مراحل گزینش را نیز پشت سر گذاشتهاند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای نهایی شدن استخدام این افراد گفت: جلسات متعددی با معاون اول قوه قضاییه، معاونان مربوط، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیسجمهور و وزیر دادگستری برگزار شده و امیدواریم موانع موجود هرچه سریعتر برطرف شود تا وضعیت استخدامی این ۴۵۰۰ نفر تعیین تکلیف شود.
حجت الاسلام موسوی تأکید کرد: پیگیری برای استفاده از ظرفیت قانونی استخدام ۱۰ هزار نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه تا پایان مهلت قانونی، موضوع استخدام سایر نیروهای واجد شرایط را نیز دنبال میکند
مشاهدهٔ خبر در منبع